قالت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، إن القوات السورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات في بلدة تلكلخ في ماي الماضي. وحثت المنظمة الحقوقية الأممالمتحدة على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن تسعة أشخاص توفوا أثناء وجودهم قيد الاعتقال، بعد القبض عليهم خلال العملية، التي نفذتها القوات السورية في البلدة القريبة من الحدود اللبنانية. "تعتبر العفو الدولية أن جرائم ارتكبت في تلكلخ ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، لأنها كانت في ما يبدو جزءا من هجوم واسع النطاق ومنظم ضد السكان المدنيين." وقالت العفو الدولية إنه أثناء "العملية الأمنية التدميرية"، ألقي القبض بشكل تعسفي على عشرات من الرجال، وتعرضوا للتعذيب، بينهم أشخاص كانوا مصابين بجروح بالفعل، ردا على المظاهرات السلمية، في معظمها المناهضة للرئيس بشار الأسد. وأضافت المنظمة، في تقرير يستند إلى شهادات لشهود جرى جمعها في لبنان ومن مكالمات هاتفية مع أشخاص في سوريا، أن العملية العسكرية في تلكلخ -التي اكتملت في أيام قليلة في منتصف ماي الماضي- أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من البلدة طلبا للحماية في لبنان. وقال فيليب لوثر، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية، "الروايات التي سمعناها من شهود على الإحداث في تلكلخ ترسم صورة مزعجة بشدة لانتهاكات منظمة وموجهة لسحق المعارضة." "معظم الجرائم، التي وصفت في هذا التقرير، تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن يتعين أولا أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في سوريا إلى ممثل الادعاء بالمحكمة." وكانت تلكلخ إحدى بضع بلدات ومدن في إرجاء سوريا أرسل إليها الأسد الجيش وقوات الأمن لسحق احتجاجات ضد حكمه تفجرت قبل 14 أسبوعا. ويقول ناشطون سوريون إن قوات الأمن قتلت أكثر من 1300 مدني أثناء الاحتجاجات، وتقول السلطات السورية إن 500 من جنود الجيش وقوات الآمن قتلوا على أيدي عصابات مسلحة تلقي عليها أيضا بالمسؤولية عن معظم الوفيات.
