روسيا تتصدى لفرنسا وتعتزم استخدام حق «الفيتو» ضد أي مشروع قرار يدين سوريا قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار من مجلس الأمن الدولي من شأنه إضفاء الشرعية على ضربات عسكرية قد تُوجّه لسوريا، في حين أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشيل أليو ماري أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل بحزم أكبر مع قمع النظام السوري للمظاهرات. وانتقد ميدفيديف في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية طريقة تفسير الدول الغربية لقرار الأممالمتحدة رقم 1973 بشأن ليبيا، واعتبر أنه تحول إلى «قطعة من الورق لتغطية عملية عسكرية لا طائل منها»، مؤكدا أنه لا يحب استصدار قرار يخص سوريا بأسلوب مماثل. وأشار الرئيس الروسي إلى أن القرار سينص على «إدانة العنف» وقد ينتهي الأمر ببعض الدول الموقعة على القرار بأن تسعى لإدانة العنف من خلال إرسال عدد من قاذفات القنابل، وأضاف «على أية حال، لا أريد أن أتحمل أنا المسؤولية عن ذلك». وحّمل ميدفيديف بالمقابل النظام السوري مسؤولية أخلاقية عن الخسائر البشرية في البلاد، وقال إنه يصدق وعود دمشق بالإصلاح. وترفض روسيا والصين -العضوان الدائمتان في مجلس الأمن- فكرة أي قرار للأمم المتحدة يدين «القمع» ضد المحتجين في سوريا، ولم تلعبا دورا يذكر في المناقشات بشأن مسودة قرار بهذا الخصوص. وفي سياق متصل أكد السفير الروسي في دمشق سيرجي كيربيتشينكو أنه يتعين على سوريا تنفيذ إصلاحات شاملة والعمل على تحقيق الاستقرار ووضع حد للاضطرابات الجارية فيها. ونقلت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية أمس الاثنين عن كيربيتشينكو قوله إن لدى روسيا رسالة واضحة للقيادة السورية وهي المضي قدما في الإصلاحات الشاملة، آملا أن يتم ذلك بالتوازي مع استعادة الاستقرار في البلد. وأكد أن الموقف الروسي ينطلق من مبادئها في مجال السياسة الخارجية وسيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى جملة أخرى من الاعتبارات على صلة بالوضع الإقليمي والسوري بشكل خاص والعلاقات الثنائية بين البلدين. ورحب السفير الروسي بالدعوة إلى حوار وطني شامل، مؤكدا أن بلاده طالبت منذ البداية بالحوار انطلاقا من قناعتها بأن «الحوار أيا كان سيكون بالتأكيد أفضل من العنف»، واعتبر أن الطرف الذي يرفض الحوار هو الطرف الذي على خطأ. وأشار إلى ضرورة عدم تجاهل مطالب المعارضة السورية التي اعتبرها محقة في جزء من مطالبها، مؤكدا أن جهات -لم يسمها- تصر على إجراءات عقابية ضد سوريا وهي جهات منحازة بالمطلق لمصلحة المعارضة، حسب تعبيره. وقال كيربيتشينكو «هم يعلنون أنها سلمية (المعارضة) لكننا نعيش هنا ونرى أن هذا غير صحيح، فهناك قسم من هذه المعارضة ليس سلميا ونرى العنف وهذا يثير أسفنا». من جهتها قالت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة ميشال أليو ماري إن على المجتمع الدولي أن يظهر فاعلية وحزما أكبر حيال القمع الذي يمارسه النظام السوري. وأوضحت أليو ماري في تصريح تلفزيوني أنها لا تعلم إن كان ينبغي التدخل عسكريا، لكن لا يمكن للمجتمع الدولي البقاء غير مبال، مضيفة أن على ذلك المجتمع أن يكون قادرا على إظهار حزم أكبر يتجاوز إدانة سلوك النظام السوري. خطاب متوقع للرئيس بشار الأسد أمس الاثنين يتناول فيه الأوضاع في سوريا، فيما أحكمت قوات الأمن سيطرتها على المناطق الحدودية مع تركيا التي تتفاقم أزمة اللاجئين السوريين الفارين إليها والذين تخطى عددهم 10 آلاف. فقد تظاهرت مجموعة من النساء في مدينة حماة السورية، حسب ما جاء في مشاهد بثها ناشطون على الإنترنت، ورددن هتافات منددة بنظام الأسد. وشهدت مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شمال شرقي سوريا مظاهرة ليلية طالبت برحيل نظام الأسد، حسب ما جاء في مشاهد بثها ناشطون على الإنترنت. كما شهدت بلدة إحسم في محافظة إدلب شمال سوريا تجمعاً لمتظاهرين من بلدات مدينة كفرنبل، حيث طالب المشاركون بإسقاط النظام في البلاد، كما جاء في مشاهد بثها ناشطون على الإنترنت. وخرجت مظاهرات مسائية في مدن محافظة ريف دمشق السورية تطالب بإسقاط نظام الأسد. وبث ناشطون على الإنترنت صوراً قالوا إنها لاحتجاجات في مدن زملكا وداريا وعربين. وفي الوقت نفسه أعلن مصدر رسمي سوري أن الأسد سيلقي كلمة ظهر الاثنين يتناول فيها الأوضاع الراهنة في البلاد. وهذه الكلمة هي الثالثة للأسد منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد منتصف شهر مارس/آذار، حيث ألقى كلمة في مجلس الشعب السوري نهاية مارس، والثانية لدى ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة في أبريل/نيسان.
