أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن المغرب، البلد ذو الاقتصاد الصاعد، مصمم العزم على مواصلة تطوره، وذلك بفضل نموذج النمو الذي يعتمده حتى الآن، والذي مكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام بأكثر من الضعفين ب2.3 مرة خلال فترة عشر سنوات. وأضاف مزوار، في حديث لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا)، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية (تاسع وعاشر يونيو الجاري بلشبونة)، أن «الدخل حسب كل فرد بالمغرب تضاعف ب2.5 مرة خلال السنوات العشر الأخيرة، ومن المنتظر أن يتضاعف خلال السنوات السبع المقبلة». وأضاف الوزير أنه بالنظر للمعطيات المتوفرة حتى نهاية شهر أبريل الماضي، فإن آفاق النمو يمكن أن تتجاوز معدل 5 في المائة في 2011. وقال «إن المغرب لم يغير توجهه، إنه بلد انخرط في إصلاحات عميقة، منها إصلاح الدستور الذي سيتم طرحه على الاستفتاء»، مشيرا إلى أن من شأن الجهوية، التي تندرج ضمن هذه الإصلاحات، ضمان تنمية متوازنة للجهات. وأشار مزوار، من جهة أخرى، إلى أن من شأن دمقرطة الفضاء المغاربي أن يساعد في تسريع الاندماج المغاربي، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المغرب انخرط منذ مدة طويلة في سياسة الانفتاح والدمقرطة. وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أشار مزوار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، المقترحة من طرف المغرب، تمثل الحل الوحيد للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. كما أكد أن تسوية سريعة ونهائية لهذا لنزاع المفتعل ستكون مفيدة للاستقرار والسلام بالمنطقة، وذلك في ظرفية تتسم باللاستقرار العالمي والإقليمي. وشارك ا مزوار، يومي الخميس والجمعة الماضيين بلشبونة، في أشغال الدورة 46 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بصفته محافظا عن المغرب بهذه المؤسسة الإفريقية. وكان مزوار، الذي شارك أيضا في أشغال مجلس محافظي البنك، أجرى مباحثات مع رئيس البنك الإفريقي وكذا مع عدد من وزراء المالية الأفارقة. وخلال هذه الاجتماعات، تم اختيار المغرب لاحتضان الدورة 48 للاجتماعات العامة للبنك التي ستعقد في مراكش يومي 30 و31 مايو 2013.
