نظمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 بالرباط لقاء صحفيا لتقديم تقريرها السنوي برسم سنة 2023، وكذلك تقريرين موضوعاتيين يتعلقان بتأطير أفعال الفساد في ضوء القانون رقم 46.19 والالتزامات الدولية للمغرب في إطار مصادقته على اتفاقيات مكافحة الفساد. يتضمن التقرير السنوي الذي يسلط الضوء على جهود الهيئة في مجالات الوقاية من الفساد ومحاربته، ستة أقسام رئيسية تشمل تشخيص وضعية الفساد، وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العمومية وتوجيهها، وتوصيات ومقترحات الهيئة من أجل تجاوب فاعل في إطار الالتقائية والتكامل المؤسسي، والحكامة المؤسساتية للهيئة وإنتاج القرار الجماعي لأجهزتها، وأنشطة التعاون الوطني والدولي، والأنشطة الوظيفية والنهوض بقدرات الدعم. كما يحتوي التقرير على عدد من الملاحق تهم على الخصوص مصادر البيانات المستخدمة في حساب مؤشر إدراك الفساد، والملخص التفصيلي لنتائج البحث الوطني حول الفساد للجزء المتعلق بالمقاولات، بالإضافة إلى آراء الهيئة في عدد من مشاريع القوانين ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومحاربته. وقد أكد السيد الراشدي، خلال هذا اللقاء، على أهمية الوقاية من الفساد ومكافحته كأولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة تبني نهج أكثر ديناميكية وتكاملاً للوصول إلى هذه الأهداف. كما أشار إلى انخراط الهيئة في العمل على عدة أوراش تستهدف إرساء القواعد الصلبة الداعمة لتحقيق انتقالٍ مؤسَّس وواثق إلى مرحلة جديدة مطبوعة بإدراج الفساد في منحنى تنازلي قوي ومستدام، كضرورة لا محيد عنها لضمان تحرير كامل لطاقات التنمية التي تصبو إليها بلادنا، مؤكِّدا على أن مقومات هذا الانتقال باتت متاحةً ووصلت حاليا مرحلة من النضج تسمح بإطلاق استراتيجية جديدة، قادرة على تحقيق الأثر الملموس بما في ذلك على المدى القصير. ويعد هذا التقريرُ الأولَ من نوعه الذي يغطي سنة مكتملة بعد دخول القانون 46.19 حيز التنفيذ على إثر تعيين أعضاء مجلس الهيئة وأمينها العام، ويعكس حصيلة أعمال الهيئة، خاصة فيما يتعلق بتعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد، وتعزيز أسس الوقاية منه، وتقديم التوصيات، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التنظيمية للهيئة وتثبيت آليات تدبيرها الإداري والمالي.
