قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء(القطب الجنحي)، أمس، بسنة حبسا نافدا، في حق مدير نشر جريدة «المساء»، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مستجيبة بذلك لطلب النيابة العامة التي طالبت في مرافعتها بالحكم عليه بأقصى العقوبات وفق فصول المتابعة. وكانت هيئة الدفاع، قد انسحبت من الجلسة المنعقدة في بحر الأسبوع الماضي، احتجاجا على محاكمة رشيد نيني، بناء على فصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة، حيث أشار منسق هيئة الدفاع الأستاذ خالد السفياني، في كلمة له أمام هيئة المحكمة، آنذاك، أن الدفاع يرفض مطلقا، أن «يحاكم صحافي في ممارسته الصحافية على أساس القانون الجنائي.. عوض قانون الصحافة». وكان رشيد نيني قد توبع في حالة اعتقال، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل «تبليغ السلطات عن جرائم يعلم بعدم حدوثها، والتأثير على رجالات القضاء قبل صدور أحكام غير قابلة للطعن عن طريق كتابات علنية، وتحقير مقررات قضائية من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله عن طرق كتابات علنية».