شكل موضوع الإصلاحات الدستورية محور نقاش بين العديد من قادة الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وطلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، الذين كانوا شغوفين، أكثر من أي وقت مضى، لمعرفة تفاصيل هذا الإصلاح. وقد حرص طلبة هذه المدرسة، وآخرون من كليات أخرى تابعة لجامعة الحسن الأول، في لقاء يوم الأربعاء الماضي، جمعهم ببعض قادة الأحزاب السياسية من قبيل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، والأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، محمد مجاهد، ونائب الأمين لحزب العدالة والتنمية، لحسن الدوادي، وكذا نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الحميد أمين، على الحصول على إجابات شافية على تساؤلاتهم بخصوص الإصلاح الدستوري. وأكد الزعماء السياسيون، الذين لم يدخروا أي جهد للدفاع عن مواقف أحزابهم، على أن هذا اللقاء شكل فرصة ثمينة على اعتبار أنها فتحت الأبواب للإنصات لقضايا الشباب وانشغالاتهم وطموحاتهم وانتظاراتهم. وشددوا أيضا على أن المرحلة التي يعيشها المغرب حاليا تعتبر تاريخية وحاسمة لإعداد دستور يجعل المملكة تربح الرهان ويتجاوب مع انتظارات المواطنين في إطار الملكية الضامنة لوحدة واستقرار البلاد. وشكل تعزيز الفصل بين السلط من خلال إصلاح القضاء ومحاربة الرشوة أهم المحاور التي دار حولها النقاش بين مسؤولي هذه الأحزاب والطلبة الشباب المشاركين في هذا اللقاء، بغرض إقناعهم بأهمية الانخراط في مسلسل مراجعة الدستور. وأكدوا، في هذا الإطار، على أن الخطاب الملكي لتاسع مارس الماضي، رسم طريق التحولات المنشودة، مشيرين إلى أن الشعب المغربي يطمح إلى دستور يتيح تعزيز الصرح الديمقراطي كخيار لا رجعة فيه تبنته المملكة منذ سنوات. وفي هذا السياق، قال نبيل بنعبد الله إن انخراط الشباب في النقاش الدائر حول مسلسل الإصلاح سيجعلهم في صلب التحولات وسيمكنهم من رفع التحديات المستقبلية والمشاركة في تكريس الدولة الديموقراطية، معربا عن ارتياحه «لمصالحة» الشباب مع الشأن السياسي. أما مجاهد فذكر ببعض مراحل المسلسل الديمقراطي بالمغرب، وتجربة التناوب التوافقي سنة 1997 والمواقف السياسية لحزبه. كما توقف عند (حركة شباب 20 فبراير) التي اعتبرها نتاج «نضالات شعبية». من جهته، أشاد لحسن الداودي بسلمية حركة 20 فبراير التي تطالب بإصلاحات على جميع الأصعدة، مؤكدا أن الخطاب الملكي لتاسع مارس يحمل أمالا كبيرة. أما عبد الحميد أمين فاعتبر أن حركة 20 فبراير أعطت «دينامية للحياة السياسية بالمغرب»، مؤكدا على ضرورة كسب رهان ورش الإصلاحات الديمقراطية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب.