تم أول أمس الأربعاء 11 نونبر 2020 بالرباط توقيع 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم، وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر، تحت رئاسة الوزير مولاي حفيظ العلمي. وصرح العلمي بهذه المناسبة بأن "الفرص التي يتيحها بنك المشاريع تتحول اليوم إلى مشاريع مُحدِثة لمناصب الشغل ومولدة للقيمة المضافة"، مؤكدا أن" من شأن هذه المشاريع ذات الجودة العالية، تعزيز النسيج الصناعي المغربي، عبر إحداث مهن في خدمة السوق المحلية والتصدير". ومن أصل 17 اتفاقية، تم توقيع 8 اتفاقيات في قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات إضافي يُرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون في أفق سنة 2023. وتتعلق هذه المشاريع بإنجاز وحدات صناعية إنتاجية خاصة بالصناعات الغذائية، ويتعلق الأمر بالخصوص بقطاع الصيد البحري وصناعة الحليب والحلويات والبسكويت والشوكولاطة وتحويل الحوامض والفواكه والخضر. ووُقعت في قطاع النسيج والجلد 4 مذكرات تفاهم واتفاقيتين بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم. وستسمح هذه المشاريع، التي تستهدف إنجاز وحدات تصنيع منتجات مختلفة مثل نسيج الألبسة ومنتجات التنظيف غير المنسوجة و خيوط النسيج، بإحداث 1350 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354,944 مليون درهم. وتم توقيع الاتفاقيات الثلاث الأخرى في قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك. وتهم هذه الاتفاقيات البالغة قيمتها 17 مليون درهم إحداث وحدة تصنيع الكابلات الكهربائية المنزلية والتوصيلات النحاسية والصنابير، فضلا عن إنتاج الأغطية البلاستيكية والأنابيب من البولئثيلين ومنتجات التعبئة والتغليف من البولفينيلكلوريد(PVC). ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم. وبعد إطلاق بنك المشاريع عبر الأنترنت بتاريخ 25 شتنبر المنصرم، وهو أحد أركان استراتيجية الإنعاش الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد 19، أحدثت الوزارة خلية مكلفة بمواكبة أصحاب المشاريع. (war room) وقد توصلت هذه الخلية ب 413 مشروع، احتفظت منها ب 143 مشروع،. وتمثل هذه المشاريع إمكانية تعويض للواردات بقيمة 10,2 مليار درهم أي حوالي ثلث الهدف الذي حددته الوزارة في أفق متم سنة 2021: بلوغ 500 مشروع ستسمح للمغرب بإيجاد تعويض للواردات في حدود 34 مليار درهم.
