خصص الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحيز الأوفر من اجتماعه المنعقد يوم الاثنين 16 ماي الجاري، لتدارس تطورات الوضع العام بالبلاد، في ارتباط مع مسار الإصلاح الدستوري، والحِراك السياسي والاجتماعي، واستشرافا للاستحقاق الكبير الذي يتهيأ له المغرب المتمثل في الاستفتاء الشعبي حول الدستور، وباقي المحطات الانتخابية، والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المأمول أن تفضي إلى نظام سياسي ومؤسساتي جديد، يكرس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويفتح لجماهير شعبنا آفاق العيش بحرية وكرامة في مغرب ديمقراطي، حداثي، متضامن ومتقدم. وقرر الديوان السياسي اتخاذ المبادرات السياسية، والتدابير التنظيمية التي تقتضيها المرحلة، حيث سيجدد الحزب مشاوراته مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الأساسيين، بغاية الإسهام في إنضاج توافقات متقدمة بخصوص مضامين الإصلاحات الدستورية والسياسية التي يحتاجها المغرب في المرحلة التاريخية الدقيقة الراهنة. وشكل الديوان السياسي الوفد الذي سيترأسه الأمين العام للحزب للقاء وفد الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، المقرر يوم الثلاثاء 17 ماي. وسيعمل الديوان السياسي على تخصيص اجتماعه المقبل لتدارس عرضين اثنين، يتعلق الأول بالمسألة التنظيمية وحياة الحزب، ويهم الثاني الانتخابات وتحضير مختلف الاستحقاقات المقبلة. كما تكلفت سكرتارية الديوان السياسي بمباشرة الأعمال المتصلة بالتجمعات الجماهيرية، واللقاءات العمومية المفتوحة، مع الشباب والمنتخبين وعموم المواطنين وأطر الحزب، المقررة خلال نهاية عطلة الأسبوع الجاري.