أكدت قيادات حزبية وطنية خلال ندوة نظمت أمس الجمعة بمدينة الرباط على ضرورة أن تواكب الإصلاحات الدستورية المأمولة إصلاحات سياسية قوية تضمن انتخابات نزيهة وشفافة ، وتشكل آلية لمحاربة كافة أشكال الفساد. واعتبر السيد امحمد الخليفة ،عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ،خلال هذه الندوة، التي نظمها المكتب الجهوي للحزب تحت شعار "الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي"، أنه بدون القيام بإصلاحات سياسية مواكبة لا يمكن ضمان ترجمة وتفعيل أمثل للإصلاحات الدستورية المرتقبة . ودعا في هذا الصدد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير السياسية الاستعجالية ذات الصلة ، تتضمن توفير الشروط الكفيلة بتنظيم انتخابات نزيهة وحرة وشفافة ، ومحاربة الفساد من خلال عرض مختلف ملفاته على القضاء، وتحديث الإدارة وتخليق الحياة العامة. وبعد أن نوه بمضامين الخطاب الملكي ليوم 9 مارس ومرتكزاته السبع ، معتبرا إياه "خطابا تاريخيا وثوريا" ، دعا السيد الخليفة الأحزاب السياسية إلى المساهمة النوعية في صياغة وثيقة دستورية تعكس المكانة الديمقراطية التي وصل إليها المغرب. ومن جهته، يرى السيد إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،أن الإصلاحات الدستورية المنتظرة يتعين أن تراعي التعدد الثقافي والاجتماعي للبلاد، وأن تعمل على تجاوز الاختلالات الأساسية القائمة في الدستور الحالي من أجل محاربة الفساد وضمان فصل واضح للسلط. وبعد أن توقف عند المكاسب السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب خلال العقد الأخير ، أكد السيد لشكر في هذا السياق أنه يتعين بالموازاة مع ذلك فتح ورش الإصلاحات السياسية، ووضع خطة وطنية لمحاربة الفساد الاقتصادي والرشوة والريع، والفساد الانتخابي عبر توفير شروط وآليات انتخابات ديمقراطية. ومن جانبه أكد السيد سعد الدين العثماني ،رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ،أن المغرب يعيش لحظة تاريخية من شأنها تأهيله للانخراط في مسار وأفق ديمقراطي واعد ، مبرزا أن تحقيق هذا المسعى يتطلب توفر الإرادة السياسية التي تضمن ترجمة فعلية لهذه الإصلاحات الدستورية ، وتحديد مجالات وصلاحيات مختلف السلط ، واستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات والحكامة الأمنية. وأوضح أن هذه الإصلاحات الدستورية يتعين أن "تساهم في محاربة الفساد السياسي الذي عانت منه البلاد خلال استحقاقات انتخابية سابقة"، والذي تمظهر في استعمال المال الحرام واستغلال النفوذ ، وزواج الثروة بالسلطة لدى بعض الأطراف. وأكد محمد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد،أن الإصلاحات الدستورية يتعين أن توفر صلاحيات واسعة وقوية للحكومة والبرلمان ، وتضمن استقلالا للقضاء، وتحدد بشكل دقيق وواضح "مكانة الملكية في النظام السياسي المغربي". وأشار في هذا السياق إلى أن الإصلاحات الدستورية المنتظرة يجب أن تشمل "البناء الفوقي للدستور" ، معتبرا أن الحوار الوطني حول هذه الإصلاحات أخذ بعدا مجتمعيا ، ومن شأنه تفعيل مسار الإصلاح الديمقراطي. واستعرض السيد عبد الواحد سهيل عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مختلف مراحل التطور الدستوري والديمقراطي الذي شهدته البلاد ، متوقفا بالخصوص عند المراجعة الدستورية لسنة 1992 و 1996 . واعتبر أن رهان المغرب يتمثل في بناء دولة ديمقراطية بالمقاييس الكونية تراعي التعدد والتراكم والتنوع ودور كل فاعل سياسي، وأن يشكل الدستور سلطة فوق جميع السلط علاوة على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي، ومحاربة الفساد الاقتصادي. وكان السيد لحسن الفلاح الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال قد أكد في كلمة افتتاحية بالمناسبة أن الخطاب الملكي ل9 مارس يجسد بامتياز الخصوصية المغربية ، حيث الملكية كانت وما تزال جنبا إلى جنب مع نضالات الحركة الديمقراطية وانتظارات الشعب وطموحات شبابه وباقي شرائحه ، من أجل مزيد من الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مع الحرص على أن يتم ذلك في جو سلمي وتحول هادئ. وأضاف أن الخطاب الملكي جاء ليعيد إلى المغرب إحدى اللحظات القوية والفارقة في تاريخه الحديث، ويعيد إرساء البلاد على المسار الديمقراطي من خلال طرح مشروع مجتمعي جديد على الأمة في شكل ثورة هادئة عميقة ومستقبلية، داعيا إلى البحث عن الكيفية التي من خلالها يتعين استثمار هذه التعبئة الشعبية لتحدي المعضلات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى. وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه الندوة يتمثل في إغناء النقاش العمومي حول الإصلاحات الدستورية في المغرب، على اعتبار أن مساهمة الهيئات السياسية في هذا النقاش لا تكمن فقط في تقديم الاقتراحات إلى اللجنة الاستشارية بل أيضا من خلال ممارسة دورها في التنظيم والتأطير عبر عقد لقاءات دراسية وندوات.
