خصص الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري لتدارس تطورات الأوضاع السياسية العامة ببلادنا، في ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب بخصوص لقاء السيد الوزير الأول مع مسؤولي الأحزاب السياسية، من جهة، والتحركات السياسية والاجتماعية الجارية بالمغرب من جهة أخرى، وما تقتضيه من تحليل رزين ومقاربة مسؤولة واقتراحات جريئة للتعامل معها. وبعد النقاش المعمق والجدي الذي تلا هذا التقرير، وما أفضى إليه من خلاصات، يؤكد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على ما يلي: إن الظرف الوطني، والسياق الجهوي والدولي، يفرضان، أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالشجاعة السياسية، والروح الوطنية العالية، واستحضار التحديات التي يتعين على المغرب مجابهتها، وفي مقدمتها توطيد وحدة التراب الوطني، وإنجاح مبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية الغربية المسترجعة، خاصة أمام مناورات أعداء وحدتنا الترابية، الرامية إلى إفشال مخطط التسوية الأممي وعرقلة مسلسل المفاوضات والسعي إلى استبعاد المقترح المغربي للحكم الذاتي، وما تعتزم الأوساط المعادية لمصالح وطننا القيام به من أعمال مدبرة وحملات مغرضة في الأيام القليلة المقبلة. إن الوعي بصدارة قضية وحدتنا الترابية وبضرورة ضمان النصر النهائي لها يمر حتما عبر تقوية وتحصين الجبهة الداخلية، من خلال الشروع في جيل جديد من الإصلاحات، الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي سبق لحزبنا أن طالب بها منذ ندوته الوطنية سنة 2008، وأكدت عليها بتفصيل الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الثامن المنعقد في شهر ماي 2010. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز من وضع بلادنا أمام المنتظم الأممي وشركائها الأساسيين، وفي مواجهة أعداء وخصوم وحدتنا الترابية، من خلال إعطاء نفس جديد لمسلسل البناء الديمقراطي المعتمد على دولة قوية بمؤسساتها الديمقراطية، وحكامتها الجيدة ونمائها الاقتصادي وعدالتها الاجتماعية واحترامها لحقوق الإنسان. إن هذه الظرفية الدقيقة تستدعي، إذن، ضرورة الإقدام باستعجال، على اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة محملة باشارات دالة، تسمح بتحويل مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات، التي يتقاسمها معنا اليوم أغلب الفاعلين السياسيين الجديين، إلى أجندة مضبوطة، وإجراءات ملموسة، وتدابير محددة، تنعكس إيجابا على الحياة السياسية والمؤسساتية، وعلى المعيش اليومي للمواطنين في مختلف المجالات، وتفتح أمامهم آفاق الثقة في المستقبل. إن المضمون الدستوري للجيل الجديد من الاصلاحات، يتمثل، كما أكد على ذلك المؤتمر الوطني الثامن للحزب، في إقامة توازن جديد للسلط، يحفظ للمؤسسة الملكية المؤتمنة على إمارة المؤمنين دورها في التوجيه والتحكيم والسهر على السيادة والوحدة الوطنيتين والتوجهات الكبرى للبلاد، وعلى مقومات النموذج الديمقراطي، ويعزز اختصاصات السلطة الحكومية في تدبير السياسات العمومية، وكل المرافق التي تتولى تنفيذها، في إطار فصل حقيقي للسلط، يقوي صلاحيات السلطة التشريعية، ويكرس استقلالية القضاء، مع دسترة المكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان والمسألة الأمازيغية. وبخصوص الإصلاحات التي يطالب بها حزبنا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فمن شأنها أن تعطي نفسا جديدا للإنجازات التي تحققت في العقد الأخير، بل هي المدخل الأساس الذي يسمح للمغرب بمعالجة جذرية لمسألة التنمية الاقتصادية، عبر سياسة شمولية ومندمجة توفر شروط الالتقائية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتسمح بتحقيق وتيرة نمو قوية ومستدامة، تستفيد من ثمارها بشكل عادل ومنصف، كل جهات البلاد ومختلف فئات المواطنين، وتمكن فعلا من محاربة مظاهر الإقصاء والتهميش والفقر والجهل التي ترزح تحت نيرها فئات واسعة من جماهير شعبنا، واجتثات تجليات إقتصاد الريع، ومحاربة الفساد والرشوة، عبر تقوية أسس دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإصلاح القضاء والإدارة، والتصدي لبعض القضايا الاجتماعية الأساسية، ومنها بالخصوص النهوض بالأوضاع في قطاعي التعليم والصحة، والاستجابة إلى الخصاص في مجال السكن الاجتماعي، ومواصلة سياسة فك العزلة، وتوفير التجهيزات والخدمات الاساسية في المغرب العميق والمناطق النائية القروية والجبلية وأحواز الحواضر الكبرى، حيث يسود الإحساس بانسداد الآفاق وفقدان الأمل في المستقبل. أما الحقل السياسي والحزبي الوطني فهو في أمس الحاجة اليوم إلى معالجة الانحرافات وتصحيح الاعوجاجات التي ظهرت في السنوات الأخيرة، وإلى إصلاحات عميقة تجنب البلاد مخاطر استنساخ تجارب رديئة وبئيسة لممارسة حزبية هيمنية، إصلاحات تؤمن تطوير تجربة البناء الديمقراطي، وتعيد الاعتبار والمصداقية للمؤسسات المنتخبة وللأحزاب السياسية، خاصة عبر إعمال قوانين انتخابية تصون التعددية، وتقوي مصداقية المؤسسات المنتخبة محليا ووطنيا، وتصالح النخب والشباب وعموم جماهير الشعب مع الانتخابات والسياسة، وتحفزهم على الاهتمام بالشأن العام، وتفرز أغلبيات سياسية تعبر بأمانة عن الإرادة الشعبية، وتتوفر لها كل السلط والاختصاصات والوسائل التي تمكنها من إنجاز البرامج التي على أساسها اختارها المواطنون، في نطاق من الحرية والاستقلالية عن أي جهة كانت. لقد أبانت بلادنا في الحقبة الأخيرة أنها قادرة على رفع هذه التحديات الكبرى، وعلى الخروج منها أكثر ديمقراطية وقوة وتقدما، وذلك عبر الإقدام على مبادرات جريئة ومتجددة، والارتكاز على المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة، باعتماد خارطة طريق واضحة لإنجاز الإصلاحات الكفيلة بصيانة الديمقراطية وتطويرها، مع التحلى بالقدر الكافي من اليقظة، للحيلولة دون انقضاض قوى سياسية مغامرة أو غير مسؤولة أو لا أفق لها، أو تيارات رجعية، على المنجزات والمكتسبات، إصلاحات كفيلة كذلك بتوسيع فضاء الممارسة الديمقراطية والحريات العامة، الفردية والجماعية، وضمنها حرية الرأي والتعبير، التي قطعت اشواطا هامة ببلادنا، والتي هي في أمس الحاجة إلى المزيد من التطوير، حيث يتعين، بالخصوص، أن تضطلع وسائل الإعلام العمومي بدورها كاملا في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وتجاوز ما يطبعه من رتابة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد إكراهات حقيقية وتحديات جسام. إن ربح رهان الديمقراطية والحرية والتقدم والعدالة الاجتماعية، يسائل في المقام الاول القوى الوطنية والتقدمية، ممثلة في أحزاب الكتلة الديمقراطية وأحزاب اليسار، المطالبة بالمزيد من تكاثف الجهود، وإنجاز المراجعات الداخلية المطلوبة، والشروع دون إبطاء في التأسيس لجبهة وطنية وتقدمية متراصة، بمقدورها تغيير موازين القوى، والعمل على أن يتم الإنصات لمطالب الإصلاح والديمقراطية، من أجل تجاوب جدي مع الأجندة الوطنية للإصلاح والتغيير، باعتبارها المرجع الاساس لكل مقاربة إصلاحية وطنية مستقلة، غير خاضعة لأي تأثير خارجي مغرض. وتأسيسا على ما سبق، فإن حزب التقدم والاشتراكية، الوفي لمبادئه الثابتة، وخطه السياسي في النضال الديمقراطي، وقيمه التقدمية الخالصة، لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة، الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتي توظف آليات وأساليب الصراع الديمقراطي السلمي من داخل المؤسسات، وتنبذ الفوضى وتحفظ الاستقرار الضروري لتحقيق التقدم، وتمكن من إعطاء دفعة جديدة لدينامية الاصلاح التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي وما راكمته بلادنا من مكتسبات، وتقضي على مظاهر التراجعات والإنحرافات عن التوجه الذي انخرطت فيه البلاد منذ حكومة التناوب التوافقي، ويجنبها مخاطر السعي الممنهج لبعض الجهات لإفراغ الحل الوسط التاريخي من مضمونه الديمقراطي والتقدمي، ويكرس أكثر الالتفاف البناء والمثمر للقوى الحية بالبلاد حول المؤسسة الملكية والمشروع الوطني التحديثي. ويتوجه الديوان السياسي إلى مناضلاته ومناضليه ومختلف هيئاته القاعدية وقطاعاته ومنظماته الموازية عبر ربوع الوطن، ويدعوهم لتقوية الالتحام بقضايا جماهير شعبنا، والاجتهاد لتنظيم وتأطير نضالها ومطالبها، والدفاع عنها بكل الوسائل والصيغ الديمقراطية، خدمة للمصالح العليا للوطن والشعب، ومن أجل بناء المغرب الممكن، مغرب الوحدة الوطنية والترابية والحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة.
