أصدرت نقابتان تعليميتان (الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) بنيابة الصخيرات تمارة، بلاغا تثيران فيه أجواء الاحتقان والتشنج الذي تعرفهما النيابة نتيجة السلوكات المستفزة لنساء ورجال التعليم من طرف مصلحة الموارد البشرية، في غياب تام لتدخل النائب الإقليمي، من أجل وضع حد للاختلالات والتجاوزات والتضييقات، وذلك على الرغم من التحذيرات والتنبيهات التي ما فتئت المكاتب النقابية المذكورة تضعها بين يديه من اجل ترشيد تدبير الشأن التربوي إداريا ة تربويا في المنطقة. وطالب البلاغ، الذي تم إصداره بعد اجتماعات تنسيقية جمعت المكتبين النقابيين الإقليميين لكل من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بإيقاف نزيف التدبير الأحادي السيئ للموارد البشرية بنيابة الصخيرات تمارة ووضع حد لمنطق الزبونية والمحسوبية عند إنجاز رسائل التكاليف النيابية ووضع حد والعمل على إخضاعها للجن متعددة الأطراف بالنيابة، مع العمل على إنهاء التكليفات التعسفية لمجموعة من نساء ورجال التعليم المتضررين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية والصحية. كما طالب ذات البلاغ، بالتوقف الفوري للترحيل القسري والتعسفي لمجموعة من رجال ونساء التعليم إلى المناطق النائية بواسطة تكاليف انتقامية، ووضع حد لمقاربة الترهيب الممنهجة من خلال زخم هائل من رسائل الاستفسارات والإنذارات، والإقلاع عن ظاهرة التستر على الموظفين الأشباح والتلاعب بنقط الاحتياطيين. كما أشار البلاغ، إلى ضرورة التدخل الفوري لوضع حد للشطط التربوي والإداري الناجم عن المفتش «ح.ب» خاصة ممارساته العدوانية والانتقامية، وكشف المستور عن الاعتمادات التي تم إدراجها لفترات التكوين الخاصة بالهيئة الإدارية والتربوية بالإقليم، وإماطة اللثام عن اعتمادات الترميم الضخمة المخولة للنيابة والتي تم صرفها على الماسكة، ووقف الاستخفاف بالعمل النقابي والتضييق عليه بطرق متجاوزة لا تخدم الصالح العام. كما دعا البلاغ أيضا، إلى التعجيل بإصلاح وترميم مستودعات تخزين المواد والتجهيزات الواردة على النيابة، والكشف عن خبايا ومسببات إحراق أطنان من كتب التربية غير النظام خارج أوقات العمل داخل النيابة، ونزع فتيل التوتر داخل معهد المكفوفين بتمارة بشكل حازم وجدي مع رد الاعتبار للأستاذة المتضررة وإنصافها من سلطة إدارة المعهد.