نقابتان في سيدي إفني تخوضان إضرابا لمدة ثلاثة أيام

ما زال الوضع التعليمي محتقنا في جهة سوس -ماسة -درعة، رغم مرور عام على تعيين النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في إقليم سيدي إفني. وفي هذا الإطار، دعت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل) في إقليم سيدي إفني، إلى خوض إضراب إقليمي أيام 20، 21 و22 أبريل الجاري،
مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام النيابة في اليوم الأول من الإضراب.
وتخوض النقابتان معا، حسب ما جاء في بيان مشترك، هذه الحركة الاحتجاجية من أجل التعبير عن استنكارها «تواطؤ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مع المسؤولين في نيابة تزنيت على «إقبار» ملف تهريب الموارد البشرية خلال عملية التقسيم واستنكار الطريقة التي تم بها تنزيل مذكرة تأمين الزمن المدرسي»، فضلا على «إقصاء فئات عريضة لنساء ورجال التعليم في الإقليم من التكوينات (الإدماج ، جيني التعليم الأولي، الإدارة التربوية...)».
كما طالبت النقابتان بافتحاص مالي وإداري لما أسميتاه الاختلالات التي تعرفها النيابة ومساءلة ومحاسبة المسؤول عنها وباستفادة جميع العاملين في إقليم سيدي إفني من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة وبالإعلان عن نتائج عملية تعزيز القدرات التدبيرية للنيابة الإقليمية في سيدي إفني. كما طالبتا الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في أكادير ب«إيجاد حل منصف» لنساء ورجال التعليم، ضحايا تقسيم نيابة تزنيت.