أجمعت المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية في جهة سوس –ماسة، في بيانات منفصلة صدرت من إنزكان وتارودانت وسيدي إفني وورزازات، على استنكارها لما وصفته بتملُّص المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية من تعهداتها التي قطعتهاعلى نفسها أمام النقابات، وتباطئها في إخراج نتائج لجان الافتحاص، التي همّتْ مصالح الأكاديمية الجهوية والنيابات الإقليمية. وقد أثار البيان الصادر عن إقليم إنزكان ما وصفه بالتلاعب في الصفقات، بشكل مشبوه ومفضوح، وفبركة تعويضات وهمية.. وكذا اتخاذ «قرارات انفرادية وزبونية في تدبير الموارد البشرية»، إضافة إلى ما وصفه البيان ب«التبادل بين الأساتذة بالوساطة المشبوهة للإدارة». في حين ركز البيان الصادر عن إقليم سيدي إفني على تعليق النقابات مشاركتَها في اللجنة الإقليمية إلى حين توفر ما وصفته النقابات بالشروط السليمة لنجاحها، وحمّلت النائب الإقليمي مسؤوليةَ جميع الخروقات التي عرفتها نيابة سيدي إفني، منذ الإعلان عن إنشائها. وأعلنت في ختام البيان عن تنظيم إضراب إنذاري يوم 15 شتنبر 2010. من جهتها، أجمعت فيه كل البيانات الصادرة على «تفاقم الوضع التربوي في الجهة، مع المزيد من التّسيُّب المالي الإداري في الأكاديمية ونياباتها» و«انفراد مدير الأكاديمية بالحركات الجهوية وتعيين الخرجين الجدد، مع تغييب النقابات ذات التمثيلية، ضدا على المذكرات المنظمة». كما وصفت البيانات الصادرة صمتَ الجهات المركزية عما يقع في جهة سوس ماسة ب«تواطؤ الوزارة وتباطئها في إيجاد الحلول الناجعة العاجلة، بناء على افتحاصات لجنها المركزية. كما سجلت النقابات المحتجة «ضعف المؤشرات الخاصة بالأجرأة الميدانية للبرنامج الاستعجالي على المستوى الجهة وأقاليمها». والملاحَظ أن هناك اختلافا في عدد النقابات التي وقعت البيانات الأربع، حيث لوحظ أن البيان الصادر عن إقليم إنزكان تم توقيعه من طرف أربع نقابات: النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش)، النقابة الوطنية التعليمية (ف-د-ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم. في حين تم توقيع بيان سيدي إفني من طرف النقابات سالفة الذكر، إضافة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي -فرع سيدي إفني. أما البيان الصادر من إقليمورزازات فيحمل توقيع خمس نقابات، هي النقابات الأربع الموقِّعة على بيان إنزكان إضافة إلى الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.