أعلنت النقابات التعليمية الأربع في جهة سوس ماسة عن مقاطعة جميع العمليات والأشغال واللقاءات على مستوى النيابات والأكاديمية. كما دعت في بيانها إلى مقاطعة التكوينات وجميع إجراءات الدخول المدرسي (جمعية النجاح، مجالس التدبير...). كما قررت كل من الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم (كدش) خوض إضراب جهوي يوم 5 أكتوبر 2010، مع تنظيم وقفة احتجاجية في الأكاديمية للمسؤولين النقابيين. وأورد البيان أن هذه الخطوات التصعيدية جاءت في ظل غياب أي مؤشرات ايجابية للإصلاح ووضع حد للتسيب الإداري والمالي الذي تعرفه الأكادمية الجهوية لسوس ماسة، رغم الزيارات المكوكية المتكررة للجان التحقيق والافتحاص وتعهداتها في محاضر موقَّعة مع المكاتب الوطنية بالحسم في هذا الملف في آجال محددة أقصاها 25 يونيو 2010. وأدانت النقابات الأربع استمرار المسؤولين مركزيا على سياسة ما وصفته بالتماطل والتسويف في الإفراج عن نتائج الافتحاص. كما استنكرت النقابات استمرار من اعتبرته «لوبي الفساد» في مواقع القرار والمسؤولية في لمصالح الإدارية والمالية، دون أي مساءلة حقيقية «رغم ما ثبت في حقهم من تجاوزات وخروقات». واتهمت النقابات مدير الأكادمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة سوس ماسة والنواب الإقليميين بالتملص من تفعيل الاتفاقات المبرمة إقليميا وجهويا ومركزيا: شتوكة أيت باها، إنزكان أيت ملول، تارودانت كنماذج، وكذا استهدافهم مسؤولي النقابات الأربع وتهديدهم خاصة، نيابة إنزكان أيت ملول، وشتوكة أيت باها وورزازات. كما جددت النقابات رفضها نتائج الحركات الجهوية (الحركة الجهوية لهيأة التدريس، حركية الإدارة التربوية) لما شابها من خروقات وأخطاء وعدم احترامها مقتضيات المذكرات المنظمة. واستنكرت في السياق ذاته استهداف الإدارة الإجهاز على الحركات المحلية، بتواطؤ مكشوف مع جهات معادية لمصالح نساء ورجال التعليم. وأكدت تشبثها بالإفراج عن نتائج الافتحاص وأجرأة كل الاتفاقات المبرمة إقليميا وجهويا ومركزيا. وشدد البيان على أنه بدل أن تعمل اللجان المركزية على وضع حد للتوتر التربوي ومحاسبة المسؤولين على الفساد الإداري والمالي، تلجأ إلى أسلوب الاستفزاز والمحاباة وتوفير الحماية لمن وُصِفوا بالمفسدين. وأمام هذا الوضع التربوي غير السليم، وحملت الإدارة إقليميا وجهويا ومركزيا مسؤولية التوتر والاحتقان الذي ستعرفه الجهة مستقبلا.