شارك المغرب في أشغال ملتقى الاستثمار السنوي (ايم 2011) بدبي، الذي يروم تسليط الضوء على آفاق قطاع الاستثمارات في العالم. وحسب وزارة التجارة الخارجية الإماراتية، يشارك في هذا المنتدى العالمي الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي، وزراء ومسؤولون حكوميون ومستثمرون وخبراء متخصصون في قطاع الاسثمارات يمثلون 75 دولة. ويمثل المغرب في هذا الحدث الاقتصادي، فتح الله السجلماسي مدير عام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. ويسعى هذا اللقاء الدولي، يضيف المصدر ذاته، إلى تشجيع التجارة والاستثمار في الأسواق الناشئة والمناطق التي تتميز بنسب نمو عالية، وتعزيز التواصل بين أوساط رجال الأعمال ووكالات تشجيع الاستثمار في الدول المشاركة، إلى جانب بحث آفاق قطاع الاستثمار الدولي وقضايا الحكامة الاقتصادية والتوسع الاستراتيجي والاستدامة بين الخبراء المتخصصين في هذا المجال الحيوي. وتناقش الجلسات الموضوعاتية المبرمجة عدة مواضيع تتعلق بالاقتصادات سريعة التغير والبلدان الناشئة، وتعزيز القدرات التنموية، وفرص الاستثمار الجاهزة وسبل تحويلها إلى واقع ملموس. كما يبحث هذا الموعد السنوي محاور أخرى تتعلق بإمكانات وفرص النمو الاقتصادي العالمي، وآفاق تطوير الاستثمار الأخضر، وجذب الاستثمارات، وتنويع المبادرات التنموية في الاقتصادات النامية والناشئة، ودور الفرص الاستثمارية في تحريك عجلة التنمية، وتطوير السياسات والقوانين الوطنية الكفيلة باستقطاب الاستثمار الدولي المباشر. ويتضمن جدول أعمال الملتقى أيضا جلسات نقاش تهم مستقبل القطاع المالي بعد الركود الاقتصادي العالمي، وتقييم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويقام على هامش أشغال هذا الموعد الدولي، معرض خاص بالتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في الدول المشاركة. وكانت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية قد اعتبرت، في كلمة خلال حفل الافتتاح, أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر قوة ذات أهمية كبرى في تحريك عجلة التنمية الشاملة، مبرزة الحاجة الملحة إلى إعطاء قطاع الاستثمارات الأولوية في السياسات والبرامج التنموية الوطنية، لما له من دور إيجابي في توفير فرص العمل ونقل التقنيات وزيادة الإنتاجية. وأضافت أن مؤشرات المرحلة الحالية تؤكد التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم زادت عام 2010 بنسبة 13.2 في المئة لتصل إلى تريلون و346 مليار دولار مقارنة بتريليون و189 مليار دولار عام 2009. وذكرت الوزيرة، من جهة أخرى، بأن دولة الإمارات «تمتلك العديد من قصص النجاح في جذب الاستثمارات الخارجية نظرا لتنافسية المناخ الاستثماري وجاذبية بيئة الأعمال، إضافة إلى التسهيلات والبنية التحتية المتكاملة في دولتنا، والتي جعلت منها مركزا رسميا وإقليميا لأكثر من 25 في المائة من الشركات ال 500 الأولى في العالم».