أنهت مصالح الدرك الوطني الجزائري إجراءات البحث والتحري في قضية تورط 34 شخصا في التهريب الدولي للسيارات، من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى الجزائر. حسب الصحافة المحلية، فإن مذكرة الشرطة الدولية وصلت نسخ منها إلى الجهة الأمنية المشرفة على التحقيق بمجموعة الدرك الوطني بولاية أم البواقي، التي استمعت إلى أكثر من 20 شخصا في محاضر الضبطية القضائية بعد أن تم حجز 80 سيارة من الماركات الفاخرة، بينت أن هذه السيارات تستغل ببطاقات رمادية مشتبه فيها بالتزوير، بالنظر إلى عدم توفرها على ملفات قاعدية بمصلحة التنظيم بالولاية. وكانت هذه السيارات بحوزة مقاولين وموظفين وتجار من كبريات بلديات ولاية أم البواقي، وهي سيارات من ماركات فولسفافن، وكليو وأكسنت، برلنغو ومرسيدس وأودي 7. وكشف البحث أن السيارات المعنية كانت تدخل التراب الوطني عن طريق التهريب، بعد وصولها إلى الموانئ التونسية، ولاسيما بحلق الوادي. وقد شملت التحقيقات موظفين من مصلحة التنظيم بولاية أم البواقي وتجارا ومقاولين وغيرهم،كما أسفرت جلسات الاستماع أمام قاضي التحقيق عن صدور أوامر بحبس 5 موظفين مؤقتا، ووضع 7 آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية واستفادة 5 متهمين من استدعاءات مباشرة واتخاذ جميع الإجراءات لإلقاء القبض على 17 شخصا آخر على علاقة بالوقائع، بعد أن وجهت للجميع تهمة تكوين مجموعة منظمة للتهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور والمشاركة.