أكدت لطيفة أخرباش كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون, أول أمس الأحد بدكار, أن المغرب مستعد لاستكشاف سبل جديدة للتعاون الثلاثي «اليابان-المغرب-إفريقيا جنوب الصحراء», وإيلاء اهتمام خاص للتنمية الإنتاجية الفلاحية من خلال التكوين وعصرنة أدوات الإنتاج والتحكم في تدبير موارد المياه. وذكرت أخرباش, في تدخل لها خلال أشغال الاجتماع الوزاري لمتابعة مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في إفريقيا, الذي بدأ أشغاله أول أمس في دكار, بالتزام المغرب بالتعاون جنوب-جنوب ووضع خبرته رهن الإشارة. وأكدت أن المغرب, ووفاء منه بالتزامه بتعزيز التعاون جنوب-جنوب, يحرص على تطوير العلاقات ذات المصالح المشتركة مع الدول الإفريقية من خلال, على الخصوص, بدل جهود كبيرة في مجال تكوين القدرات وإحداث مشاريع التعاون التي تستهدف التنمية البشرية. وبعدما أشارت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه التنمية في القارة, وخاصة في مجال الطاقة, استعرضت السيدة أخرباش تجربة وطموحات المغرب في هذا المجال مؤكدة على الحاجة إلى توجيه التعاون الدولي تجاه هذا القطاع الحيوي. وقالت إن المغرب, الذي يطمح لبلوغ في أفق عام 2020 تلبية 42 بالمائة من احتياجاته الطاقية من خلال مخطط الطاقة الشمسية والريحية, يشدد على أهمية تعاون دولي أكثر دينامية والتزاما أكبر من الدول المتقدمة لفائدة تعبئة موارد التمويل ودعم برامج تعزيز الفعالية الطاقية والنهوض بالطاقات المتجددة. وأبرزت أن جهود اليابان الرامية لنقل تكنولوجيتها المتطورة وخبرتها في مجال الطاقات المتجددة, تتوافق تماما, في هذا الصدد, مع تطلعات القارة الإفريقية. كما أشادت بالالتزام المستمر لليابان في مجال دعم التنمية في أفريقيا على الرغم من الأزمة العالمية. وأبرزت أن اليابان تعد من البلدان القليلة التي أوفت بالتزاماتها اتجاه إفريقيا, على الرغم من الأزمة العالمية, سواء من حيث المساعدة العمومية في التنمية, أو في الجهود الرامية إلى تخفيف الديون, وكذا المساهمة في الصناديق الموجهة لتمويل التنمية في أفريقيا.(يتبع) وبعد أن ذكرت بالعديد من التحديات التي تواجه التنمية بالقارة الأفريقية والتي تتطلب تضافر الجهود, دعت كاتبة الدولة إلى تحقيق التكامل الإقليمي. وأوضحت أن «أفريقيا لا يمكنها القضاء على تأخرها في مجال التنمية والارتقاء بمكانتها في الاقتصاد العالمي, إلا إذا تمكنت من التغلب على منطق النمو المتقلب باعتماد نموذج للتنمية المستدامة. وهذا يمر بالضرورة بتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري». وسيناقش المشاركون في اجتماع دكار مواضيع عدة من بينها «تحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفريقيا» و»تنمية الموارد البشرية والأمن الغذائي في إفريقيا» و»التعاون من أجل السلام والاستقرار والحكامة الرشيدة في أفريقيا». وستتوج أشغال هذا اللقاء بالمصادقة على وثيقة نهائية من شأنها أن تساعد على توجيه وترشيد عمليات التعاون في إطار مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا. يشار إلى أن مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا, الذي أعطيت انطلاقته سنة 1993 في اليابان, هو مبادرة تعمل على حشد التأييد لأفريقيا وجعل الالتزام بتنميتها في صدارة الأجندة الدولية. وبالإضافة إلى اليابان والدول الافريقية, يشارك في هذه القمة ممثلون عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي, والبنك الدولي, والبلدان الأسيوية المانحة, والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية الدولية علاوة على المجتمع المدني.