دعا أعضاء الفريق الدستوري وفريق جبهة القوى الديمقراطية بمجلس جماعة الدارالبيضاء، إلى فتح تحقيق في كل ما جرى خلال جلسات دورة فبراير لمجلس الجماعة. وأوضح أعضاء بالفريقين، خلال لقاء صحافي عقد أول أمس السبت بالعاصمة الاقتصادية، أن الفريقين راسلا والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، حيث طلبا منه فتح تحقيق كل ما وقع خلال الجلسات التي عرفتها هذه الدورة، مع تحديد المسؤولين عن ذلك. وفي هذا الصدد، أكد محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء (الاتحاد الدستوري)، أن الفريقين طلبا أيضا، في الرسالة الموجهة لوالي الجهة، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من كان وراء «عرقلة» أشغال المجلس خلال جلسات دورة فبراير التي بقيت مفتوحة، كما طلبا من الوالي التدخل، وفق ما يخوله له القانون، لضمان «حد أدنى من ظروف العمل والأمن داخل القاعة لتمر الجلسات في جو من النقاش الهادف». واستغرب ساجد من موقف السلطات المحلية معتبرا موقفها خلال أشغال جلسات دورة فبراير «حيادا سلبيا غير مفهوم وغامض»، من ما قامت به المعارضة التي وصفها ب»الأقلية الهجينة» وأشارت الرسالة، التي تم تعميمها على وسائل الإعلام، إلى أن الاجتماعات المنعقدة في إطار دورة فبراير 2011 لم تعرف أي تقدم، «لكون بعض الأعضاء استعملوا جميع الوسائل لعرقلتها». من جهة أخرى، أعلن ساجد أن جميع المساعي تبذل لعقد دورة فبراير في 27 أبريل الجاري، فضلا عن عقد دورة أبريل في 29 من الشهر الجاري والتي سيتم خلالها تدارس مجموعة من المواضيع منها ملف شركة (ليدك). وأشار إلى أن استقالة أعضاء الفريق التجمعي من المجلس «كان كرد فعل على الأجواء التي يعيشها»، وقال في هذا الصدد «نحن في اتصال معهم لاسترجاع مكانهم داخل هذا المجلس». وفي سياق متصل، أكد الفريقان، في بيان مشترك أصدراه بالمناسبة، «التشبث بالتحالف الاستراتيجي مع حزب التجمع الوطني للأحرار». وإذ يعلنان تفهمهما لموقف مستشاري الجمع الوطني للأحرار، فإنهما يدعوان، كما جاء في البيان، هؤلاء المستشارين إلى «إعادة النظر في قرارهم، واستئناف عملهم الجاد داخل هياكل الجماعة خدمة لمصالح الساكنة». إلى ذلك، راسل الفريق الاستقلالي بمجلس مدينة الدارالبيضاء وزارة الداخلية من أجل طلب عقد دورة استثنائية، يكون جدول أعمالها خال من نقطة الحساب الإداري. إلى ذلك، تستعد فرق داخل المجلس إلى عقد لقاءات تشاورية فيما بينها، من أجل التوصل إلى صيغة معينة، للتعامل مع لدورة الحساب الإداري التي أجلت لأزيد من ثلاث مرات. ومن المنتظر أن تقوم فرق سياسية أخرى بتقديم استقالتها من المجلس، حسبما أفادت به مصادر جيدة الاطلاع داخل المجلس، مما يعجل باحتمال حل المجلس، وتسييره من طرف السلطات المحلية، إلى حين تشكيل مكتب جديد.
