نظم فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس مدينة الدارالبيضاء يوم السبت الماضي ، ندوة صحافية على اثر وقائع الدورة العادية لمجلس مدينة الدارالبيضاء ، والتي عرفت الفوضى حيث افتتحت أشغال دورة فبراير العادية للمجلس ، على إيقاع السب و الشتم و تبادل الاتهامات و الألفاظ القبيحة بين أعضاء المجلس من نواب و مستشارين وذلك أمام السلطة المحلية و الصحافة و المواطنين ، وفي نفس السياق وجه أعضاء مجلس جماعة الدارالبيضاء شكاية إلى السيد والي جهة الدارالبيضاء الكبرى من أجل فتح تحقيق في كل ما وقع خلال دورة فبراير العادية ليوم الخميس 21 أبريل من السنة الجارية وكذلك توفير الأمن وشروط العمل داخل قاعة الجلسات . وتجدر الإشارة إلى أن فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس مدينة الدارالبيضاء اصدر بيانا استنكاريا يتهم فيه حزب الاستقلال الذي يعتبره أقلية محسوبة وظفت كل الوسائل والإمكانيات ، في منع لجنة المالية من الانعقاد وانجاز أشغالها تحت مبررات واهية كغياب وثائق المحاسبة ، و استغرابه للموقف الغامض والغير مفهوم لسلطة ولاية الدارالبيضاء ، والتي اتخذت موقف الحياد السلبي ولم تتدخل لتفعيل القانون رغم كل الطلبات التي وجهها لها السيد محمد ساجد عمدة المدينة ، كما أكد حزب الاتحاد الدستوري تشبته بمكونات الأغلبية وتحالفه الاستراتجي مع حزب التجمع الوطني الأحرار.
