قرر حزب الاستقلال رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء محمد ساجد بسبب عدم إدراجه في الدورة السابقة لمجلس المدينة النقطة الخاصة المتعلقة بانتخاب لجنة التتبع لأشغال شركة «ليدك» عوض أن يتم تعيينها. وقال عزيز مومن المستشار بمقاطعة بن مسيك وعضو مجلس مدينة الدارالبيضاء، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الأربعاء، إنه سيقوم خلال الأيام القليلة المقبلة رفقة مستشار استقلالي آخر، وهو محمد فهيم (مستشار بمقاطعة عين الشق وعضو مجلس المدينة)، برفع شكاية ضد محمد ساجد أمام المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بعدما رفض إدراج نقطة خاصة بانتخاب لجنة تتبع أشغال شركة «ليدك». وأوضح المصدر أن مسؤولا داخل مجلس المدينة أكد له أن محمد ساجد يرفض إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال المجلس، وأن من لا يروقه قرار رئيس المجلس الجماعي عليه أن يراسل وزارة الداخلية أو يرفع دعوى إدارية ضد قرار الرئيس، مضيفا أن عددا من مستشاري مجلس المدينة «نبهوا» السلطة المحلية بمدينة الدارالبيضاء بخصوص هذا الشأن. وقلل المصدر ذاته من أهمية الدعوى، التي من المحتمل أن يقوم محمد ساجد برفعها ضد حزب الاستقلال بسبب «أعمال الفوضى» التي قادها عدد من مستشاري الحزب، والتي أدت إلى إلغاء الدورة الاستثنائية، التي كان من المفترض أن تناقش الاثنين الماضي، مسؤولية شركة «ليدك» عن الفيضانات التي شهدتها المدينة متم شهر نونبر الماضي. وقال إن هذه الدعوى لا موضوع لها على اعتبار أن رئيس مدينة الدارالبيضاء كان يتعين عليه أن يطبق القانون في حق أي مستشار يقوم بالإخلال بالنظام خلال جلسات المجلس وفق ما تنص عليه المادة 63 من الميثاق الجماعي، والتي تنص على أن الرئيس «له الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام ويمكنه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام». وفي نفس السياق، عبرت الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء عن «إدانتها واستنكارها» لما أسمته «التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض أعضاء المجلس من المعارضة، والتي أدت إلى انعدام شروط النظام داخل القاعة المخصصة للجلسات»، في إشارة إلى حزب الاستقلال، بشكل خاص، الذي قام أحد أعضائه يوم الاثنين الماضي باحتلال منصة رئاسة مجلس المدينة ومنع رئيس المجلس الجماعي محمد ساجد من تسيير الدورة الاستثنائية، التي كانت مخصصة لتدارس الفيضانات التي شهدتها مدينة الدارالبيضاء مؤخرا. وحمل بلاغ مقتضب، توصلت «المساء» بنسخة منه، توقيع كل من الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية. وورد في البلاغ أنه في «الوقت الذي كان فيه رئيس المجلس يستعد لفتح باب مناقشة التقرير، الذي سبق أن توصل به أعضاء المجلس خلال الجلسة الأولى وكذلك طرح مشروع التوصيات، تدخل بعض أعضاء المجلس من المعارضة فأعاقوا السير العادي للجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية، مما تعذر معه إتمام أشغالها في ظروف عادية».
