دعا محمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، إلى فتح تحقيق في كل ما جرى خلال جلسات دورة فبراير لمجلس الجماعة. جاء ذلك في لقاء صحافي مشترك بين فريقه من حزب "الاتحاد الدستوري" وفريق "جبهة القوى الديمقراطية" بالمجلس، اليوم السبت بالدارالبيضاء. وكشف ساجد أن الفريقين طلبا، في رسالة موجهة لوالي الجهة، باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من كان وراء "عرقلة" أشغال المجلس خلال جلسات دورة فبراير التي بقيت مفتوحة، كما طلبا من الوالي التدخل، وفق ما يخوله له القانون، لضمان "حد أدنى من ظروف العمل والأمن داخل القاعة لتمر الجلسات في جو من النقاش الهادف"، مشيرا إلى أن استقالة أعضاء فريق "التجمع الوطني للأحرار" من المجلس "كان كرد فعل على الأجواء التي يعيشها"، قبل أن يضيف "نحن في اتصال معهم لاسترجاع مكانهم داخل هذا المجلس"، داعيا إياهم ل"إعادة النظر في قرارهم، واستئناف عملهم الجاد داخل هياكل الجماعة خدمة لمصالح الساكنة". إلى ذلك، أعلن ساجد أن جميع المساعي تبذل لعقد دورة فبراير في 27 أبريل الجاري، فضلا عن عقد دورة أبريل في 29 من الشهر الجاري والتي سيتم خلالها تدارس مجموعة من المواضيع منها ملف شركة "ليدك". --- تعليق الصورة: محمد ساجد