تحايل على مقتضيات مدونة الشغل وتغييب لحق إدماج واستقرار المستخدمين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، تقدم المستشار محمد عداب الزغاري عضو فريق التحالف الاشتراكي بسؤال إلى وزير التشغيل في موضوع عقود العمل محددة المدة، استهله بالإشارة إلى الاستعمال المفرط الذي يعتمده أرباب العمل لمفهوم المرونة المنصوص عليه في مدونة الشغل، حيث يتعمدون عدم تجديدها مباشرة بعد انتهاء آجالها وذلك في محاولة منهم للتهرب مما يستتبعها من حقوق مكتسبة للمتعاقدين كالترسيم مثلا. هذا النوع من التحايل على مقتضيات مدونة الشغل، يضيف المستشار، يؤدي إلى خلق مناصب شغل هشة وغير مستقرة حيث يصبح العامل أو المستخدم في حالة تهديد مستمر بفقدان المنصب مما يحول دون إعطاء الشغل قيمته الحقيقية كإدماج واستقرار. ومن جهة أخرى، لفت المستشار الانتباه إلى طريقة تعامل المشغلين مع مسألة التمرين حيث تتم خارج القانون، في حين أن التمرين مبدئيا يندرج ضمن عقد الشغل محدود المدة، لكن ما يحدث مختلف تماما حيث يتم بدون أجر ودون آفاق للإدماج وقد يستمر العمل في هذا الإطار عدة شهور دون أن تترتب عنه حقوق للمتدرب. وفي الختام تساءل عداب الزغاري عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الخلل ضمانا لاستقرار المستخدمين والأجراء في مناصب عملهم. وجوابا عن هذا السؤال أكد وزير التشغيل أن العقود غير محددة المدة هي الأصل وأن هناك استثناءات مضبوطة بموجب المادة 16 من مدونة الشغل والمادة 17 التي سيصدر بشأنها مرسوم يحدد بدقة المجالات التي يتم فيها اللجوء إلى التشغيل المؤقت. من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مدة العقود في القطاع الفلاحي هي ستة أشهر قابلة للتجديد على أن يتجاوز مجموع المدد سنتين حتى تصبح العقدة غير محدودة المدة، في حين أن مدة العقدة القصوى في التجارة و الصناعة هي سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. وأضاف أن المدونة نصت على إمكانية اللجوء إلى وكالة التشغيل المؤقت( (intérim) وحددت الحالات بشكل واضح كإحلال أجير محل أجير آخر في حالة غيابه، التزايد المؤقت لنشاط المقاولة، انجاز أشغال ذات طابع موسمي، وانجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقود عمل غير محددة المدة بسبب طبيعتها. هذا على مستوى الترسانة القانونية، أما على مستوى الممارسة فإن الوزير لم يخف إقراره بحصول تجاوزات من طرف العديد من المقاولات وحتى من وكالات التشغيل المؤقت، علما أن واحدة فقط هي التي كان مرخصا لها، مما كان يمكن من مراقبتها بانتظام عن طريق الآليات الثلاثة لمراقبة التشغيل المؤقت، أما اليوم، يضيف الوزير، فقد أصبح عددها يناهز عشرين وكالة، ورغم النقص المسجل في الموارد البشرية على مستوى جهاز التفتيش فإنه تمكن من إنجاز 13 محضرا سنة 2010 ضد مقاولات لم تحترم المساطر القانونية.
