جمال أغماني وزير التشغيل : مدونة الشغل ساعدت على استقرار العلاقات المهنية

أغماني: حرصت منذ تحملي مسؤولية وزارة التشغيل والتكوين المهني كل الحرص على وضع مجموعة من البرامج الهادفة لتطبيق مضامين التشريع الاجتماعي في عالم الشغل إلى جانب استكمال إصدار القرارات والمراسيم التطبيقية للمدونة، وآخر هذه القرارات تعيين لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية.
احتضن المغرب مؤخرا في منتصف شهر دجنبر الماضي المؤتمر العربي الأول حول الحوار الاجتماعي ما هي في نظركم القيمة المضافة لهذا المؤتمر؟
انعقاد هذا المؤتمر -في حد ذاته- إضافة نوعية، ذلك أنه الأول من نوعه في الوطن العربي، والذي اقترحت علينا منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية احتضان دورته الأولى، وهي الدعوة التي قبلناها تلقائيا بالنظر إلى المكانة التي يحتلها موضوعه في برامج عملنا بالمغرب ورغبتنا في تقاسم هذه التجربة.
هو إضافة أيضا، لأنه يزكي المكانة المتميزة للتجربة الوطنية في المجال لدى المنظمات الدولية والإقليمية، ذلك أن الخلفية الأساسية التي حكمت اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة الأولى هي تجربته التاريخية والغنية في المجال، وهي الدورة التي تميزت بمشاركة 22 دولة عربية، وكذا حضور ممثلي العديد من المنظمات الإقليمية والدولية :المدير العام لمنظمة العمل العربية ومدراء منطقة إفريقيا والمنطقة العربية بمنظمة العمل الدولية والعديد من الخبراء في المجال من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وممثلي العديد من المجالس الاقتصادية والاجتماعية بكل من البرازيل، الأردن...
وبكل تأكيد، فإن انعقاد هذا المؤتمر العربي الأول يوحي بأهميته لتقوية وتمتين العلاقات المهنية وتطوير مجالات الحريات النقابية والمشاركة بالوطن العربي وللتقدم في إعمال مفهوم العمل اللائق.
وبهذا المعنى، فالإضافة الكبرى لهذا المؤتمر، تتجلى في كونه شكل مدخلا لتفكيك مختلف الإشكالات ذات الصلة، وذلك من خلال البحث عن أجود المقاربات والآليات والإطلاع على مجموعة من التجارب العربية بتفاوتاتها، ومنها التجربة المغربية التي يجب الإشارة هنا أنها جد متقدمة، وكذا التجارب الدولية الأخرى سواء من أوربا أوأمريكا اللاتينية، خاصة أدوار المجالس الاقتصادية والاجتماعية.
وقد سمحت إقامة الوفود العربية بالرباط، بالاطلاع -عن كثب- على التجربة المغربية ومجالات الممارسة الفعلية للحريات والتعدد النقابي وبعض آليات الحوار والمشاركة، فمثلا سبق انعقاد المؤتمر، انعقاد مؤتمرين لمركزيتين نقابيتين تابع أشغالهما العديد من النقابات العربية التي شاركت في المؤتمر العربي حول الحوار الاجتماعي، كما قام المدير العام لمنظمة العمل العربية بزيارة لمجلس المستشارين واطلع على نشاط الفرق والمجموعات النيابية لممثلي الأجراء بمجلس المستشارين، كما كانت هناك العديد من اللقاءات الثنائية بين وفد المغرب في المؤتمر المكون من وزارة التشغيل والتكوين المهني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والوفود العربية المشاركة، كما حظي المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام المغربية والعربية وكذا الدولية.
تميز النقاش حول الحوار الاجتماعي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة بالتركيز على مفهوم المأسسة، سواء من طرف المركزيات النقابية أو من طرف الحكومة أوممثلي أرباب العمل، هل توضحون لنا ما هي الآليات القانونية التي يتوفر عليها المغرب في هذا الصدد؟
من المؤكد أن التقدم في مأسسة آليات الحوار بالمغرب مر بعدة محطات ومراحل، وله جذور تاريخية، تجسد اختيار تقوى خلال 12 سنة الأخيرة، ونابع من توجهات مشتركة لدى كل الفاعلين بالمغرب بهدف التقدم في ترسيخ قواعد الديمقراطية والعدالة والإنصاف وإرساء قواعد الحكامة الجيدة.
فإلى جانب أن المغرب يعتبر من بين الدول العربية المتقدمة في التصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية وإعمالها : 51 اتفاقية، فالمشرع بالمغرب تدخل بفعل ما تراكم في المجال، ليقنن عملية تدبير العلاقات المهنية والقضايا الاجتماعية ذات العلاقة بعالم الشغل من خلال مجموعة من الآليات المؤسساتية الثلاثية والثنائية التركيب، مما أصبح معه مبدأ الثلاثية (حكومة- نقابات- أرباب عمل) صيغة مقننة بمقتضى القانون.
فعلى مستوى القطاع الخاص، فقد أقرت مدونة الشغل التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004 والتي وجب التذكير أنها كانت نتيجة حوار ثلاثي دام عدة سنوات أفضى للتوافق عليها، أقول أقرت أربع مؤسسات وطنية ثلاثية التركيب، للتشاور والحوار حول القضايا ذات الصلة بعالم الشغل، ويتعلق الأمر بمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، ومجلس المفاوضة الجماعية، واللجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق السليم للأحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت والمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، واللجن الإقليمية للبحث والمصالحة واللجنة الوطنية للمصالحة، إضافة إلى مؤسسات ثنائية للحوار على صعيد المقاولات : مندوبي الأجراء، لجنة المقاولة، لجنة الصحة والسلامة المهنية...
وبالإضافة إلى ما أقرته مدونة الشغل، فإننا نجد كل المؤسسات العمومية المرتبطة بعالم الشغل، أقرت قوانينها الأساسية ومنذ تأسيسها، مبدأ التركيبة الثلاثية لمجالسها الإدارية بصلاحيات المراقبة والتقرير، وهذا ما نجده سواء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث أن كل القرارات التي تتخذ لتدبير القضايا الكبرى التي تقع في دائرة اختصاص هذه المؤسسات تتخذ وفق منهجية التشاور الثلاثي من خلال عضوية ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وغرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة، إضافة لممثلي الحكومة، وهي قضايا، يجب الإشارة، تهم التغطية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للتعاضد...
كما أقر القانون التنظيمي للبرلمان تمثيلية الأجراء ب 27 عضوا بمجلس المستشارين منتخبين من طرف مناديب العمال والموظفين، وتتوفر اليوم بداخله المركزيات النقابية على فريق برلماني ومجموعات نيابية تعبر عن آراء ومواقف المركزيات النقابية العضوة بمجلس المستشارين، ونفس الشئ بالنسبة لممثلي غرف التجارة والصناعة والخدمات والفلاحة.
وتتويجا لكل هذه المؤسسات ولتوسيع آليات المشاركة والاستشارة، فقد تضمن القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم إقراره كمؤسسة دستورية، ضمن تركيبته المكونة من 100 عضو، تمثيلية جمعيات ومنظمات أرباب العمل والمهنيين والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ب 24 عضوا أيضا، إضافة لممثلي المؤسسات والهيآت العمومية المختصة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وجمعيات المجتمع المدني وفئة الخبراء.
إضافة إلى كل هذه الآليات المؤسساتية المقننة بمقتضى القانون، هناك آلية أخرى للحوار الدوري التي تترأسها مؤسسة الوزير الأول لتدارس القضايا الكبرى التي تحظى باهتمام الشركاء الاجتماعيين.
لكن نسمع العديد من الانتقادات لوتيرة عملها ومردوديتها، نريد أن نعرف هل هذه الآليات تشتغل بشكل موسمي وهل تقوم بأدوارها كاملة، وهل تتحمل المسؤوليات المنوطة بها من طرف المشرع الذي قننها ؟
لقد حرصت منذ تحملي مسؤولية وزارة التشغيل والتكوين المهني كل الحرص على وضع مجموعة من البرامج الهادفة لتطبيق مضامين التشريع الاجتماعي في عالم الشغل إلى جانب استكمال إصدار القرارات والمراسيم التطبيقية للمدونة، وآخر هذه القرارات تعيين لائحة الحكام في نزاعات الشغل الجماعية.
وطبيعي أن تفعيل المؤسسات الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل والقوانين الأساسية للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، أحد واجهات التطبيق الأمثل لهذا التوجه. فقد عملنا على تفعيل مختلف الآليات الثلاثية التي أخذت وتيرة اجتماعاتها تعقد وفق الجدولة الزمنية السنوية المحددة لها منذ مطلع سنة 2008 طبقا لما نصت عليه مدونة الشغل، حيث لأول مرة شرع في عقد اجتماعات كل المؤسسات الثلاثية التركيب التي جاءت بها المدونة بشكل منتظم حيث تم تعيين أعضائها بتشاور مع النقابات الأكثر تمثيلية ومنظمات وهيآت أرباب العمل، ونشر كل القرارات بشأن تركيبتها بالجريدة الرسمية.
فمثلا سنة 2010 انعقد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل في 21 يناير2010 في دورتين، تلاهما تشكيل لجنة للمتابعة منبثقة عنه تدارست عدة ملفات، ومجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية في 27 أبريل 2010، والذي اطلع حينها على مشروع قانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية وأبدى رأيه في مسودة المشروع، ومجلس المفاوضة الجماعية في 21 ماي 2010 بهدف النهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، والوقوف على نتائج المفاوضة الجماعية برسم سنة 2009، واللجنة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم لأحكام مدونة الشغل المتعلقة بالتشغيل المؤقت بتاريخ 28 ماي 2010، وهو ثالث اجتماع للجنة أفضى تفعيل بعض توصياتها من طرف الوزارة إلى انتقال عدد المقاولات الخصوصية للتشغيل المؤقت المرخص لها طبقا للقانون من مقاولة واحدة سنة 2007 إلى 20 مقاولة حاليا و 5 في طور استكمال الشروط ، إضافة للقيام بالعديد من حملات المراقبة.
ومن المؤكد أن مردودية بعض من هذه المؤسسات، بفعل حداثة تشكيلة بعضها تعتريها بعض النواقص، وهي مسؤولية مشتركة، نعمل مع شركائنا للرفع من أدائها وخلق التراكمات الضرورية لاشتغالها.
وبنفس الحرص تعاملنا مع دورات المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزارة التشغيل والتكوين المهني التي أصبحت تعقد دوراتها السنوية بانتظام، بإرادة الوصول إلى إشراك فعلي مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في مراقبة التدبير واتخاذ القرار، لمواكبة تأهيل اقتصادنا الوطني ورفع التحديات المطروحة عليه في مجال تأهيل الموارد البشرية بالنسبة للتكوين المهني، وإعمال مفهوم العمل اللائق بما يعنيه هذا المفهوم في الجوانب المتعلقة بتحسين وتوسيع التغطية الاجتماعية والصحية، حيث تميز عمل هذه المؤسسات خلال الثلاث السنوات الأخيرة باتخاذ قرارات مهمة في مجالات التغطية الصحية والاجتماعية والنهوض بمنظومة التكوين المهني، ومازال مطروحا في جدول أعمالها عدة قضايا جد هامة ينتظر الحسم فيها خلال هذه السنة.
أية نتائج ملموسة تمخضت عن هذه المؤسسات التي قلتم إنكم حرصتم على تفعيلها مع الشركاء الاجتماعيين ؟
من الصعب استحضار كل النتائج، ولكن وباختصار شديد، أذكر النتائج والتي كان لها وقع مباشر على المؤمنين، يمكن الإشارة إلى قرار توسيع سلة العلاجات في إطار نظام التغطية الإجبارية عن المرض، لفائدة مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فبعد عدة اجتماعات تم اتخاذ القرار وبإجماع أعضاء المجلس الإداري للصندوق في إطار مبدأ التدرج الذي تنص عليه مدونة التغطية الإجبارية عن المرض، والذي لا محالة كان له وقع كبير وأثر إيجابي على المؤمنين ابتداء من 01 أبريل 2010 ، مما حسن من مستوى الولوج إلى العلاج والوقاية من المرض وكذا تحقيق العدالة في الحقوق بين مؤمني القطاع الخاص والعام، وتكفي الإشارة هنا إلى الارتفاع الذي سجل في عدد ملفات المرض ، للحصول على تعويض المصاريف، فالملفات المعالجة يوميا ارتفع من حوالي 1500 إلى 2000 ملف قبل 01 أبريل 2010 إلى ما بين 5000 و 6000 ملف يوميا اليوم.
ونفس الأمر، ينطبق على قرار تمديد التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي والغابوي الذين كانوا لا يستفيدون من هذا الحق قبل 8 يوليوز 2008، ومراجعة قيمة المعاشات الدنيا، وكذا تصحيح التصريح بالأجر الحقيقي للأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والزيادة في مبلغ التعويضات العائلية، والقرار الذي اتخذ مؤخرا خلال دورة المجلس الإداري ليوم 27 دجنبر 2010 والقاضي بتوسيع مجال الاستفادة من التغطية الصحية إلى أرامل المؤمنين وذوي الحقوق في مجال التغطية الصحية الأساسية الذين لم يكن يتوفر فيهم شرط الاستفادة بفعل قيمة المعاشات التي يتقاضونها، وهو إجراء سيستفيد منه أكثر من 49.000 من الأرامل إضافة إلى ذوي الحقوق مما سيرفع عدد المستفيدين إلى حوالي 80.000.
نفس الشيء بالنسبة لاعتماد تعريفة المسؤولية بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي تدارسها المجلس الإداري لهذا الصندوق واتخذ قراره المهم بخصوصها، بكلفة مالية إضافية تقدر ب 197 مليون درهم برسم سنة 2010 رغم كل الصعوبات المرتبطة بالتوازنات المالية للصندوق، مما حسن من مستوى تعويضات المؤمنين بالنسبة لعيادة وزيارة الطبيب، إلى جانب القرارات المتعلقة بالتحسين من جودة الخدمات وفي مقدمتها التقليص من آجال استرجاع المصاريف، إضافة إلى وضع قواعد تسمح بشفافية التدبير، وتمكن المؤمن من معرفة مصير ملفاته وتعويضاته وتوصله بكشف شامل تعلق الأمر بالضمان الاجتماعي أو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتوسيع لائحة الأدوية القابلة للاسترجاع من 1000 دواء إلى أكثر من 3000 دواء.
من خلال هذه الإجراءات، التي أوردتها على سبيل المثال لا الحصر، يتأكد أن كل هذه القرارات المهمة التي اتخذت خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتدبير قضايا التغطية الصحية والضمان الاجتماعي تتم وفق منهجية التشاور الثلاثية، وهذا مكسب جد مهم بالمغرب، علما أن بعضها تم تدارسه خلال جولات الحوار الاجتماعي.
وبالإضافة إلى هذه الإجراءات الهامة المتخذة من خلال مختلف هذه الآليات المذكورة سالفا، فقد اتبعنا أيضا نفس المنهجية التشاورية لتعزيز تشريع الشغل وإصدار مجموعة من المراسيم التطبيقية الجديدة لمدونة الشغل، أذكر منها المرسوم المتعلق بتوسيع لائحة الأشغال التي يمنع أن يشتغل فيها الأحداث دون 18 سنة والذي نشر في 13 دجنبر 2010 بالجريدة الرسمية،ودخل حيز التنفيذ، ومراسيم أخرى حيث بلغ عدد المراسيم والقرارات المتعلقة بالمدونة التي تم إقرارها خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 20 قرارا ومرسوما، كما صادقت بلادنا خلال نفس المدة على 8 اتفاقيات دولية وعربية في مجال الشغل.
وكان من نتائج هذه المقاربة أن سجلنا استقرارا في المناخ الاجتماعي رغم ظرفية الأزمة التي يمر منها الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل تدخل الدولة لدعم القطاعات المصدرة المتضررة للحفاظ على مناصب الشغل بها، وهي القطاعات التي استرجعت ديناميتها في الأشهر الأخيرة، والتحسن المسجل في إعمال آليات الحوار والمفاوضة ودور اللجن الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة في فض نزاعات الشغل وتفادي تحول مجموعة من النزاعات إلى إضرابات، حيث تم إلى حدود شهر شتنبر من سنة 2010 تفادي اندلاع 620 إضرابا ب521 مؤسسة مقابل 466 إضرابا ب392 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2009 بتسجيل ارتفاع إيجابي بلغت نسبته على التوالي 33.05 % و32.91 % ، وقد ترتب عن هذه المجهودات ربح ما يقارب 55.291 يوم عمل بمعدل يوم واحد لكل أجير مما حافظ على جو الاستقرار الاجتماعي، ولم يتعد عدد الإضرابات المندلعة خلال نفس الفترة 183 إضرابا، في حين كنا نسجل قبل المدونة حوالي 600 إضراب بالقطاع الخاص. إضافة إلى تسوية أكثر من 27.000 من النزاعات الفردية للشغل سنة 2010 نتج عنها إرجاع أكثر من 4000 أجير لعمله، واسترجاع ما يقارب 340 مليون درهم كتعويضات لفائدة الأجراء. كما سجلنا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2010 إبرام 3 اتفاقيات جماعية جديدة للشغل و 165 بروتوكول اتفاق.
طبيعي أن تكون قراءة هذه النتائج وككل تقييم، قراءة مختلفة في بعض الأحيان، وهذا يعكس الاختلافات المشروعة لزوايا النظر، بفعل حجم الانتظارات الناتج أحيانا عن صعوبة تدبير الأولويات والتوازنات المالية للصناديق، وأحيانا أخرى عن مسؤولية وطموح الشركاء الاجتماعيين لتحقيق مطالب أخرى من جهة وعن طموح المقاولة لتقوية شروط التنافسية وتحسين المردودية من جهة أخرى، وأعتقد جازما أن اختيار بلادنا تدبير هذه الطموحات المختلفة، والتي ليست بالضرورة متناقضة، عن طريق إعمال آليات الحوار هو المسلك الأنجع لتحويل تلك الطموحات المختلفة إلى طموحات متكاملة تقوي مناعة اقتصادنا الوطني وترسي قواعد العدالة الاجتماعية، في ظل محيط دولي جد صعب، وهذا هو المقصد الجوهري في نظري لكل هذه المؤسسات.
إذن تؤكدون أن هناك العديد من الإشكاليات والتحديات لتقريب وجهات النظر وتلبية الطموحات ؟
نعم وبكل تأكيد، مازالت تنتظرنا تحديات كبرى، منها مثلا العمل على تقوية مناعة نسيجنا الاقتصادي وتقوية شروط تنافسيته وكل الإشكاليات المتولدة عن القطاع الغير المهيكل، والتقدم في إعمال مفهوم العمل اللائق، وتحدي ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل المتجددة وتوفير المزيد من فرص الشغل لمواجهة التدفقات الجديدة على سوق الشغل، والنهوض بقضايا الصحة والسلامة المهنية وتوسيع مجالات التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة فئات أخرى. وفي هذه النقطة، وبعد أن تم إرساء دعائم نظام التأمين الإجباري على المرض خاصة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، والذي أعتبره شخصيا من أهم الأوراش المفتوحة.
مطروح اليوم، الاستجابة لطموح أعتبره مشروع لفئات أخرى من غير الأجراء والموظفين، وأقصد هنا بعض الفئات ذوي المهن المستقلة وهي شريحة اجتماعية مهمة ببلادنا وكذا فئة الطلبة، ومطروح علينا في نفس الوقت ضمان التوازنات المالية الضرورية لهذه الأنظمة كما تنتظرنا كذلك بذل جهود أخرى لتفعيل آليات أخرى متعلقة باستكمال شبكات الحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بإخراج نظام التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود.
وفي جانب آخر أصبح من الضروري تعزيز الممارسة النقابية من خلال إخراج قانون النقابات المهنية، والذي تم إعداده تلبية لمطلب مجموعة من المركزيات النقابية لسد فراغات قانونية قائمة اليوم وتثير عدة إشكاليات، وصيانة ممارسة حق الإضراب من خلال مشروع القانون التنظيمي لشروط وإجراءات ممارسة هذا الحق الدستوري بما يضمن حقوق كل الأطراف، ومؤخرا سجلنا خلال مناقشة مشروع ميزانية الوزارة بالغرفة الثانية ،مطالبة اللجنة ومن خلالها ممثلي المركزيات النقابية بها، لعرض هذه المشاريع على البرلمان في أقرب وقت ممكن، وهو ما سيسمح لبلادنا بتعزيز تشريع الشغل والتقدم في التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، وتحدي آخر يتمثل في إصلاح النظام التعاضدي بإخراج مدونة عصرية للتعاضد تعزز حكامة وتدبير التعاضديات وتنهض بأدوارها وتفتح أمامها مهام جديدة، تحدي آخر وهو ضمان تحسين وديمومة وتوازن نظام التأمين الإجباري عن المرض.
يعاب كثيرا على بلادنا، أن وتيرة إقرار الإصلاحات التشريعية خاصة في المجال الاجتماعي تتسم بالبطء مقارنةً بدول أخرى، ولا تواكب التحولات المتسارعة؟
يتضمن برنامج عمل وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2011 الذي تقدمنا به أمام اللجن البرلمانية المختصة بمجلس النواب والمستشارين، عدة محاور أساسية، أذكر منها: توسيع آليات الحماية الاجتماعية وتعزيز التشريع الاجتماعي والنهوض بالعلاقات المهنية من خلال التشجيع على إبرام الاتفاقيات الجماعية للشغل، والرفع من أدوار جهاز تفتيش الشغل إلى جانب مواصلة تنفيذ مضامين أوراش البرنامج الاستعجالي في ميدان التكوين المهني لتنمية جهاز التكوين المهني خاصة في المهن العالمية الجديدة للمغرب، وكذا تطوير مردودية برامج إنعاش التشغيل وتعزيز حكامة سوق الشغل.
بالنسبة لموضوع البطء في اعتماد بعض الإصلاحات التشريعية ، نحن اخترنا الخيار الديمقراطي، وهو خيار يقتضي التشاور القبلي مع الشركاء الاجتماعيين بما يتطلبه ذلك من وقت وجهد للإقناع المتبادل، فالديمقراطية لها ثمن كما لا يخفى عليكم، وستكون سنة 2011 بالنسبة لهذه الوزارة،سنة لتتبع المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين المؤسسة والهامة،التي تم إعدادها خلال الثلاث السنوات الأخيرة، والتي تطلبت، وهذا هو المهم، مرحلة تشاور بشأنها، من مد الشركاء الاجتماعيين بمشاريع هذه النصوص لأخذ رأيهم واقتراحاتهم، مما تطلب وقتا مهما ما بين سنة وسنتين قبل وضعها في قنوات المصادقة، ويتعلق الأمر هنا بمشروع قانون لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل بهدف تحديث تشريعنا الوطني في المجال والذي أحيل -مؤخرا- على البرلمان ومشروع المدونة الجديدة للتعاضد، ومشروع قانون النقابات المهنية اللذين يوجدان اليوم في أطوار المصادقة من طرف الحكومة، ومشروع قانون الإطار حول الصحة والسلامة المهنية لتعزيز هذا المجال الحيوي الذي أنهينا -مؤخرا- المشاورات حوله، ووضعناه في قنوات المصادقة، ومشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بخدم البيوت بعد مراجعته وتنقيحه ثم وضعه من جديد في قنوات المصادقة، وقانون التعويض عن فقدان الشغل وقانون التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لفائدة الطلبة ومجموعة من المراسيم التطبيقية للقوانين المذكورة، إضافة إلى بلورة مشروع للتغطية الاجتماعية والصحية لمهني النقل على ضوء الدراسة التي شرع في إنجازها. وعلى هذا الأساس، أعتقد أن سنة 2011 ستكون سنة تشريعية بامتياز.
وسنة 2011 ستكون سنة كذلك لتوسيع آليات التعاقد وفق عقود الأهداف المبنية على النتائج التي انتهجناها كأسلوب عمل منذ سنة 2008 للرفع من أداء جهاز تفتيش الشغل وتحديث طرق اشتغاله بتجربة أولى مع (2)مندوبيتين، لينتقل التعاقد إلى 10 مندوبيات سنة 2010 وإلى 30 مندوبية للتشغيل سنة 2011، مع مدها بالاعتمادات المالية والوسائل الضرورية للرفع من أداء جهاز تفتيش الشغل حيث تضمنت ميزانية الوزارة لسنة 2011 بندا ماليا خاصا بذلك، وتعزيز هذا الجهاز ب50 مفتشا جديدا للشغل، و كذا تقوية مراقبة طب الشغل بمندوبيات الوزارة من خلال الأطباء الذين تم توظيفهم سنة 2010 البالغ عددهم 10 أطباء ، وفتح مندوبيات جديدة للتشغيل بعد أن تم فتح 8 مندوبيات جديدة سنة 2010 حيث انتقل عدد المندوبيات من 43 إلى 51 مندوبية في إطار تعزيز سياسة القرب، ونأمل فتح 5 مندوبيات جديدة أخرى سنة 2011. إضافة إلى تحسين ظروف العمل بالإدارة المركزية باستكمال بناء المقر الجديد للوزارة الذي ستتجمع فيه كل مصالح الوزارة المشتتة حاليا، والانتقال إليه في منتصف سنة 2011، ومواصلة تأهيل مجموعة من المندوبيات الإقليمية للتشغيل.
وهي كذلك ستكون سنة لمواصلة إعمال بعض جوانب مفهوم العمل اللائق من «خلال البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل بالمقاولات» التي تشغل 10 أجراء فما فوق الذي انطلق العمل به في فاتح فبراير 2010 والذي استهدف 12.000 مقاولة.
سنة 2011 ، ستعرف أيضا فتح مجموعة من مؤسسات التكوين المهني الجديدة التي تم بناؤها بمقاربة تشاركية جديدة مع المهنيين، تعزز وتقوي دور المهنيين في إدارة وتدبير التكوين في إطار تنفيذ أوراش البرنامج الاستعجالي في ميدان التكوين المهني لإعداد الموارد البشرية الضرورية والمؤهلة لمواكبة حاجيات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال التكوين في صناعة السيارات والطيران والصيد البحري والسياحة والفلاحة والصناعة التقليدية والموضة والابتكار... إضافة إلى تنويع عرض التكوين المهني، مع ما استلزم ذلك من إعداد لوضع مخططات التكوين والعديد من الدلائل في المهن العالمية الجديدة للمغرب.
سنة 2011 سنحرص فيها على الرفع من أدوار ومساهمة كل المؤسسات الثلاثية التركيب لتلعب أدوارها كاملة،خصوصا وأن ميزانية الوزارة لسنة 2011 تضمنت بندا ماليا خاصا بهذه المؤسسات لأول مرة، حيث تم تبويب هذه الميزانية وفق التزامات الوزارة في المجال.
سنة 2011 نأمل أن تكون سنة لإقرار هيكلة جديدة لوزارة التشغيل تتماشى مع مجالات تدخلها والتغييرات التي وقعت بالنسيج الاقتصادي الوطني بمجموعة من الجهات.
وهي سنة سنعمل خلالها على عقد المناظرة الوطنية الثالثة حول التشغيل، للوقوف على ما بذل من مجهودات في المجال،من خلال مبادرات التشغيل الإرادية، وما أصبح مطروحا اليوم على بلادنا من تحديات جديدة على مستوى تأهيل الموارد البشرية ببعد جهوي لمواكبة يقظة لحاجيات مخططات التنمية القطاعية التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، والتي تحتاج إلى موارد بشرية في مجالات لم نكن نكون فيها في السابق وبالجودة المطلوبة.
كما ستعرف بداية سنة 2011، عقد مناظرة وطنية في موضوع النهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، وهي مناظرة ستكون مناسبة لدفع وتحسيس الشركاء الاجتماعيين بأهمية ودور الاتفاقيات الجماعية في تدبير العلاقات المهنية.
سنة 2011 نأمل خلالها تعزيز محور الحماية الاجتماعية، تعلق الأمر بأعداد المؤمنين بالضمان الاجتماعي والذي وجبت الإشارة إلى أنه انتقل من 1,8 مليون مؤمن سنة 2007 إلى 2,3 مليون مؤمن سنة 2009، أو تعلق بتوسيع مجالات تغطية فئات جديدة أخرى، وسنة2010 ستعرف إحداث المعهد الوطني للتكوين في مهن الحماية الاجتماعية لسد خصاص قائم في المجال وهو المشروع الذي تطلب ثلاث سنوات من الدراسة والإعداد .
سنة 2011، سيكون علينا وفق منهجية التشاور، اتخاذ قرارات مهمة لضمان ديمومة نظام التأمين الإجباري على المرض، بفعل التحولات الديموغرافية التي تعرفها قاعدة المؤمنين للحفاظ على التوازنات المالية وكذلك لتجويد الخدمات المقدمة للمؤمنين انطلاقا من الدراسات الاكتوارية التي تم إنجازها في هذا الصدد.
تميز المشهد النقابي بالمغرب خلال سنة 2010، بعقد العديد من المركزيات لمؤتمراتها الوطنية، كيف ترون هذه «الدينامية الجديدة»؟
أولا يجب التأكيد، وهذه قناعة قوية لدي، أن تنظيم العلاقات المهنية والرقي بها يتطلب نقابات شريكة، قوية ومؤطرة، وأعتقد أن الدينامية التي أخذ يعرفها المشهد النقابي بالمغرب سيكون لها أثر إيجابي على النقابات التي عقدت مؤتمراتها وأقرت حسب ما قرأت أو من خلال تتبعي أشغال افتتاح مؤتمرات بعض المركزيات، أن هناك إرادة لديها على التوجه نحو الحفاظ، مثلا على نظامية عقد مؤتمراتها الوطنية والقطاعية، وتجديد هياكلها وتوجه نحو بناء النقابة الشريكة والنقابة القوة الاقتراحية... وهي كلها أشياء تتجاوب في مجملها مع مقتضيات مشروع قانون النقابات الذي تقدمنا به.
إنها دينامية إيجابية تعكس تنامي قناعة بضرورة تحديث والرفع من قدرات التأطير لدى كل الفاعلين الاجتماعيين، فالبناء الديمقراطي ومناعته يحتاج إلى أحزاب ونقابات ومنظمات للمجتمع المدني قوية ومؤطرة، وهي مناسبة لي لتهنئة كل المركزيات على ما اتخذته من قرارات لتقوية آلياتها التأطيرية والتواصلية وعصرنة وتحديث طرق اشتغالها.
بارتباط مع هذا الجواب، نستشف كما لو تشعرون وتقرون بأن هناك وهنا وتراجعا أصاب أدوات التأطير المجتمعي بالمغرب من بينها أدوات التأطير النقابي ؟
كما قلت سابقا، الديمقراطية تحتاج لأدوات تأطيرية ومعبرة ممثلة في الأحزاب والنقابات على وجه الخصوص، لتأطير تطلعات المواطنين والتعبير عنها . فنحن نلاحظ، وهذا أصبح غير خاف على أحد، أن المغرب عرف عدة تحولات على مستوى إطلاق برامج على مستوى التنمية الاقتصادية، تحولات ساهمت في خلق عدة فضاءات للتعبير، وانتشرت ثقافة الحقوق، وهو شيء إيجابي، لكن بالمقابل ثقافة الواجبات عرفت نوعا من التراجع أو لنقل لا توازي ثقافة الحقوق، ودولة الحق والقانون هي حقوق وواجبات، وأعتقد هنا أن دور النقابات جد حيوي. من هنا، فإن وضع إطار قانوني من شأنه أن يقوي دور النقابات في التأطير ويمدها بالوسائل وأن يساعد على الرفع من أدوات التأطير النقابي، ويوضحها ويضبطها، بارتباط مع وضع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب.
فاليوم، لا نعرف -للأسف- ما هي حدود الإطار الجمعوي الذي نجده يلعب ويمارس دور النقابة في العديد من الأحيان.
من المؤكد أن لجمعيات المجتمع المدني أدوارها في الحياة الديمقراطية، وتنمية ثقافة المواطنة، لكن يجب الحرص على أن يلعب كل إطار للتأطير دوره، وإلا اختلطت الأمور وهذا من شأنه أن يضعف آليات التأطير الديمقراطي.
لكن هذا كذلك مرتبط بإصلاحات أخرى سياسية؟
من المؤكد ، وهو الورش المفتوح اليوم في أفق استحقاقات 2012، تعلق الأمر بمراجعة قانون الأحزاب أو قانون الانتخابات، لتكون هذه المحطة محطة يستعيد فيها العمل السياسي والفاعل السياسي مصداقيته، ونبل مهمة التمثيل والنيابة والتي نرى أنها اهتزت نتيجة عدة عوامل من بينها ظاهرة الترحال السياسي وعوامل أخرى.
وأعتقد أن العديد من الفاعلين في المجال النقابي مثلا من خلال حواراتنا معهم على وعي كامل بضرورة إعمال إصلاحات تخرج الفعل النقابي من ما يشبهه الاحتباس الذي يعيشه اليوم. ولا مجال لإعطاء أمثلة على ذلك أو مؤشرات، وهنا أعتقد أن ذلك يتطلب إصلاحات ذات طابع مؤسساتي وتشريعي، ومنها وضع قانون النقابات المهنية الذي يحاول الإجابة عن بعض القضايا المطروحة وإصلاحات أخرى مؤسساتية تهم طرق اشتغال وعمل المؤسسات النقابية نفسها، وهذه الأخيرة من اختصاص الأنظمة الداخلية للنقابات ولا يتدخل فيها القانون المقترح.
رجع الحديث مجددا في الأيام الأخيرة حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب. أين وصل تهييئ المشروع؟
المشروع الجديد، الذي تم إعداده من طرف الوزارة يدخل في اعتقادنا في إطار التوجه الذي يستهدف تعزيز بناء دولة الحق والقانون وسد فراغ تشريعي قائم اليوم، يثير العديد من الإشكاليات التي تعترض الأجراء من خلال منظماتهم النقابية وكذلك النسيج الاقتصادي.
من المؤكد أن دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ وإصدار المراسيم التطبيقية لها والتقدم في تفعيل مجموعة من آليات الحوار والمؤسسات التي تم إقرارها، ساعدت على حدوث استقرار نوعي في العلاقات المهنية، حيث تم، إضافة لما هو مقنن اليوم، خلق أعراف وتقاليد في ممارسة هذا الحق الدستوري، وهي الأعراف والتقاليد إضافة إلى رغبة بلادنا في إعمال مجموعة من مواد المواثيق الدولية والتقدم في التصديق عليها كالاتفاقية الدولية رقم 87، أصبح كل ذلك يتطلب منا استكمال تشريع الشغل خاصة في جانب العلاقات المهنية، بإقرار القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب كما أقرت ذلك المادة 14 من الدستور وكذا قانون النقابات المهنية، فكل قانون هو مكمل للآخر .
فالمشروع الذي سلم للفاعلين الاجتماعيين، نقابات ومنظمات أرباب العمل وكذا إلى خبراء منظمة العمل الدولية لطلب رأيها، والذين توصلنا من بعضهم بملاحظاتهم واقتراحاتهم، ومنظمات أخرى أجلت وارتأت التعبير عن رأيها النهائي عندما تكون الصيغة النهائية جاهزة في الأيام القليلة المقبلة، حيث سنتخذ بعد ذلك الإجراءات الدستورية لوضعه في قنوات المصادقة، وكما قلت سابقا، فإن من شأن هذا القانون تقوية فضاء الحريات التي يعرفه المغرب وعقلنة وتنظيم ممارسة هذا الحق كما أكد على ذلك الدستور، إضافة إلى كونه سيساهم في تقوية دور النقابات ذات التمثيلية في التأطير والقيام بالأدوار الدستورية المنوطة بها، دون أن يصادر هذا الحق في حالة عدم تواجد نقابة أكثر تمثيلية داخل قطاع من القطاعات أو مقاولة من المقاولات، حيث يقترح المشروع ممارسة هذا الحق من خلال اتباع مسطرة خاصة بذلك، كما يعزز اللجوء إلى آليات المفاوضة الجماعية التي جاءت بها مدونة الشغل، إضافة إلى جعل القضاء يلعب دوره المنوط به في مراقبة احترام مقتضيات هذا القانون في حالة حدوث نزاع أو تأويل بين طرفي العلاقة المهنية عند سريان الإضراب، حيث يقترح المشروع اللجوء إلى القضاء من طرف النقابة أو ممثلي الأجراء أو رب العمل، أي أن الجميع سيكونون سواسية أمام القانون، عكس الوضع الحالي.
ولا أخفيكم هنا، أن كل من تمعن في هذا النص، من فاعلين حقوقيين ونقابيين وأرباب عمل وبعض الخبراء من منظمات دولية للشغل يعتبره نصا ويستحضر القانون المقارن وكذا الاتفاقيات الدولية للشغل وفي مجال حقوق الإنسان.
من المؤكد، وقرأت هذا، هناك من يخلط بين ممارسة حق الإضراب، والطرق الأخرى للتعبيرعن الرأي. وهنا، وجب التأكيد أن هناك مسافة بين التعبيرين، فالإضراب يتخذ من طرف أجراء أو مستخدمين لمطالبة مشغل عمومي أو خاص للاستجابة لملف مطلبي بناء على وجود علاقة شغلية أو للتعبير عن قلق من إجراءات معينة أو لتحسين ظروف العمل، أما طرق التعبير الأخرى فهي منظمة كما هو معلوم بظهير الحريات العامة وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات.
هناك عدة انتقادات تقدم حول دور جهاز تفتيش الشغل، والذي أنيطت به مهام حيوية، لكنه يعاني من ضعف الإمكانيات وقلة عدد المفتشين وعدم تغطية كل التراب الوطني؟
هذا معطى حقيقي واجهنا عند تحملنا للمسؤولية، تعلق الأمر بعدد المفتشين أو ظروف ووسائل العمل وغياب النظام الأساسي لمفتشي الشغل وضعف تحفيزات نظام التعويضات عن زيارات التفتيش. ولمواجهة هذه الاختلالات والمضي نحو تجاوزها وضعنا مخطط عمل مكننا خلال الثلاث سنوات الماضية من تحقيق ما يلي :
1- إصدار النظام الأساسي لجهاز مفتشي الشغل سنة 2008 ؛
2- إقرار نظام محفز للتعويضات عن زيارة التفتيش سنة 2008، حيث ارتفعت هذه التعويضات من 500 درهم شهريا إلى حدود 2.500 درهم شهريا ؛
3- الشروع في وضع آلية التعاقد بين الوزارة ومندوبيات التشغيل، حيث شرع في العمل وفق عقود أهداف محددة ، وانطلقنا من التعاقد مع (2)مندوبيتين سنة 2009 كتجربة أولى إلى 10 مندوبيات سنة 2010، وسيرتفع هذا العدد إلى 30 بداية سنة 2011. وبمقتضى هذه الآلية ، ترصد الوزارة للمندوبيات المتعاقد معها إمكانيات لوجيستيكية وتحفيزية مادية، مقابل النتائج المحققة ، تعلق الأمر بزيارات التفتيش أو تسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية ومهام أخرى في إطار برامج المواكبة الاجتماعية والخدمات المقدمة للأجراء وأرباب العمل...؛
4- تعزيز وسائل العمل خاصة في جانب وسائل النقل لزيارة التفتيش وذلك بوضع 36 سيارة مصلحة رهن إشارة المندوبيات ؛
5- فتح 8 مندوبيات جديدة للتشغيل سنة 2010، حيث انتقل عددها من 43 إلى 51 مندوبية، وهدفنا سنة 2011 فتح 5 مندوبيات جديدة أخرى؛
6- وضع مشروع هيكلة جديدة للوزارة بقطاع التشغيل لدعم آليات تدخلها على المستوى الجهوي والمحلي، يوجد اليوم في الأطوار النهائية للدراسة؛
7- تفعيل أدوار المفتشية العامة للوزارة في التتبع والمراقبة؛
8- تنفيذ برامج التكوين المستمر على المستوى الوطني والتي بدأت تأخذ بعدا جهويا، ووضع منظومة معلوماتية لتحديث آليات زيارة التفتيش والمراقبة والتتبع باستخدام التكنولوجيا الحديثة؛
9- وأخيرا، توظيف 15 مفتش شغل جديد سنة 2009، و10 أطباء للشغل سنة 2010 وتم برمجة توظيف 50 مفتشا جديدا للشغل سنة 2011، وتكوين وإعادة تعيين 23 مهندسا في الصحة والسلامة المهنية، وفتح الباب لأول مرة لإجراء حركية بين المصالح المركزية والمندوبيات.
هل هذه الجهود كافية؟ بكل موضوعية سجلنا تحسن في الأداء على مستوى المردودية خلال سنة 2009-2010 من خلال تقارير المفتشية العامة ومؤشرات تسوية نزاعات الشغل الفردية والجماعية وفي برامج محاربة تشغيل الأطفال والمواكبة الاجتماعية للمقاولات... لكن مع ذلك، أقر أن الجهاز مازال يحتاج لموارد بشرية جديدة لتحسين أدائه وتدخلاته، بفعل الاتساع الذي عرفه النسيج الاقتصادي في السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص بالقطاع الفلاحي، ومازلنا نحتاج للإمكانيات للتحسين من ظروف العمل والاستقبال بمجموعة من المندوبيات ولفتح مندوبيات جديدة للتشغيل.
عرفت وزارة التشغيل عدة تغييرات في مواقع المسؤولية في المدة الأخيرة، هل هي تغييرات لاعتبارات مرتبطة بالرفع من أداء الوزارة، خاصة مع الأوراش
المفتوحة بها ؟
بفعل إحالة مجموعة من المدراء على التقاعد وانتقال مسؤولين آخرين للعمل في مسؤوليات وإدارات أخرى، تم -مؤخرا- تعيين كاتب عام ومفتش عام وثلاثة مدراء من بينهم امرأتان، مما يشكل إنصافا لدور المرأة علما بأن وزارة التشغيل والتكوين المهني بادرت إلى وضع مخطط عمل استراتيجي في مجال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي .
والتعيينات الجديدة ستعطي -بلا شك- دينامية جديدة لعمل الوزارة في الأوراش المفتوحة بفعل الطاقات الجديدة والشابة والتي يجب الإشارة إلى أنها شاركت في وضعها من خلال مواقع مسؤولياتها السابقة، وهو ما لمسته في المدة الأخيرة، وهذه مناسبة للتنويه بالأدوار المهمة التي قام بها المدراء السابقون الذين أحيلوا على التقاعد.
تم مؤخرا، صدور مرسوم يقضي بتوسيع لائحة الأشغال الممنوع تشغيل الأطفال دون 18 سنة فيها، ماهي أهمية هذا المرسوم ؟
المرسوم الصادر -مؤخرا- بالجريدة الرسمية والذي دخل حيز التنفيذ، والقاضي بتوسيع لائحة الأعمال أو الأشغال من 10 إلى 33 الممنوع تشغيل الأطفال فيها دون 18 سنة، يكتسي أهمية خاصة ضمن محاور استراتيجية الوزارة التي تم وضعها منذ 3 سنوات لتفعيل التدابير والإجراءات الهادفة إلى محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، وهي استراتيجية قطاعية مستمدة من خطة العمل الوطنية للطفولة، وتتضمن عدة محاور تشريعية وتنظيمية وتحسيسية أذكر منها :
1- إعداد مشروع قانون لتقنين شروط الشغل والتشغيل لخدم المنازل والذي يوجد اليوم في أطوار المصادقة؛
2- تحيين المرسوم السابق الذي كان يتضمن فقط لائحة من 10 أعمال ممنوع تشغيل الأطفال فيها دون 18 سنة، حيث تم رفعها إلى 31 عملا؛
3- تنفيذ برنامج لتكوين كافة مفتشي الشغل على الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في مجال الطفولة ولإدماج المقاربة الحقوقية، وتعيين 43 مفتشا للشغل بمهمة أساسية هي التحسيس والتفتيش والمراقبة لمحاربة الظاهرة؛
4- تنمية الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال، حيث لأول مرة تتضمن ميزانية الوزارة بندا ماليا لدعم مبادرات الجمعيات حيث جرى التوقيع على 18 اتفاقية شراكة سنتي 2009 و2010 بغلاف مالي ناهز 2.500.000,00مليون درهم؛
5- تنظيم مجموعة من الحملات الوطنية والجهوية والمحلية التحسيسية؛
6- إدخال مكون تشغيل الأطفال ضمن البرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل 10 أجراء فما فوق.
7- تنمية برامج التدرج المهني الموجهة بالأساس للأطفال المنقطعين عن الدراسة من 15 سنة، تعلق الأمر بإحداث مراكز للتدرج المهني أو بتوسيع عرض التكوين بالتدرج المهني الذي وصل عدد المستفيدين منه سنة 2010-2011 ما قدره 37.500 شابة وشاب وهو العدد الذي لم يكن يتجاوز 20.177 متدرج سنة 2006-2007 والهدف هو الوصول إلى 40.600 مستفيد سنة 2011 -2012.
هذه الاستراتيجية القطاعية تتقاطع وتتكامل مع الإجراءات المتخذة خاصة من خلال برنامج «تيسير» لدعم التمدرس ولمحاربة الهذر المدرسي الذي يعد من أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة تشغيل الأطفال ببلادنا.
كيف تقيمون أداء سوق الشغل سنة 2010 ؟
المؤكد اليوم أن المغرب عرف خلال 12 سنة الأخيرة، دينامية جد مهمة سمحت بإنعاش سوق الشغل، فمعدل البطالة الوطني تراجع من 13,6 % سنة 2000 إلى 9 % خلال الفصل الثالث من سنة 2010 رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة في السنوات الأخيرة، كما ظهرت تحديات جديدة داخل سوق الشغل، بفعل التحولات التي أخذ يعرفها مع بروز ما أصبح يسمى المهن العالمية الجديدة للمغرب والأوراش التي تم فتحها في عدة مجالات والتي تتطلب كفاءات مهنية جديدة، إلا أن هذا لا يعفينا من التأكيد على أهمية وتحدي إعمال مفهوم العمل اللائق وإصلاح منظومة التكوين لمعالجة إشكالية عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتعزيز حكامته، فهناك جهات تخلق فرص شغل إضافية وأخرى تعرف وتيرة ناقصة، من هنا نراهن من خلال توسيع شبكة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي انتقلت من 26 وكالة سنة 2006 إلى 74 وكالة نهاية سنة 2010، أن تلعبا دورا في هذه الحكامة إلى جانب ما أطلق من أوراش للتنمية في إطار المخططات القطاعية كالميثاق الوطني للتنمية الصناعية وفي مجال السياحة...
يتم الحديث في السنوات الأخيرة حول وجود أعداد مهمة من العمالة الأجنبية في العديد من الأوراش والقطاعات الإنتاجية، بل هناك من يتحدث عن تنامي الظاهرة ؟
العمل بالمغرب بالنسبة للأجانب مقنن من خلال مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات المبرمة بين الحزب وبعض الدول، ويتطلب الحصول على ترخيص من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وفق مسطرة معينة. فالأوراش التي فتحت في المغرب في السنوات الأخيرة تطلب بعضها خاصة في مجال الطرق السيارة والموانئ والطاقة...اللجوء إلى خبرات أجنبية في بعض الأحيان حيث بلغ عدد الترخيصات الممنوحة برسم سنة 2010 حوالي 10.000 ترخيص.
من المؤكد، وبرز لنا ذلك من خلال مهام المراقبة التي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، وجود أجانب يعملون دون الحصول على ترخيص قانوني في بعض المقاولات والقطاعات، مما دفع بنا إلى وضع مخطط عمل تجاه بعض القطاعات لتفعيل آليات المراقبة لفرض احترام مقتضيات القانون في هذا الباب.