مكتب تنمية التعاون يضع خلية خاصة لمواكبة التعاونيات خلال أزمة “كوفيد – 19”

يوسف حسني مدير مكتب تنمية التعاون ل “بيان اليوم”:
نعمل على دعم التعاونيات لتسويق منتوجاتها عبر المنصات الإلكترونية خلال الأزمة الحالية ونطمح لتطوير القطاع التعاوني
قال يوسف حسني، مدير مكتب تنمية التعاون، إن المؤسسة تشتغل خلال المرحلة الحالية على دعم التعاونيات لتسويق منتوجاتها على المنصات الإلكترونية في ظل جائحة كورونا التي أدت إلى شلل مجموعة من القطاعات بما في ذلك القطاع التعاوني.
وأضاف حسني، في حوار مع “بيان اليوم”، أن دعم التعاونيات واجب لأنها تعتبر من المؤسسات التي تقوم بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشريحة عريضة من المجتمع، ولاسيما تلك التي توجد في وضعية هشة من الشباب والنساء، مشددا على أن المرحلة الحساسة التي تمر منها بلادنا أثرت وستؤثر لا محالة على هذه التعاونيات التي تشكل مصدر دخل لأعضائها.
وتزامنا مع أزمة “كوفيد – 19″، أوضح مدير مكتب تنمية التعاون أنه كان من اللازم تتبع وضعية التعاونيات باعتبارها مقاولات تجمع صغار المنتجين، مشيرا إلى أنها ستتأثر كذلك كمثيلاتها من المقاولات العادية، وبالتالي كان ضروريا تتبع وضعيتها ورصد المشاكل المطروحة.
وفي هذا الصدد، ومن أجل رصد آثار التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلادنا لمنع الإصابة والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على التعاونيات، أبرز حسني أن المكتب قام بوضع خلية يقظة، و تجنيد أطره ومسؤوليه الجهويين للوقوف على بنية الحالة وتتبعها واتخاذ ما يتطلبه الأمر، وذلك بتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
كما يتحدث يوسف حسني في هذا الحوار على إستراتيجية عمل المكتب خلال المرحلة الحالية والمرحلة التي تليها من أجل دعم القطاع التعاوني وتطويره والنهوض به، خصوصا في ظل تعزيز مهام هذه المؤسسة الحيوية.. فيما يلي نص الحوار:
* قربنا أكثر من مكتب تنمية التعاون كمؤسسة عمومية، تأسيسها وأهدافها، وكيف تشتغل؟
مكتب تنمية التعاون مؤسسة عريقة في القدم، عرفت النور سنة 1962 في وقت تم الاقتناع بأهمية دور التعاونيات في الاقتصاد الوطني وكذا في تأهيل مجموعة من القطاعات كالفلاحة والصناعة التقليدية بالأساس، ليتم إعادة هيكلته سنة 1975. وقد تعززت مهام مكتب تنمية التعاون بدخول القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون حيث تم توحيد الإطار القانوني المنظم للتعاونيات بالمغرب، وتعتبر سنة 2016 سنة دخول القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات حيز التنفيذ، مهمة بالنسبة للقطاع التعاوني بالمغرب وكذا بالنسبة لمهام مكتب تنمية التعاون حيث أصبحت مهام مكتب تنمية التعاون تتمثل أساسا في مسك السجل المركزي للتعاونيات وجمع وتوزيع المستندات والمعلومات المتعلقة بالتعاون وكذا دراسة واقتراح جميع الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات، هذا بالإضافة إلى التحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام القانون المنظم للتعاونيات عن طريق إجراء عمليات مراقبة، كما يناط به مواكبة التعاونيات واتحاداتها في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية .
وترأس المجلس الإداري للمكتب السيدة نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وينجز المكتب مهامه عبر تمثيليات جهوية وبعدد من الأطر والمستخدمين لا يتجاوز عددهم 110. ويقوم مكتب تنمية التعاون حاليا بتمثيل الحركة التعاونية على المستوى العالمي من خلال عضوية الحلف التعاوني الدولي.
* ما هي المبادرات والأعمال التي يقوم بها المكتب لدعم التعاونيات؟
إن عمل مكتب تنمية التعاون موجه إلى مواكبة التعاونيات في جميع مراحل حياتها من قبل التأسيس إلى التأسيس والمواكبة ما بعد التأسيس حتى تصبح قادرة على تدبير نفسها بنفسها. فالمستوى الأول يهم عمليات التحسيس بأهمية العمل التعاوني والتشجيع على إحداث التعاونيات و توجيه حاملي المشاريع لإنجاز دراسات جدوى المشروع التعاوني ومواكبتهم عن قرب في إنشاء التعاونيات بتنسيق تام مع القطاعات العمومية التقنية المعنية. أما بالنسبة للمستوى الثاني فيهم التعاونيات القائمة واتحاداتها حيث يرتكز على تقديم كافة أنواع الدعم والتأطير القانونيين لتحسين حكامة التعاونيات وتقوية قدرات أعضاء أجهزة إدارتها وتسييرها والمتعاونين في المجالات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعاونيات وكذا في بعض المجالات الأخرى كالمحاسبة وتقنيات التسويق مع تحسيس التعاونيات بضرورة التصديق والترميز لمنتجاتها وتوجيهها في هذا المجال وتشجيعها للمشاركة في معارض التسويق المحلية والجهوية والوطنية والدولية. بالإضافة إلى ذلك يقوم مكتب تنمية التعاون بدعم التعاونيات واتحاداتها عن طريق تأطير مختلف اجتماعاتها في حالة استدعائه. وللإشارة تتم هذه العمليات بواسطة أطر مكتب تنمية التعاون، وبهدف تنويع عروض الدعم وتوسيع دائرة التعاونيات المستفيدة يتم إنجاز عمليات المواكبة من خلال برامج وضعت لهذا الغرض كبرنامج مرافقة الذي يهدف إلى مواكبة 2000 تعاونية على مدى أربع (4) سنوات وهو للتذكير برنامج موضوع اتفاقية ثلاثية الأطراف ما بين وزارة المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية الشراكات التي يعتمدها مكتب تنمية التعاون مع العديد من المتدخلين من أجل تنفيذ العديد من التدخلات حيث أثبتت هذه الشراكات نجاعتها وأهميتها.
* ما هي العلاقة التي تربطكم مع التعاونيات، وما هي المعايير التي تضعونها لهذه الأخيرة من أجل دعمها؟
أولا وجب التذكير أنه من بين أهم مهام المكتب الجديدة والتي جاء بها القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات تسليم شهادات طلبات المصادقة على التسمية.
إن مكتب تنمية التعاون يبقى الجهاز المعني بتنمية الحركة التعاونية بالمغرب، مما يجعل مسؤوليته أكبر، وهو في علاقته مع التعاونيات يؤدى خدماته للجميع وإن كان بعضها رهين بطلب تتقدم به التعاونيات من قبيل تأطير مختلف الجمعيات العامة حيث نص القانون الجديد للتعاونيات على عدم إلزامية توجيه الدعوة لمكتب تنمية التعاون، أما فيما عدا ذلك فإن مختلف الخدمات مفتوحة أمام الجميع، وطبيعي أن حاجة التعاونيات تختلف حسب حجمها أو تاريخ تأسيسها أو طبيعة أعضائها وبالتالي يتم توجيه الخدمة حسب الحاجة. وفي هذا الصدد لابد من وضع معايير، فمثلا بالنسبة لبرنامج مرافقة الذي وضع لفائدة التعاونيات الحديثة التأسيس تم اعتماد معايير لانتقاء التعاونيات تضمن استفادة واضحة من تدخلات البرنامج المذكور.
وفي إطار البحث المستمر لتطوير خدمات المكتب لفائدة مواكبة أفضل للتعاونيات وبمبادرة من طرف السيدة نادية فتاح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي تم تنظيم هذه السنة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الدورة الأولى لمبادرة الجائزة الوطنية لأحسن فكرة مشروع تطوير تعاوني نسوي ” لالة المتعاونة ” تحت شعار ” التعاونيات رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء “.
وقد تم تتويج 14 تعاونية نسائية فائزة (357 متعاونة) من 384 فكرة مشروع تقدمت بها التعاونيات النسائية في إطار طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه مكتب تنمية التعاون في هذا الصدد. وتنشط التعاونيات الفائزة بهذه الجائزة الوطنية التي تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، بمختلف جهات المملكة في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والمواد الغذائية. وقد ساهم في تمويل هذه الجائزة مجموعة من الشركاء و الداعمين ويتعلق الأمر بمؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط ، مجموعة كوسيمار ، التعاونية الفلاحية كوباك والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ومجموعة القرض الفلاحي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة ومكتب تنمية التعاون من أجل تعزيز دور التعاونيات النسائية كمقاولات اجتماعية تساهم بامتياز في التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعها على الابتكار الاجتماعي لتحسين أوضاع عضواتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية من جهة، ومن جهة أخرى تحسيس القطاع الخاص بأهمية تشجيع مبادرات مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي.
* أسستم خلية خاصة لمواكبة أزمة “كوفيد – 19” الحالية بغية دعم التعاونيات، كيف تم ذلك؟ وما هي المعايير التي تضعونها لدعم التعاونيات؟ وما هي أهم المبادرات التي يخلقها المكتب لدعم هذه التعاونيات ؟
إن الحاجة إلى دعم التعاونيات واجب فهي تعتبر من المؤسسات التي تقوم بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشريحة عريضة من المجتمع ولاسيما تلك التي توجد في وضعية هشة من الشباب والنساء. إن المرحلة الحساسة التي تمر منها بلادنا أثرت وستؤثر لا محالة على هذه التعاونيات التي تشكل مصدر دخل لأعضائها.
وتزامنا مع أزمة “كوفيد – 19” كان لزاما تتبع وضعية التعاونيات باعتبارها مقاولات تجمع صغار المنتجين، فإنها ستتأثر كذلك كمثيلاتها المقاولات العادية، وبالتالي كان ضروريا تتبع وضعيتها ورصد المشاكل المطروحة.
وفي هذا الصدد ومن أجل رصد آثار التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها بلادنا لمنع الإصابة والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على التعاونيات قام بوضع خلية يقظة و تجنيد أطره ومسؤوليه الجهويين للوقوف على بينة الحالة وتتبعها واتخاذ ما يتطلبه الأمر، طبعا، بتنسيق مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي حيث أن السيدة الوزيرة تتتبع عن قرب وضعية التعاونيات باستمرار.
وفي إطار إيجاد بعض الحلول البديلة للمشكل الكبير الذي تعاني منه التعاونيات حاليا ألا وهو مشكل التسويق المباشر خاصة وأن عدد كبير من التعاونيات كانت جاهزة للمشاركة في الدورة ال15 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي كان مرتقبا تنظيمها من 14 إلى 19 أبريل الجاري بمكناس الذي ثم إلغاؤه في إطار تدابير السلامة المتعلقة بوباء (كوفيد-19) التي توصي بالحد من التظاهرات الكبرى والتجمعات الحاشدة كما تم إلغاء المعارض الأخرى التي كانت مبرمجة برسم هذه السنة، بادر مكتب تنمية التعاون إلى تقديم نداء لكل خبير في ميدان إعداد الهويات المرئية أو في تقنيات التسويق للتطوع من أجل إعداد هويات مرئية لمنتوجات التعاونيات أو دعم القدرات التسويقية لمسؤولي التعاونيات من أجل مساعدتها على تخطي الأزمة بتسويق منتوجاتها عبر المنصات الإلكترونية. وتم فتح الباب أمام التعاونيات لتقديم طلب الاستفادة من هذه الخدمات. كما يتم تحسيس التعاونيات للانخراط في البوابات الإلكترونية المتواجدة.
* بعيدا عن الأزمة الحالية، وبصفتكم مديرا للمكتب، ما هي إستراتيجية عملكم خلال الفترة المقبلة والأمد القريب والمتوسط، خصوصا بعد انتهاء الأزمة الحالية؟
كما تعلمون يراهن المغرب على التعاونيات كأهم مكون من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب الذي برهن على وقعه الايجابي من خلال مساهمته الفعلية والفعالة في خلق وتثمين الثروات والأنشطة المدرة للدخل وإحداث فرص الشغل وتحقيق التنمية المجالية والحد من معضلتي الفقر والهشاشة، ولاسيما بالعالم القروي.
ويزخر القطاع التعاوني المغربي بنسيج متميز ومتنوع من تعاونيات محدثة من قبل شرائح مختلفة وفي قطاعات متعددة من خلال مشاريع مبتكرة ومبدعة تساهم إيجابيا في الاقتصاد الوطني، كما تم تبنيها من قبل مختلف البرامج والقطاعات لبلوغ أهدافها وتحقيق غاياتها.
إن القطاع التعاوني اليوم يعيش مرحلة متميزة في تاريخ الحركة التعاونية المغربية بصدور قانون جديد للتعاونيات يفتح آفاقا جديدة وواسعة للعمل التعاوني ببلادنا، حيث سجلت هذه المرحلة نموا نوعيا ملموسا في عدد التعاونيات، وهو عدد مرشح للنمو في المستقبل القريب. وتجدر الإشارة إلى أن عدد التعاونيات تجاوز 27200 تعاونية وذلك إلى حدود نهاية سنة 2019، في حين فاق عدد الأعضاء سقف 653000 متعاون ومتعاونة، أي ما يماثل عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية. تمثل النساء 35 % من بين العدد الإجمالي للأعضاء أي ما يفوق 197000 امرأة. ويتميز النسيج التعاوني باستمرار تصدر التعاونيات العاملة في القطاع الفلاحي بنسبة تزيد 64 % من مجموع التعاونيات متبوعا بتعاونيات قطاع الصناعة التقليدية بنسبة تفوق 18 %. إلا أنه في السنوات الأخيرة سجل القطاع التعاوني بالمغرب بروز تعاونيات تنشط في مجالات واعدة ومبتكرة من قبيل تعاونيات التسويق الإلكتروني والسياحة القروية وتثمين المنتوجات المجالية والتعاونيات القرائية للتربية والتكوين والخدمات.
إن مسايرة هذا النمو يتطلب مرافقة ومواكبة مهمة ودائمة سعيا وراء استمرارية التعاونيات وتطورها وتعزيز قدراتها وإشراكها في تنمية نفسها بنفسها، مما يجعل مهمة مكتب تنمية التعاون جد حساسة وجسيمة في مختلف المراحل ابتداء من عمليات التحسيس والتعميم من أجل التشجيع على إحداث التعاونيات مرورا بالتأطير والتكوين والمساعدة على تحسين الأداء والحكامة والانفتاح على السوق.
لقد أصبح اليوم دعم ومواكبة التعاونيات حاجة ملحة، لكونها الإطار الملائم والأمثل لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، الذي يندرج في إطار التوجهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة ذكرى عيد العرش لسنة 2019 ، وكذا مساهمتها الفعلية في تحسين ظروف العيش والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، بالنسبة للفئات المتواجدة في المجال القروي وضواحي المدن.
إن مكتب تنمية التعاون منخرط بجدية في الدينامية الجديدة ليساير البرنامج التنموي الجديد، كما يروم السمو بالتعاونيات حتى يتسنى لها لعب الدور المنوط بها وبلوغ النتائج المنتظرة منها. وفي هذا الصدد ينكب فريق المكتب على إعداد وتنزيل المخطط الاستراتيجي 2020-2024 برؤية تهدف للرقي بمكتب تنمية التعاون إلى مرفق عمومي منسجم مع محيطه منخرط بقوة جهويا، يساعد على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لعدة شرائح من المجتمع عن طريق مواكبة ذات قيمة مضافة، ويوفر الدعم الملائم للتعاونيات واتحاداتها، مساهما بذلك في تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا.
وتتمحور الرؤية الإستراتيجية للمكتب حول المحاور الإستراتيجية التالية :
– تطوير المعرفة في القطاع التعاوني
– هيكلة القطاع التعاوني في إطار اتحادات
– تعميم القانون الجديد للتعاونيات رقم 112.12 لتسهيل تطبيقه
– تشجيع إحداث تعاونيات جديدة
– دعم و مواكبة التعاونيات القائمة
– تطوير علاقات الشراكة
– تحديث آليات ومنهجية العمل
بحيث سنعمل على مواصلة تنفيذ برنامج مرافقة وتطويره مع التحضير لإعطاء برنامج جديد وبصيغة مبتكرة للمرافقة يعتمد على تقنيات الاتصال الحديثة. كما نعتزم رقمنة مسطرة منح شواهد المصادقة على التسمية لما لها من إيجابيات بالنسبة للمرتفقين وتمكينهم من الحصول عليها عن بعد وكذلك رقمنة عملية تسجيل التعاونيات بالسجل المحلي للتعاونيات.
في نفس الصدد ستتم مواصلة إعداد أشرطة قصيرة تهم إجراءات تأسيس التعاونيات وأخرى تهم التنظيم بالإضافة إلى أشرطة تمثل نماذج للتعاونيات الناجحة يمكن أن تكون قدوة ملهمة لمشاريع جديدة، علما أن المكتب يركز حاليا على وسائل الاتصال الاجتماعي، ويشتغل حاليا على وضع نظام خاص بالتكوين عن بعد لما له من إيجابيات من حيث التكلفة والوقت وعدد المستفيدين.
ومن أجل تشجيع تسويق منتوجات التعاونيات سيعمل المكتب على مواكبة التعاونيات وتقوية قدراتها في مجال تثمين منتوجاتها وتسويقها بصفة احترافية مع تمكينها من المشاركة في المعارض. كما سيعمل على تحسيس التعاونيات بأحكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ومواكبتهم للحصول على ICE وحث جميع الإدارات على إعطاء الأفضلية والأسبقية في اقتناء منتجات التعاونيات في مختلف المناسبات ولما لا تخصيص حصيص سنوي في الصفقات العمومية لفائدة التعاونيات. كما سيضاعف مجهوداته من أجل تشجيع التسويق الالكتروني لمنتجات التعاونية كرهان استراتيجي مستقبلا سيمكن من قطع الطريق أمام الوسطاء وربط المستهلك بالمنتج بصفة مباشرة. وفي هذا الصدد سيعمل المكتب على مواكبة تعاونيات التسويق الإلكتروني وتعزيز قدراتها وتشجيعها مع العمل على تمكينها من المشاركة في المعارض لتحسيس التعاونيات وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.
من جهة أخرى يعتزم المكتب القيام بعمليات تحسيسية وتوعوية لتشجيع التجارة المنصفة والشراء التضامني مع حث المستهلك المغربي على اقتناء منتوجات التعاونيات.
وأمام وثيرة إحداث التعاونيات سنويا المرتفعة (3500 تعاونية) يعتزم مكتب تنمية التعاون الاستعانة بمتعهدين خارجيين من أجل إنجاز عمليات الفحص والمراقبة، بالإضافة إلى التركيز على تقوية قدرات أطر مكتب تنمية التعاون .
أما على المستوى المتوسط فيبقى تعزيز الموارد البشرية لمكتب تنمية التعاون والتي تعاني من نقص بين من حيث العدد وكذا الإمكانيات المادية الضرورية، وهي من الأوليات التي سيسعى المكتب لتوفيره لما لها من انعكاس على إنجاز مهام مكتب تنمية التعاون مع التركيز على التدبير اللامادي لمعظم مهامه.
كما يراهن مكتب تنمية التعاون على تشجيع هيكلة وتشبيك التعاونيات عبر حث التعاونيات على الانخراط أو تأسيس اتحادات تعاونية قطاعية جهوية أو إقليمية. وللإشارة فيبلغ عدد اتحادات التعاونيات فقط 145 اتحاد تعاوني ولا يغطي أكثر من العدد الإجمالي للتعاونيات. فالاتحادات التعاونية تعتبر آلية مناسبة لتطوير القطاع التعاوني على أكثر من واجهة سواء تعلق الأمر بمهمة القوة التفاوضية أو تقوية قدرات التعاونيات العضوة وأعضائها في كل المجالات.
إن الرفع من فعالية ونجاعة تدخلات مكتب تنمية التعاون عبر تحديث إدارته وعصرنتها وتعزيز قدراته التنظيمية والتسييرية والمهنية وتثمين موارده البشرية تبقى من الأولويات الرئيسية التي يتم العمل عليها والتفكير فيها من أجل ترجمتها وتفعيلها على أرض الواقع، مع الحرص على تبني الالتقائية بين مختلف التدخلات التي تستهدف القطاع وتعزيز مختلف الشراكات والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.
فعمل مكتب تنمية التعاون موجه للتعاونيات القائمة وللمشاريع التعاونية المستقبلية، والتي يجب أن تستثمر وتستغل في تثمين مختلف الثروات المحلية البشرية والجغرافية لضمان تنمية مستدامة محليا وجهويا ولتحقيق الاندماج الشامل للساكنة من مختلف الشرائح من إناث وذكور.
* هل من أرقام حول تدخلاتكم ودعمكم وعملكم إلى جانب التعاونيات، وما هي أهم المدن التي تنشطون بها؟
بلغة الأرقام يضع مكتب تنمية التعاون برنامج تدخل سنوي مرقم من حيث التعاونيات المستفيدة والمستفيدين، ويتعلق الأمر بالدورات التحسيسية (500 دورة) والدورات التكوينية (400 دورة) وعمليات المراقبة والفحص 500 دورة) بالإضافة إلى عمليات أخرى متنوعة تتعلق بتأطير الجموعات العامة حسب الطلب والمشاركة في مختلف اللقاءات والتظاهرات المرتبطة بالتعاونيات. فيما يتعلق ببرنامج مرافقة والذي يهم عمليات التشخيص الاستراتيجي للتعاونيات والتكوين الجماعي في ميادين التدبير والتسيير الإداري والمحاسبة والتسويق وكذا المواكبة الفردية لمدة سنتين فقد بلغ عدد المستفيدين 1450 تعاونية.
* كمؤسسة عمومية، ما هي إستراتيجيتكم لتوسيع العلاقات مع مؤسسات أخرى لتنمية التعاون وخلق شراكات لتقوية التعاونيات الوطنية؟
يرتكز عمل مكتب تنمية التعاون كما سلف على الشراكة مع مختلف المؤسسات، وفي هذا الصدد وقع المكتب مجموعة من الشراكات مع الإدارات الشريكة التي عهد مكتب تنمية التعاون التعامل معها كوزارة الفلاحة والمؤسسات العمومية التابعة لها ووزارة الفلاحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإضافة إلى أخرى جديدة، كما توسع دائرة الشراكة لتشكل الجامعات والمعاهد من أجل التفكير وإنجاز أبحاث لتطوير القطاع التعاوني بالمغرب، بالإضافة إلى التجارب الأجنبية والمتمثلة أساسا في علاقات المكتب مع منظمات حكومية أجنبية تعنى بالتعاونيات.
وسيعمل المكتب على توسيع شراكاته مع المجالس الجهوية التي تولي أهمية بالغة لإنعاش الاقتصاد الاجتماعي وكذا مع الأبناك لتمكين شرائح واسعة من التعاونيات من الاستفادة من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات.