لعل من أكبر السلبيات التي أصبحت تعيشها ملاعبنا الوطنية، خصوصا بالدار البيضاء هو التناقض الكبير بين الحضور الجماهيري المكثف والمداخيل الهزيلة التي أصبحت تطرح أكثر من علامة استفهام بالنسبة للرأي العام، خصوصا أن فريقي العاصمة الاقتصادية لا يعيران هذا المشكل أي اهتمام. وقد خلفت مباراة الديربي الأخيرة صدمة كبيرة بالنسبة للمنظمين الذين تفاجؤوا بالأرقام المالية التي تركتها المباراة والتي لم تتعد 180 مليون سنتيم من خلال بيع 27 ألف و700 تذكرة رغم أن المنظمين كانوا يراهنون على تحطيم الرقم القياسي الذي هو في حوزة الرجاء خلال مباراة الذهاب، حيث ضخ الديربي 109 في خزينة القلعة الخضراء ما قيمته 225 مليون سنتيم. بالرغم من الزيادة في ثمن التذكرة من طرف مسؤولي الوداد والتي أثارت غضب أنصار الفريقين بالخصوص محبي الرجاء، لكن يوم المباراة كانت كل جنبات الملعب غاصة بأنصار الفريقين، كما تم فتح أبواب الملعب المحادية لجمهور «فريمجة» بعد أن استعصى على العديد منهم توفير ثمن التذكرة. تأسيسا على ذلك، فإن هناك أشياء تحدث بأبواب الملعب وأمام أنظار اللجنة المنظمة للمباريات من دون أن تحرك ساكنا، خصوصا أن العديد من الأنصار والمحبين يدخلون إلى الملاعب بطرق ملتوية، مما يتسبب في خسائر مادية كبيرة بالنسبة لفريقي العاصمة الاقتصادية. وكان مسؤولو الوداد والرجاء قد طلبوا من مجلس المدينة بتفويت المركب الرياضي محمد الخامس من أجل الاستفادة من المرافق التابعة له بما فيها ضبط عملية الدخول، لكن المجلس رفض هذا المطلب، على اعتبار أن المركب يدر أموالا كبيرة بالنسبة للذين عهدت لهم مهمة التسيير. ولم يستطع الفريقان البيضاويان حل مشكل عملية الانسلال إلى الملاعب بالرغم من التعاقد مع مجموعة من الشركات المتخصصة في ذلك، باعتبار أن هناك أشخاصا آخرين يقومون ببيع تذاكر الدخول أكثر من مرة واحدة، وذلك في غفلة من اللجنة المنظمة التي تبقى المسؤول الأول عن ضبط المخالفين في هذه العملية. وقد أصبحت المكاتب المسيرة للقلعتين الحمراء والخضراء مقتنعة بهذا الوضع، لأن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بالنسبة للذين يبحثون عن الحقيقة داخل هذه الحلقة التي تبقى مفقودة بكل أشكالها. مسألة أخرى لا بد من الإشارة إليها، تتعلق بالتذاكر المزورة التي باتت هي الأخرى تؤرق بال وتقض مضجع مسؤولي الوداد والرجاء في الكثير من المباريات، خصوصا في ظل الأرباح التي أصبحت تدرها هذه العملية على أصحابها من أموال طائلة. ولتفادي هذه التذاكر المزورة التي تطرح عادة في مجموعة من نقط البيع بالمدينة قبل أيام من المباريات، عمد مسؤولو ممثلي العاصمة الاقتصادية إلى طرح التذاكر يوم المباراة من أجل الحد من هذه الظاهرة التي أصبحت متفشية كثيرا في الملاعب الرياضية، والتي يجب محاربتها من طرف الجهات المختصة، لأنها ستساهم بشكل غير مباشر في خلق مشاكل كبيرة بالنسبة لمجموعة من الأندية التي ليس لها موارد مالية قارة. ولعل لجوء بعض المسيرين إلى الزيادة في ثمن التذاكر كما هو الحال بالنسبة لمباراة الديربي الأخيرة ساهم في تشجيع المزورين على تزوير التذاكر لاستغلال الغضب الجماهيري الذي يحاول الحصول عليها بمختلف الطرق بالرغم من التدابير الاحترازية للأندية وكذا الأمنية. وفي هذا السياق تم ضبط أحد مزوري التذاكر خلال مباراة الرجاء البيضاوي ضد سطاد مالي من طرف مراقبي أبواب المركب الرياضي محمد الخامس وتم تسليمه إلى الشرطة القضائية، لكن بعد انتهاء المباراة فوجئ الجميع بإطلاق سراح المتهم، لتطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي تقف وراء ذلك. فالأمثلة كثيرة عن مثل هذه التجاوزات التي يجب أن تختفي من ملاعبنا الرياضية لأنها لا تخدم مصالح الأندية المالية بالخصوص على اعتبار أننا مقبلون على عهد جديد يتمثل في الانتقال إلى عالم الاحتراف والذي يتطلب مصاريف إضافية، وإذا استمرت العملية بهذا الخصوص فإن هذه الفرق محكوم عليها بالإفلاس.
