التمس ممثل النيابة العامة، أول أمس الأربعاء، في ملف “جريمة قتل السائحتين الاسكندينافيتين” بجماعة إمليل بإقليم الحوز، تأييد الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل السائحتين “مع التنفيذ”، ورفع عقوبة المتهم الرابع من السجن المؤبد إلى الإعدام. كما التمس أيضا، تأييد أحكام الإدانة بالسجن، المتراوحة مابين خمس سنوات وثلاثين سنة، في حق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم مابين 20 و50 سنة. وأكد في مرافعته على “خطورة المشاريع الإرهابية”، و”الإشادة بالإرهاب”، و”عدم التبليغ عن جريمة”. وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أنهم قرروا استهداف السياح الأجانب وكنيسة ومعبدا يهوديا في مراكش عاصمة السياحة المغربية، واستهداف قوات الأمن والاستيلاء على أسلحتهم. من جهته، جدد دفاع المتهمين الرئيسيين، بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، طلبه بإجراء خبرة طبية على موكليه. واعتبر الدفاع، الذي يؤازر المتهمين في إطار المساعدة القضائية، خلال الجلسة التي خصصت للاستماع لمرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني ودفاع المتهمين ودفاع الدولة المغربية، أن مرتكبي هذه الجريمة أشخاص “غير عاديين وانفصاميين” لأن الفعل الشنيع الذي قاموا به لا يمكن أن يقوم به أشخاص عاديون. والتمس الدفاع إلغاء الحكم الابتدائي وإحالة المتهمين الرئيسيين على خبرة طبية نفسية للتأكد من سلامة صحتهم العقلية، مؤكدا أن المتهمين كانوا في وضعية نفسية غير طبيعية. وقررت هيئة المحكمة، خلال هذه الجلسة إرجاء النظر في هذه القضية، إلى يوم الأربعاء المقبل، وذلك لاستكمال الاستماع لمرافعات دفاع باقي المتهمين. يذكر أن غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندينافيتين. ويتابع المتهمون، ومن بينهم شخص يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية، بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون، في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف”.