يتوقع أن تصل الموارد المتأتية من الرسوم والضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية والتبغ إلى أزيد من 13 مليار درهم، وفق توقعات مشروع قانون المالية 2020، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي. وبحسب معطيات مشروع القانون فإن موارد الرسم المفروض على التبغ المصنع ستصل إلى 11 مليار و277 مليون و310 ألف درهم، فيما يتوقع أن تصل الموارد المتأتية من الرسم المفروض على أنواع الجعة إلى 878 مليون و947 ألف درهم. ويرتقب أن تبلغ موارد الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 718 مليون و188 ألف درهم، أما موارد الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا فمن المتوقع أن تصل إلى 315 مليون و114 ألف درهم. وستصل الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة إلى ما يقارب 17 مليار درهم، فيما يتوقع أن تصل الموارد المتأتية من الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين إلى أزيد من 13 مليار درهم. وتدخل هذه الرسوم ضمن الرسوم الجمركية، ويقدر مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بنحو 83.9 مليار درهم. واستندت الحكومة في سنة 2020 على فرضيات تحقيق محصول الحبوب ب 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولارا أمريكيا للطن، وتراهن على تحقيق معدل نمو ب 3.7 في المائة، ونسبة 3.5 في المائة في عجز الميزانية. وفي الصدد ذاته، خفض مشروع قانون المالية 2020 سعر الضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة بالنسبة للشركات التي تزاول نشاطا صناعيا، باستثناء تلك التي تساوي أو تفوق أرباحها الصافية مائة مليون درهم، وحسب مشروع قانون المالية فالمقصود بالنشاط الصناعي، كل نشاط يتمثل في تصنيع أو تحويل الأموال المنقولة المادية بشكل مباشر بواسطة آليات تقنية أو معدات أو أدوات يكتسي دورها طابعا أساسيا في هذا النشاط. وتحتسب الضريبة على الشركات ب 10 في المائة بالنسبة للشركات التي تقل أو تساوي أرباحها الصافية 300 ألف درهم، و20 في المائة بالنسبة للشركات التي تتراوح أرباحها الصافية من 300.001 إلى مليون درهم، و31 في المائة بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية مليون درهم، ثم 37 في المائة فيما يخص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، ويقصد بمقاولات التأمين وإعادة التأمين، مقاولات التأمين وإعادة التأمين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وكذا صناديق التأمين التكافلي وصناديق إعادة التأمين التكافلي. وفي سياق متصل خصص مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي صادقت عليه الحكومة الخميس الماضي، 23112 منصبا ماليا، حيث حازت وزارة الداخلية على الحصة الأكبر ب9104 منصب مالي، ثم 5 آلاف لوزارة الدفاع الوطني، و4 آلاف لوزارة الصحة، بالإضافة إلى 1069 منصب مالي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. أما وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فخصص لها 750 منصب مالي، و500 للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وقد خُصص لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، 400 منصب، وهو العدد نفسه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وخصص مشروع مالية 2020، لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 315 منصبا، و250 لوزارة العدل، فيما خصص للبلاط الملكي 200 منصب، و172 منصب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و120 لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 110 مناصب. وخصصت حكومة العثماني، 100 منصب مالي لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، و80 منصبا لرئاسة الحكومة، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أما وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي فخصص لها 64 منصبا. وخصص مشروع قانون المالية، 54 منصبا لوزارة الشغل والإدماج المهني، و50 بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، و34 لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، و30 منصبا ماليا للمحاكم المالية، و20 لفائدة مجلس النواب، وحصل مجلس المستشارين هو الآخر على نفس العدد. أما وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة فحازت على 10 مناصب، وهو نفسه لكل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، والأمانة العامة للحكومة، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأعطى مشروع المالية لرئيس الحكومة إمكانية توزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، كما أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة، فإنه من فاتح يناير 2020، يُحدث لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خلال سنة 2020. كما يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
