تعزز ورش الجهوية الموسعة التي أطلقها جلالة الملك بصدور مؤلف قيم عن مطبعة النجاح الجديدة للأستاذ عبد العزيز أشرقي تحت عنوان « الجهوية الموسعة نمط جيد للحكامة الترابية والتنمية المندمجة». وقد عودنا المؤلف على إصدارات من هذا النوع، سيما وأن موضوع الجهوية الموسعة هو من أهم موضوعات الساعة، حيث حظي باهتمام واسع من كل الفاعلين سواء منهم رجال الحكم والسياسة والقانون والإدارة والاقتصاد والاجتماع، بل وكل مكونات المجتمع المدني باعتباره ورشا من الأوراش الكبرى التي يشهدها المغرب والتي من المنتظر أن تحدث نقلة نوعية في أسلوب تدبير الشأن العام الجهوي اعتمادا على معايير الحكامة الترابية بهدف تحقيق التنمية المندمجة لمختلف الجهات. يحتوي الكتاب على قسمين: القسم الأول: تناول موضوع الجهوية كنظام لتدبير الشأن العام الجهوي بصفة عامة، والأسس التي تقوم عليها، والتجارب التي راكمها المغرب في مجال الجهوية، والأشواط التي قطعها مع الإشارة إلى نجاحات وإخفاقات سابقة، الأمر الذي أهله إلى الانتقال إلى مرحلة جد متقدمة معززا بتجربته الماضية والحالية وهو على أتم الاستعداد لخوض تجربة الجهوية الموسعة والمنتظر تطبيقها مستقبلا. أما القسم الثاني من الكتاب فقد تناول بتفصيل مشروع الجهوية الموسعة التي يتطلع إلى تطبيقها مع مراعاة خصوصياته وظروفه المحلية والسكانية والطبيعية، أو كما عبر عنها جلالة الملك في خطابه بمناسبة المسيرة الخضراء «نموذج مغربي مغربي» دون استنساخ أو تقليد لتجارب أخرى بعيدة كل البعد عن تقاليد وعادات وثقافة وحضارة المغرب. وقد أشار جلالة الملك إلى بعض المرتكزات التي يتعين أن تقوم عليها والمتمثلة في: التمسك بثوابت الأمة من وحدة الدولة والوطن والتراب، التوازن بين المركز والجهات والذي يقوم على تحديد الاختصاصات الحصرية المنوطة بالدولة من ناحية والمنوطة بالجهة من ناحية ثانية، التضامن من أجل توفير الموارد المالية العامة والذاتية لمساعدة الجهة على القيام بالمهام المنوطة بها، تفعيل ميثاق عدم التمركز الإداري لمواكبة تطور الجهوية الموسعة. كما تناول هذا القسم دواعي وأهداف تطبيق الجهوية الموسعة وعلى الخصوص :ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية في تدبير الشأن العام، تفعيل آليات التنمية المندمجة، تعزيز سياسة القرب، الدفع بالخطى الحثيثة لإعداد ميثاق عدم التمركز الإداري. من جهة أخرى يضاف هذا الكتاب إلى مجموعة الإصدارات التي سبق للمؤلف الأستاذ عبد العزيز أشرقي أن أصدرها على سبيل المثال: تقنيات التواصل والتحرير بالإدارة العمومية، طرق تدبير الشأن العام، العامل والمفهوم الجديد للسلطة، الشرطة الإدارية والممارسون لها والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بها، الحكامة الجيدة الدولية الوطنية الجماعية ومتطلبات الإدارة المواطنة.