وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الجمعة الماضية، اتفاقية منح هبة قيمتها 560.000 دولار أمريكي من اجل تعزيز دور القطاع الخاص المغربي في دينامية الاندماج الاقتصادي للمملكة في القارة. وترمي هذه الشراكة التي تم توقيها بفضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى مواكبة تطور المقاولات المغربية في إفريقيا بشكل فعال، كما ستمكن هذا الشراكة الأولى من نوعها في القارة، بتمويل من صندوق المساعدة التقنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (FAT-PRI)، من إنشاء خريطة للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان الإفريقية، ومن تنظيم منتدى دولي مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة بمطلع سنة 2020. ويدعم هذا الاتفاق الذي يتسق تماما مع استراتيجيات المؤسستين، خريطة الطريق التي رسمتها لجنة “الدبلوماسية الاقتصادية إفريقيا وجنوب- جنوب”، تماشيا مع إستراتيجية البنك بشأن الاندماج في المنطقة. وفي السياق ذاته قالت ممثلة البنك الإفريقي للتنمية المقيمة بالمغرب، ليلى فرح مقدم إن “القطاع الخاص المغربي يلعب دورا طليعيا في عملية الاندماج الإفريقي، نحن سعداء اليوم لتوحيد قوانا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تعزيز التعاون جنوب – جنوب”، قبل أن تضيف أن “البنك يرحب بهذه الشراكة وبجودة العلاقة مع الاتحاد”. من جهته قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين المزوار، “نحن نرحب بجودة التعاون بين المؤسستين”، مشددا على أهمية هذا الاتفاق لمساعدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على تقدير إمكانيات القارة وأسواقها بشكل أفضل، واغتنام فرص الاستثمار المتاحة. كما أشار إلى الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تعزيز التآزر القائم وذلك بغية تسريع عملية التصنيع في إفريقيا. هذا وقد ركز المغرب، الذي يعد ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013-2017، حوالي 80 بالمائة من استثماراته الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، أي ما تعادل قيمته الإجمالية حوالي 3.7 مليار دولار.