البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب يوقعان اتفاقية قيمتها 560 ألف دولار

الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب نحو إفريقيا بلغت حوالي 3.7 ملايير دولار

وقعت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أخيرا في الدار البيضاء، اتفاق منحة تبلغ قيمتها 560000 دولار أمريكي لتعزيز دور القطاع الخاص المغربي في دينامية الاندماج الاقتصادي للمملكة في القارة.
هذه الشراكة الأولى من نوعها في القارة، بتمويل من صندوق المساعدة التقنية للبلدان ذات الدخل المتوسط، تهدف لمواكبة تطور المقاولات المغربية في إفريقيا بشكل فعال. كما ستمكن من إنشاء خريطة للتبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان الإفريقية، ومن تنظيم منتدى دولي مخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة بمطلع سنة 2020.
هذا الاتفاق الذي يتسق تماما مع استراتيجيات المؤسستين، يدعم خريطة الطريق التي رسمتها لجنة "الديبلوماسية الاقتصادية إفريقيا وجنوب- جنوب"، تماشيا مع استراتيجية البنك بشأن الاندماج في المنطقة.
وبهذه المناسبة صرحت ليلى فرح مقدم، ممثلة البنك الإفريقي للتنمية المقيمة بالمغرب "إن القطاع الخاص المغربي يلعب دورا طليعيا في عملية الاندماج الإفريقي، نحن سعداء اليوم لتوحيد قوانا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تعزيز التعاون جنوب - جنوب"، قبل أن تضيف "إن البنك يرحب بهذه الشراكة وبجودة العلاقة مع الاتحاد".
ومن جهته قال رئيس الاتحاد، صلاح الدين المزوار "نحن نرحب بجودة التعاون بين المؤسستين"، و أكد على أهمية هذا الاتفاق لمساعدة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على تقدير إمكانيات القارة وأسواقها بشكل أفضل، واغتنام فرص الاستثمار المتاحة. كما أشار إلى الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تعزيز التآزر القائم وذلك بغية تسريع عملية التصنيع في إفريقيا.
ركز المغرب، الذي يعد ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013-2017، حوالي 80 في المائة من استثماراته الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، أي ما تعادل قيمته الإجمالية حوالي 3.7 مليار دولار.