تلبية لنداء اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، التي عقدت دورتها العادية أول أمس الثلاثاء، يخوض 35 ألف مهندسا ومهندسة، العاملين بالقطاعين العمومي والخاص، إضرابا وطنيا، يومه الخميس، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بالرباط على الساعة 11 صباحا. وتأتي هذه الوقفة وما يوازيها من إضراب، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم مراد الغزالي عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، دفاعا عن مطالب تتلخص في محاور رئيسية تتمثل في: التكوين الهندسي وجودته، تنظيم مزاولة المهنة الهندسية، تعديل النظام الأساسي وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية. ووفق مراد الغزالي، لن تخلو محطة يومه الخميس، في مسلسل الإضراب المتواصل، من «تذكير الحكومة بضرورة الانكباب الجدي على ملف المهندسين، على غرار الاهتمام الذي أبدته بمطالب كتاب الضبط»، وستشكل هذه المحطة «محاسبة لحصيلة ثلاث سنوات من التجاهل أفضى إلى تفاقم المعاناة وتراجع الأوضاع المادية والمعنوية نتيجة جمود الأجور وتدنيها والحرمان من الترقية التي يحكمها نظام داخلي كان من المفروض تعديله منذ زمن طويل».. ووفق البلاغ الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، من غير المستبعد أن يلجأ المهندسون والمهندسات إلى إضراب عام يوم 12 أبريل القادم بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، في حال عدم الاستجابة للمطالب، والتي ستعني إخلالا بالتعهدات السابقة، سواء تلك التي تم حصرها في لقاءات مع سعد العلمي الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، أو مع عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.