بإعلان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أحمد أحمد عن موافقة غينيا على استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم لسنة 2025 بدلا من 2023، يكون المغرب قد ودع حلم تنظيم هذه التظاهرة القارية الكبرى إلى أجل غير مسمى. فالمغرب الذي كان يحلم باحتضان صفوة كرة القدم على الصعيد القاري، وهيأ منشآت كبرى، ونافس دولا عظمى من أجل احتضان أهم تظاهرة كونية، لم يعد بإمكانه استضافة حتى “الكان” بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في التعاطي مع ملف ترشيحه لنسخة 2019، والتي كان هناك إجماع من أسرة كرة القدم الإفريقية على أهلية المغرب. عمليا، فإمكانية احتضان المغرب لكأس الأمم الإفريقية لن تتوفر إلا في حدود نسختي 2027 أو 2029، ما دام (الكاف) قد وزع النسخ الممتدة من 2019 إلى 2025. فبعد سحب تنظيم دورة 2019 من الكاميرون، قررت الاتحاد الإفريقي منح الفرصة لبلاد روجي ميلا من أجل تنظيم دورة 2021، على أن تقام دورة 2023 في كوت ديفوار، لتمنح شرف تنظيم نسخة 2025 لغينيا بعد نقاش مثمر مع مسؤولي هذه الدولة التي لم يسبق لها أن نظمت تظاهرة من هذه الحجم. وحكاية المغرب مع “الكان” حكاية غريبة وعجيبة، فالنسخة الوحيدة التي نظمها تعود إلى سنة 1988، بعد انسحاب زامبيا، بعد ذلك ظل الاهتمام بهذه الكأس، اهتماما شبه منعدم، بينما ظل يطارد حلم المونديال لعقود من الزمن. سنة 2015 كان من المقرر أن تعود هذه التظاهرة للمغرب بعد 27 سنة من الغياب، إلا أن أسبابا غير رياضية وغير معلنة حالت دون ذلك، ليضطر (الكاف) تحت إشراف رئيسه الكاميورني عيسى حياتو للبحث عن دولة أخرى وكانت غينيا الاستوائية هي البديل الممكن. حدث ما حدث وأصدرت (الكاف) عقوبات قاسية على المغرب، عقوبات كان من الممكن أن تحرم أجيالا من المشاركة في هذه التظاهرة، إلا أن رد المغرب كان حاسما، بذهابه نحو محكمة التحكيم الرياضي الدولية (الطاس) على الصعيد الدولي، لتصدر قرارها، بإبطال قرارات لوبي حياتو، وتبرئة المغرب من كل التهم والعقوبات الثقيلة التي أنزلت به. نسخة 2019 ذهبت لمصر بعد امتناع المغرب عن الترشيح لأسباب -مرة أخرى- غير رياضية، رغم أن بلاد الفراعنة نظمت سنة 2006، إلا أن أشقاءنا المصريين يعرفون دائما كيف يستغلون الفرصة السانحة والمناسبة، وهذا من حقهم، مادامت مثل هذه الفرص لا تتكرر دائما …