حطت الرحال بإقليمالحاجب القافلة الخدماتية لبرنامج "المثمر لخدمات القرب" التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، لتقديم عدد من الخدمات والإرشادات الفلاحية. وسيستفيد نحو 400 فلاح بالإقليم من هذه الآلية وذلك من 3 إلى غاية 6 دجنبر الجاري، والتي تعد التزاما من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تجاه الفلاحين من أجل تنمية وتطوير قطاع الفلاحة المغربية، حيث توفر مختبرا متنقلا لتحليل التربة ومنصات للتجارب إلى جانب عرض للتكوين والمواكبة عن قرب لحاجيات الفلاحين. ويعد إقليمالحاجب تاسع مرحلة تحط بها هذه الآلية الخدماتية بعد مرورها منذ شتنبر الماضي بعدد من المدن والأقاليم كآسفي والصويرة وخريبكة وبني ملال وسيدي بنور وسطات والخميسات وسيدي قاسم. وتضع المجموعة من خلال هذه الآلية، رهن إشارة الفلاح إلى جانب الموارد البشرية، وسائل علمية وتكنولوجية مهمة بالأخص المرجع العلمي الملائم لكل محطة بالمسار التقني والمختبر المتنقل الذي يجوب كافة الجهات للقيام بالتحليلات المجانبة للتربة. كما تعبئ آلية "المثمر لخدمات القرب"، أيضا فريقا من 30 من المهندسين الزراعيين المكلفين بالتنمية التجارية الجهوية، بحيث تتحدد مهامهم في تنمية وتطوير استعمال الأسمدة الملائمة ضمن مسار تقني جيد، يعملون مع المزارعين يوميا سواء فيما يتعلق بالتكوينات والتجارب الزراعية أو التتبع والمواكبة. ويقترح الفريق المواكبة عن قرب وعلى المقاس لفائدة الفلاحين بالجهات، والتي تتمحور حول العرض من المنتوجات المتوفرة في المغرب عبر الشراكة بين مصنعي وموزعي مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط. وتهدف هذه الآلية خلال الموسم الفلاحي الجاري إلى مواكبة متنوعة للمزارعين من خلال اعتماد عدة تدابير ملائمة لحاجيات التربة والزراعات، وتدمج برنامجا تجريبيا يشكل دعامة تكوينية وتواصلية حول الممارسات الفلاحية الجيدة، واستغلال ألف حقل تجريبي بالموسم الفلاحي لهذه السنة. وتضع آلية "المثمر لخدمات القرب"، مقاربة تشاركية، حيث تعتمد على إبراز مساهمة كافة الفاعلين بالقطاع الفلاحي كل داخل مجال تدخله، وخاصة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمتدخلين والمؤسساتيين والباحثين والموزعين والمزودين والمزارعين. ويعد هذا البرنامج أحد مكونات برنامج "المثمر" ويتعزز أيضا بمبادرة أخرى يطلق عليها "تدخلات لفائدة الفلاحين". ويستهدف بدوره مضاعفة الجهود لتحسين آداء القطاع الزراعي المحلي في الأقاليم المعنية. ويساهم في تنفيذ هذه الآلية مختلف المتدخلين في القطاع، بما في ذلك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمؤسسات المحلية والباحثين والموزعين والمزارعين وتقدم الدعم عبر التشجيع على استخدام الأسمدة الملائمة لمختلف المنتوجات الزراعية سواء الحبوب والبقوليات او الورديات والأشجار المثمرة والزيتون وغيرها. وشرع في هذه العملية التي ستجوب 28 إقليما، في 25 شتنبر الماضي.