تنظر يومه الخميس 27 ماي المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قضية طرد الصحافي محمد أحد من طرف إدارة " لاكازيت دي ماروك "La Gazette du Maroc• وكان الزميل أحد قد تعرض لطرد تعسفي يوم 18 مارس 2010 بدون أدنى تعويض، رغم أنه قضى في خدمة هذه المؤسسة زهاء ست سنوات. وأفاد مصدر قريب من ملف القضية أن الزميل أحد اكتشف خلال شهر مارس الماضي، لدى إجراء عملية جراحية كلفته 60 ألف درهم، أن مشغله لا يدفع واجبات الانخراط للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويذكر أن المجلات الصادرة عن مجموعة "لاكازيت" تستفيد من دعم مالي من الدولة، وهذا الدعم يفترض أن لا تستفيد منه سوى المؤسسات التي تحترم الشروط التي ينص عليها عقد البرنامج. ومن جملة تلك الشروط أن تدلي المؤسسة، التي ترغب في الدعم، بشهادة تثبت سلامة الوضعية الضريبية للمنشأة الصحفية (الشهادة الجبائية)، وشهادة تثبت سلامة وضعية الشركة والعاملين بها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن باب الاستئناس، نشير أن اللجنة الثنائية للصحافة المكتوبة عقدت يوم الثلاثاء 18 مايو 2010 بمقر وزارة الاتصال بالرباط اجتماعا، بحضور ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية. وحسب بلاغ في الموضوع، خصص هذا الاجتماع لتسوية الشطر الرابع لسنة 2009، والأخير بالنسبة للعقد البرنامج الموقع بين الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الاتصال، والفدرالية المغربية لناشري الصحف برسم سنوات 2005 -2009. وبعد "الدراسة المستفيضة للملفات المعروضة على اللجنة"، يقول البلاغ، قررت اللجنة منح الدعم لخمس وستون (65) عنوانا، وذلك على الشكل التالي: 19 يومية، 31 أسبوعية، ضمنها عشر جهويات، 3 مجلات نصف شهرية، 12 مجلات شهرية، فيما وصل مجموع الغلاف المالي للدعم العمومي الممنوح للصحافة المكتوبة برسم 2009، مبلغ 43.500.000 مليون درهم. وللتذكير فان صرف الدعم والحفاظ على رقم اللجنة الثنائية رهينان بمدى استيفاء المقاولات الصحفية لكل الشروط والوثائق المطلوبة سنويا. وحسب البلاغ المذكور، فإن آخر العناوين التي استوفت شروط ا الدعم وحصلت على رقم اللجنة الثنائية هي: جريدة المصباح عن "حزب العدالة والتنمية"، ومجلة Lalla Fatima عن مجموعة "La Gazette du Maroc".
