مداخلات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي لسنة 2019

رشيد حموني: مواصلة المسلسل الإصلاحي ببلادنا تتطلب نفسا ديمقراطيا جديدا
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
في إطار مساهمة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، يشرفني أن أتناول بعض المحاور التي تدخل ضمن المحور الذي نحن بصدد مناقشته.
وفي هذا الصدد، نسجل بإيجابية حصيلة القطاع الصحي الذي أولاه البرنامج الحكومي أهمية خاصة، وكذلك من خلال الرفع من الموارد المالية المخصصة له برسم مشروع السنة المالية المقبلة، بالرغم مما يمكن أن يقال عن هذا القطاع من اختلالات، وهي تعود إلى تراكم سنوات وعلى مستوى تعاقب الحكومات. ونحن ندرك بأنه بالرغم من هذه المجهودات، فهي غير كافية بالنظر لحجم الخصاص، لذلك يتعين الرفع التدريجي والمتزايد لميزانية هذا القطاع خلال السنوات المالية المقبلة. ومن أجل بلوغ المعايير الدولية المعتمدة اليوم، فلا بد أن تصل ميزانية هذا القطاع إلى 10 % من الميزانية العامة، إن نحن أردنا فعلا الاستجابة للخصاص المسجل في هذا القطاع.
السيد الرئيس؛
نحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نؤكد على أن نظام المساعدة الطبية “راميد” هو مشروع اجتماعي محض وليس مشروع سياسي أو انتخابي وهو مشروع تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكاملة.
عدد المستفيدات والمستفيدين اليوم من الخدمة الصحية العمومية عن طريق “راميد” بلغ 12 مليون شخص، ورغم أهميته فهو لا يزال يعاني من بعض الاختلالات التنظيمية. كما نؤكد على أن نظام المساعدة الطبية ” راميد ” يخلق بالفعل مشكلا على مستوى الحكامة والتمويل، لأن التزام الحكومة كان هو تمويل هذا النظام ب 3 ملايير درهم سنويا، واليوم نعتبر بأن قطاع الصحة هو ضحية عدم التزام الحكومة بتمويل هذا المشروع، مما يجعلنا نتساءل هل فعلا كانت الدولة جاهزة لتعميم “راميد” على مستوى عموم البلاد.
كما نسجل بأن ضمان ديمومة ونجاح هذا النظام رهين بتوفير تمويلات قارة ومستدامة ومضبوطة، وهو المعمول به في العديد من الأنظمة والتجارب الدولية، وكذا إعطاء الامكانية للمستشفى العمومي من أجل استقلالية مالية وإدارية حقيقية، وهذا له ارتباط كذلك باستحضار البعد الجهوي، من خلال عدم مركزة القرار الصحي والخدمة الصحية.
الحاجة ملحة اليوم، لتوسيع عدد المقاعد المخصصة للمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وعلى رأسها كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان، وهو ما من شأنه توفير المزيد من الموارد البشرية بالشكل الذي يتناسب والخصاص الكبير في الأطر الطبية والشبه الطبية. وهي مناسبة، لنؤكد كذلك على أنه أصبح مفروض علينا تفعيل مبدأ التضامن الوطني لتوفير الخدمة الصحية العمومية، على قدم المساواة، لجميع المواطنات والمواطنين، عبر ربوع وطننا العزيز، إن نحن فعلا أردنا ضمان على الأقل توازن مجالي في أفق عدالة مجالية حقيقية.
السيد الرئيس؛
المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تثمن عاليا إقرار نظام التعويض عن فقدان الشغل، والذي يعد مكسبا في غاية الأهمية، إلا أنه لا بد من مراجعة معايير الاستفادة من هذا التعويض في اتجاه مزيد من المرونة والتبسيط حتى يكون معنى وفائدة لهذا الاجراء.
كما تناشد المجموعة النيابية بالمناسبة، وبإلحاح وصدق مرة أخرى، مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، إلى مواصلة حوار بناء وصريح.
وفي هذا الصدد، فإننا نعتبر أن الحكومة مطالبة باتخاذ الاجراءات العملية والملموسة والجِدِّية لصَوْنِ السلم الاجتماعي، وجعلِ الحوارِ الاجتماعي حقيقيا ومنتجًا، مع ضرورة تفاعلِها اللازمِ مع المطالبِ المشروعةِ للطبقة الشغيلة، وتَحَمُّلِ المسؤوليةِ السياسية بشجاعةٍ، تتجاوزُ المنطقَ الحسابياتي والهاجسَ الموازناتي.
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
بالنسبة لقضية التربية والتعليم التي جسدت، وتجسد، أولى أولوياتنا، انطلاقا من دفاعنا عن حق الجميع في تعليم عمومي جيد ونافع. نجدد التزامنا الراسخ في الدفاع عن المدرسة العمومية الوطنية وضمان مجانيتها.
وهي مناسبة، نثمن فيها إرادة الانكباب على إصلاح هذا الورش الأساسي بالنسبة لتقدم بلادنا، بما يمكننا من تجاوز دوامة “إصلاح الإصلاح” الذي ظل يتخبط فيها هذا القطاع لعقود، وبما يتيح بلورة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح على المدى المتوسط والبعيد، على اعتبار أن التعليم والتكوين هما رافعتان قويتان لتطوير القطاعات المنتجة.
قناعتنا راسخة في حماية هذا المرفق العمومي الاجتماعي، واعتباره مرفقا لا يمكن التخلي عنه، مع إعطاء العناية الفائقة لكل مكونات منظومة التربية والتكوين بصفتهم فاعلين أساسيين في كل عملية إصلاحية، وتعبئة المنتخبين وانخراط المجتمع المدني وجمعيات آباء وأولياء المتمدرسات والمتمدرسين.
السيد الرئيس؛
إن المجموعة النيابية، تعتبر الثقافة مسألة عرضانية تستدعي مقاربة قائمة على التفاعل والالتقائية ما بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والقطاع الخصوصي والمجتمع المدني، بغرض تطوير اقتصاد الثقافة وتقوية إشعاع المغرب، ولها أدوار على المستوى السياسي باعتبارها دعامة في استقرار البلاد، وعلى المستوى الاجتماعي باعتبارها تساهم في دعم التماسك الاجتماعي، وعلى المستوى الاقتصادي باعتبارها مصدرا لإنتاج القيمة والشغل وعلى المستوى الدبلوماسي باعتبارها عنصر أساسي في إشعاع البلاد.
إن مواصلة المسلسل الإصلاحي ببلادنا، يتطلب نفسا ديمقراطيا جديدا، قوامه توفير ضمانات حقوقية قوية تعزز المكتسبات في مجال حرية الرأي والتعبير،
وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
***
سعيد أنميلي: ضرورة إعادة النظر في السياسة الحكومية اتجاه القطاع السككي
السيد الرئيس؛
السيدات والسادة الوزراء؛
السيدات والسادة النواب؛
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وسنركز فقط على بعض المحاور التي نعتبرها أساسية، والتي تدخل ضمن محور المالية والتنمية الاقتصادية والبنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وذلك بالنظر للحصة الزمنية المخصصة لنا.
وفي البداية لا يمكننا إلا أن نثمن الانطلاقة الرسمية للقطار فائق السرعة صباح هذا اليوم، الذي سيعزز البنية التحتية ببلادنا.
إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تعتبر أن مقاربة المسألة الاقتصادية لا تنفصل عن المسألة الاجتماعية، ومن شأن التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، تحقيق التنمية المستدامة.
واليوم مطلوب منا جميعا، كل من موقعه، بناء اقتصاد وطني متطور، وقائم على تناغم كامل بين جميع مكونات الحياة الاقتصادية، وعلى تفكيك النظام الريعي الذي يضر بالمنافسة الحرة والشريفة، لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، وهو ما يقتضي تشجيع الاستثمار المنتج، على حساب الاستثمار المضارباتي، ووضع خطة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في البرامج القطاعية ومراجعتها، لضمان الالتقائية والنجاعة، وكذا توجيه مخطط المغرب الأخضر، نحو تحقيق هدف الأمن الغذائي وتطوير العالم القروي و البنيات الفلاحية الأساسية به، وتحسين دخل الفلاحين المتوسطين والصغار، وإعطاء الأولوية للرافعة الثانية التي لا تحظى سوى بعشر ما يخصص للرافعة الأخرى. علاوة على تقوية حضور الدولة والمقاولة الوطنية في إنجاز عملية التصنيع، مع تحسين مستوى الاندماج، والسير نحو بناء قاعدة تكنولوجية وطنية، وتشييد صناعة وطنية حقيقية، قادرة على ربح رهان التنافسية الدولية، وضمان استقلال الاقتصاد الوطني.
السيد الرئيس؛
إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نستحضر أهمية الشبكة الطرقية التي تتوفر عليها بلادنا، والتي تبلغ اليوم أزيد من 57.000 كلم، ومعظمها من الجيل الجديد أي بعد سنة 2000، وهو أمر مهم جدا، وهذا يدل على المجهود الذي تبذله الدولة في هذا المجال.
ورغم ذلك، فبلادنا لا تزال تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، بالنظر لدوره الحيوي في تنشيط الحركية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، ومساهمته كذلك في فك العزلة عن مناطق شاسعة من التراب الوطني. لا سيما أن هوة الفوارق المجالية جد كبيرة، ذلك أن ثلاث (3) جهات من بين الجهات الاثنتي عشر (12) تستأثر لوحدها بحوالي 60 %من الثروة الوطنية، مع الإشارة إلى أن ساكنة الجهات الفقيرة، تعاني أكثر من غيرها من الفقر والبطالة وضعف الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.
إن التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، هو السبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة القائمة على الحفاظ على الثروات الطبيعية، باستغلالها بصفة عقلانية، وضمان حياة قائمة على البعد الإنساني، ومحترمة للتوازن بين الإنسان والطبيعة، حماية لمصالح الأجيال القادمة وتطبيقا لالتزامات بلادنا على الصعيد الدولي.
كما نستحضر أهمية الطرق السيارة التي تبلغ اليوم حوالي 1800 كلم، والتي بدأت سياستها في منتصف التسعينات من القرن الماضي، وقد لاحظنا ضعف وثيرة الانجاز في الخمس سنوات الأخيرة، في الوقت الذي توجد فيه البلاد في أمس الحاجة لهذا النوع من الطرق، في أفق ربط المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بالمملكة بشبكة الطرق السيارة الوطنية، وهو ما سيكون له الأثر الكبير على التنمية، وكمدخل رئيسي للعدالة المجالية والاجتماعية.
كما ندعو بالمناسبة، إلى إعطاء نفس الاهتمام بالنسبة للطرق الوطنية والجهوية والإقليمية، التي تلعب دورا أساسيا في الربط بين مناطق البلاد، وتقليص التفاوتات الترابية والاجتماعية بين المناطق، باعتبارها الشرايين التي تضمن الحياة.
السيد الرئيس؛
نعتبر في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن القطاع السككي ببلادنا عرف طفرة نوعية، وساهم بشكل كبير في العديد من المنجزات التنموية، بالرغم من الاختلالات التي يعاني منها، وهو ما يتعين معه اليوم، إعادة النظر في السياسة الحكومية اتجاه هذا القطاع الحيوي، وبشكل يضمن تمديد الخطوط السككية على الأقل إلى مراكز الجهات في مرحلة أولى، قبل توسيعه في مرحلة ثانية ليمتد إلى مناطق أخرى من بلادنا. وندعو في هذا الصدد، مختلف القوى الحية ببلادنا الى تأهيل الجهات، من خلال توفر كل جهة، على الأقل، على قطب تكنولوجي وقطب جامعي كبير، يشكل نواة أقطاب التنافسية الجهوية.
***
تصريحات على هامش مناقشة قانون المالية
فاطمة الزهراء برصات تدعو الحكومة إلى الرفع من وتيرة تفاعلها مع المبادرات التشريعية للبرلمان
نوهت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في تصريح أدلت به للجريدة، يوم 13 نونبر 2018 على هامش تدخلها في الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المجهودات التي تقوم بها الوزارة في مجال إعداد مجموعة من المشاريع، ضمن إطار استراتيجية عملها ،مشيرة الى أنها توقفت خلال تدخلها عند هيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية البرلمانية من خلال مشاريع القوانين التي تتقدم بها، مؤكدة على أن هذا المجال، مؤطر ومسنود بالمقتضيات الدستورية، وبحاجة الحكومة إلى تفعيل البرنامج الحكومي، بمشاريع قوانين مهيكلة، وكذا بتنزيل مضامين الدستور ،قبل أن تشدد برصات بالمقابل، على أن الدستور لم يشر فقط الى المبادرة التشريعية الحكومية، وإنما أسند للسلطة التشريعية الحق أيضا في تقديم مقترحات القوانين،لمساعدة الحكومة على تعديل عدد من المقتضيات التي تشكل مطلبا حيويا للمجتمع، مضيفة أنها دعت الحكومة بالمناسبة إلى بذل المزيد من الجهود على هذا المستوى،لكي تجد المبادرة البرلمانية أهميتها ومكانها الحقيقي على مستوى التشريع .
وأشارت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، إلى أنها أكدت في معرض تدخلها، على أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تعول على الدور الذي بإمكان الوزارة الوصية أن تلعبه لتنزيل وتحقيق المبدأين المنصوص عليهما في الفصل الأول من الدستور، الذي أكد على فصل السلط، على أساس تعاونها وتوازنها، مما سيكون له الأثر الإيجابي على التقدم في البناء الديمقراطي ببلادنا، ضمن الحرص على احترام اختصاص وأدوار كل مؤسسة وسلطة بالشكل الكامل،انسجاما مع مبدأ دولة المؤسسات، وحرصا على الرفع من وتيرة وسرعة الانتقال الديمقراطي، مضيفة أن الحرص على مبدأ تعاون وتوازن السلطات يقع ضمن مسؤولية جميع مكونات المجتمع حكومة، وبرلمانا، وأحزابا سياسية، ومجتمع مدني،وكذا مختلف الشرائح الاجتماعية .
وأوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات ، أنها تناولت أيضا خلال تدخلها، مسألة التعديلات التي يتقدم بها نواب الأمة في البرلمان والتي تصل أحيانا الى 50 في المآئة، لكنها لاحظت أنه لا يتم الوصول الى هذه النسبة في حالات أخرى ،مشددة على أن الحكومة تم اعطاؤها حق الأولوية في هذا المجال وفقا لمضامين الدستور، لكن للبرلمان الحق في تقديم التعديلات لتجويد النصوص،مما يؤكد على أهمية عمل نواب الأمة، داعية في هذا الصدد، إلى الانفتاح على التجارب الدولية، في عدد من المستويات، مشددة على ضرورة تعاطي الحكومة بشكل إيجابي مع التعديلات الهامة لنواب الأمة والتي تهم جوهر النصوص المقدمة للنقاش .
وأضافت فاطمة الزهراء برصات، أنها تطرقت في مداخلتها الى ظاهرة غياب بعض الوزراء عن الحضور في أشغال البرلمان،مؤكدة على أن أهمية السؤال المرتبط بهذا الجانب ،لا تطرحه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب فقط ، بل يستقطب اهتمام المواطنات والمواطنين الذين انخفض وتراجع لديهم منسوب الثقة في المؤسسات مع كامل الأسف، وأصبحوا لا يعترفون بدور الوساطة الذي تقوم به الأحزاب السياسية ومجموعة من المؤسسات ومنها البرلمان والحكومة، داعية في هذا الصدد ، إلى العمل الجاد لتغيير الصورة النمطية التي أصبحت لصيقة بهذه المؤسسات، من خلال تفعيل الأدوار الدستورية المنوطة بكل مؤسسة على حدة، مشيرة الى أنها طالبت الوزارة الوصية، وعبرها الحكومة،بالعمل على حث كل القطاعات الحكومية التي يشوب البطء عملها على التفاعل الايجابي مع أسئلة نائبات وتواب الأمة .
وفي جانب آخر ، أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات ،أنها شددت على ضرورة تنزيل عدد من الهيئات و المؤسسات المتضمنة في الدستور، والتي لا تشتغل على أرض الواقع، رغم صدور القوانين المنظمة لها،من قبيل هيئة المناصفة والمساواة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والاسرة والطفولة، وغيرها،مؤكدة في هذا الصدد، على أن الجميع ينتظر من هذه المؤسسات القيام بأدوارها على أرض الواقع وبشكل ملموس،للمساهمة بقوتها الاقتراحية في الاقتراب أكثر من الفئات المختلفة المعنية بها، الى جانب الحكومة والبرلمان .
وأبرزت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، أنها توقفت عند مجال التواصل الحكومي، مشيرة الى أنها دعت في هذا الصدد، الى الرفع من وتيرته، في وقت تنتشر فيه الإشاعة بشكل كبير، مع الثورة التكنولوجية، والوعي المتزايد بالحقوق وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات، كتوجه مجتمعي يتطلب مجهودا قصد توجيهه، من خلال اختصاصات الحكومة على مستوى عدد من الإجراءات ومشاريع القوانين،مستشهدة في هذا الصدد بمشروع قانون المتعلق بالتجنيد الإجباري العسكري، على سبيل المثال، والذي أوضحت برصات، أنه يتطلب من الحكومة تواصلا أكبر مع المواطنين، لشرح مضامينه، مشيرة الى أن البلاغات الأسبوعية التي تصدر ها الحكومة كل أسبوع غير كافية، داعية الإعلام الوطني الى أن يلعب دوره كاملا في التأطير، ضمن إعطاء المعلومة الصحيحة، بهدف التخفيف من المعلومات المزيفة التي تنتشر بشكل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي .
وعلى مستوى أدوار الوزارة الوصية، في علاقة مع المجتمع المدني، شددت فاطمة الزهراء برصات، على أنها ركزت في تدخلها،على وجود عدة أشكال يمكن تصورها من أجل الرفع من المبادرة والتعبئة الشعبية، من خلال الحاجة الملحة لتنظيم التشاور مع المجتمع المدني وتأطير عمله، انطلاقا من المدخل القانوني، الذي يحتم الإسراع بتغيير ظهير 58 المتعلق بالحريات العامة والجمعيات، لمواكبة التطورات من أجل التفعيل الحقيقي للأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني،مؤكدة من جهة أخرى على ضرورة الاستثمار الجيد للتطوع التعاقدي، وتنظيم العدد المتزايد للجمعيات في بلادنا،من خلال العمل على توفير سجل وطني يضبط عملية تأسيس هذه الجمعيات ومجالات اشتغالها، مع ضرورة إحداث نظام معلوماتي على هذا المستوى لتيسير هذه العملية، إضافة الى ضرورة اخراج النظام الضريبي للجمعيات باعتبارها لا تهدف الى الربح، وكذلك بالنظر لأدوارها الطلائعية في المجتمع، تقول النائبة برصات قبل أن تؤكد في تصريحها،على أنها توقفت خلال تدخلها عند الحاجة الملحة لبذل الحكومة للمزيد من الجهود في مجال تكوين وتأطير المجتمع المدني قصد الوصول إلى عدد كبير من الجمعيات،بهدف تطويرها وتأهيلها للقيام بمهامها على أحسن وجه، داعية إلى دعم الشبيبات الحزبية،التي يؤطرها ظهير الحريات العامة والجمعيات، لحثها على المشاركة السياسية الفعالة للشباب، كما دعت الى ذلك عدد من الخطابات الملكية السامية .
***
جمال كريمي بنشقرون يثمن المجهودات والإنجازات المحققة في قطاع إعداد التراب الوطني و السكنى والتعمير وسياسة المدينة
ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون في تصريح أدلى به للجريدة عقب تدخله في مناقشة الميزانية العامة لقطاع لوزارة اعداد التراب الوطني و السكنى والتعمير وسياسة المدينة يوم الجمعة 9 نونبر 2018، المجهودات المبذولة والانجازات المحققة في تاريخ هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، مشيرا إلى إنه أكد خلال تدخله على أن الآوان قد حان عقد جلسة تقييميه لقطاع السكن الاجتماعي الذي خطت فيه الدولة خطوات مهمة، للنظر فيما إذا كانت شرائح الشعب المغربي قد استفادت منه ، في ظل ما يقال اليوم عن كون المستفيد الأكبر هو الشركات العقارية الكبرى التي راكمت ثروات صارخة في هذا المجال، باعتبار قطاع العقار قطاعا مربحا ومذرا للثروة، مضيفا أن المواطن البسيط لم يستفد بشكل عادل، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن تفريخ السكن الصفيحي الذي اغتنى من اغتنى منه على حد قوله في غياب التتبع والمحاسبة، مؤكدا على دور وزارة الداخلية التي تتوفر على الامكانيات اللازمة للمراقبة، قصد اتخاذ إجراءات وتدابير الجزر في هذا الباب لمحاربة انتشار هذا النوع من السكن.
وفي مجال السكن الاجتماعي الموجود أوضح النائب جمال بنشقرون كريمي، أنه شدد في تدخله على كونه يبقى بعيدا عن التصورات المتضمنة في دفاتر التحملات، متوقفا عند الركود الواضع في السوق في هذا المجال الحيوي، بالنظر الى توفر العرض السكني و ضعف الاقبال على الاقتناء لأسباب متعددة مرتبطة بالجودة و المضاربات ،داعيا الى إبداع منتجات سكنية جديدة، تساهم في حل اشكالية السكن الموجه للطبقة المتوسطة، مشيرا إلى المشاريع المهمة التي اطلقتها الوزارة في هذا المجال، دون أن يتوجه اليها المنعشون العقاريون مفضلين الربح السريع، داعيا الوزارة الوصية الى العمل على توقيف هذه الظاهرة، مثمنا مخرج الوزارة بتوجيه الدعم لمن يستحقه بشكل مباشر، داعيا أيضا إلى اعفاء السكن المتوسط الموجود أو الذي سيتم شراؤه من رسوم التسجيل والتحفيظ، لتشجيع الطبقة الوسطى لاقتناء هذا السكن ، مع تحديد ثمنه المرجعي في المتر المربع ، مضيفا أنه تناول خلال عرضه مشكل الكراء في ظل وجود مئات من المنازل المغلقة في عدد من المدن، وخوف مالكيها من الكراء، بسب خوف مالكيها من النزاعات القضائية التي يطول الحسم فيها لسنوات في المحاكم، مقترحا إعادة إحالة قانون مهم في هذا المجال الى البرلمان لتعديله ، من أجل التأكيد والتنصيص في مضامينه على أن كل من لم يؤدي سومة الكراء لمدة ثلاث اشهر متتالية، أو من أخل بالتزامات العقدة المبرمة بين المكري والمكتري، يتخذ في حقه الافراغ مباشرة .
وأضاف النائب جمال كريمي بنشقرون أنه تطرق في تدخله الى السكن في العالم القروي في ظل المشكل القائم والمتعلق بضرورة الزام المواطنات والمواطنين على التوفر على هكتار لبناء مسكن، إضافة الى إكراه التوسعات السكنية بالنسبة القاطنين اصلا والتي تدفعهم الى اللجوء للهجرة نحو المدينة ، داعيا الى مراجعة النصوص في اتجاه خلق استثناءات بالنسبة للعالم القروي،متسائلا حول ما اذا كان ضخ مبلغ ملياري درهم، ضمن صندوق التضامن والسكن، في ظل وجود ركود في العقار، موجود واقعيا و كافي للاستجابة لمئات الاتفاقيات الموقعة مع الجماعات المحلية ضمن اطار الورش الجيد والطموح المتعلق بتأهيل المراكز القروية وسياسة المدينة، داعيا الوكالات الحضرية لكي تشتغل على الورش الهائل المتعلق بتأهيل المراكز الحضرية والمدن، وأن تتفرغ المديريات الجهوية والإقليمية التابعة للوزارة للعالم القروي والجبلي من خلال أورش مفتوحة، مشددا على ضرورة محاربة ومعاقبة الاعلام العمومي بموجب القانون، للحد من الاشهار التلفزيوني الكاذب، والذي يظهر للمواطن الجنة على حد تعبير النائب جمال بنشقرون بخصوص الشقة النموذجية وفضاء المشروع ، لكن عندما تتم المعاينة الميدانية يكون الواقع مخالفا لما يتم الترويج له على مستوى هذا الاشهار .
مجلس النواب: محمد بن اسعيد