تدخلات المجموعة النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية

أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم بمجلس النواب، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن إصلاح الإدارة العمومية المغربية يعتبر مطلبا ملحا لتكون الإدارة في مستوى تطلعات وطموحات المواطنين في تحقيق التنمية المستدامة والناجعة والمنصفة. ومن جهته شدد النائب جمال كريمي بنشقرون، عقب تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، خلال تدخله على أن المعطيات تبين اليوم أن الشعبين المغربي والجزائي لا خلاف بينهما، محددا أن هناك بالمقابل أزمة على مستوى النظام السياسي الجزائري الذي يعيق أي مخرج ومتنفس نحو إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح باب التواصل والحدود بينهما. وصرحت النائبة سعاد الزيدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على هامش مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019، أنها أبرزت خلال تدخلها، مدى تزايد عدد مغاربة العالم بشكل ملحوظ خلال 10 و15 سنوات الأخيرة، والذي أوضحت أنه يقدر حاليا ب 5 مليون شخص، يشكل الشباب نسبة كبيرة منهم، وضمنهم نسبة مهمة ممن ازدادوا بالخارج، كما تتشكل هذه النسبة من الجنسين معا.
فاطمة الزهراء برصات تدعو إلى التعاطي مع ورش إصلاح الوظيفة العمومية باعتماد مقاربة تجعل العنصر البشري مقوما من مقومات التنمية
أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات، عن المجموعة النيابية للتقدم بمجلس النواب، أن إصلاح الإدارة العمومية المغربية يعتبر مطلبا ملحا لتكون الإدارة في مستوى تطلعات وطموحات المواطنين في تحقيق التنمية المستدامة والناجعة والمنصفة، مضيفة أن تحقيق هذا المبتغى،يرتبط بترسيخ أسس ديمقراطية حقيقية وتوفير حياة سياسية سوية تضطلع فيها المؤسسات والأحزاب القوية بأدوارها كاملة، للإسهام في بعث الأمل وأجواء التفاؤل وإعادة الثقة للمواطنات والمواطنين في مختلف مؤسسات الدولة خاصة في ظل انخفاض منسوب الثقة في الفاعل السياسي والمؤسسات.
وأوضحت فاطمة الزهراء في تصريح أدلت به للجريدة يوم الثلاثاء 13 نونبر 2018، على هامش تدخلها في مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،أنها استحضرت في معرض هذا التدخل دينامية أوراش الإصلاح التي تم إطلاقها في ارتباط مع مضامين مقتضيات دستور 2011، والدعوة إلى مراجعة النموذج التنموي الحالي الذي استنفد مهامه، على ضوء الخطب السامية لجلالة الملك بمناسبة عيد العرش المجيد، وذكرى ثورة الملك والشعب، و افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن خطب جلالته، فتحت آفاقا جديدة للأمل وللعمل، من خلال الإنصات العميق والتفاعل الخلاق مع نبض المجتمع، كما أن خطب جلالته تضيف برصات، تقف بوضوح توجيهي صارم، وروح مبادرة قوية، عند الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتدبيرية الكبرى ذات الأولوية، مؤكدة على أن خطب جلالته أولت من جهة أخرى، اهتماما كبيرا لإصلاح الإدارة المغربية في علاقاتها مع تفعيل الجهوية المتقدمة،مما يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة، تضع المواطن في صلب النموذج التنموي الجديد والهدف وراء كل إصلاح.
وشددت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، على أنها تناولت في معرض تدخلها، موضوع أجرأة ورش الجهوية كمشروع حضاري كبير، حسب المقتضيات الدستورية ذات الصلة،والقانون التنظيمي المصادق عليه، والتي من شأنها أن تفضي إلى تحولات عميقة على المستويات السياسية والمؤسسات الإجتماعية والثقافية، في علاقة بتطبيق الاختصاصات الموكولة لمجالس الجهات وضخ الأموال المالية اللازمة في الصندوقين المنصوص عليهما في الدستور: صندوق إعادة تأهيل الجهات وصندوق التضامن بين الجهات، مشددة على أن الوتيرة التي يتقدم بها هذا الورش لا تدعو إلى الإرتياح، كما أن اللاتمركز يبقى حلما لم يتحقق بعد على أرض الواقع، مذكرة في هذا الصدد، بموقف حزب التقدم والاشتراكية القاضي بإعطاء دفعة قوية لهذا المشروع المجتمعي والسير به قدما دون تردد، مع مراجعة التمفصل الترابي القائم بين اللامركزية واللاتمركز، وتقوية سلطات الأجهزة المنتخبة، والحد أكثر ما يمكن من ثقل الوصاية التي تعرقل إنجاز مجموعة من المشاريع وتعطيلها مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا المجال .
وأشارت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، إلى أنها ركزت على كون الهدف على المدى المتوسط،هو خلق وحدات ترابية تتوفر على الاستقلالية اللازمة في اتخاذ القرارات وإنجاز المشاريع مع إمكانية خلق موارد ذاتية، إضافة إلى الموارد العمومية التي ينبغي تحويلها للجهات والجماعات الترابية، مشيرة الى أن إنجاح هذا الورش الحيوي يتطلب إرادة وحكامة سياسية قوية، ويستلزم أن يتم حمله وتبنيه من قبل كل الإدارات العمومية المعنية، المطالبة بالانخراط بقوة في مسار الجهوية، وتحديث طرق وأساليب العمل الإداري، وتعبئة عموم الموارد البشرية العاملة في الإدارة المغربية لضمان انخراطها القوي في هذا الورش التحديثي الهام بالنسبة لمسار الإصلاح ببلادنا.
وأضافت النائبة فاطمة الزهراء برصات في معرض حديثها للجريدة، أنها ركزت على كون الوظيفة العمومية في بلادنا عرفت مند ظهير 24 فبراير 1958، اختلالات ونقائص جعلت الموارد البشرية المكلفة بتدبير دواليب الدولة رهينة لمنظومة قانونية جامدة غير محفزة، كما أن التعديلات و التغييرات التي طرأت عليها، لم تفلح في تقديم أجوبة شافية على متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي عرفتها بلادنا، إضافة إلى أنها لم تكن في مستوى اللحظة التاريخية التي يعيشها المغرب ضمن العديد من أوراش الإصلاح التي انخرط فيها، والتي تم تأطيرها بمقتضى الدستور الجديد، بالعديد من المفاهيم كالمفهوم الجديد للسلطة، والجهوية المتقدمة، وإدارة القرب، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى عدد من المشاكل والإكرهات المطروحة، من قبيل ارتفاع عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، وتمركز الموظفين في محور الدار البيضاء – الرباط، و تزايد التفاوتات الجهوية فيما يخص توزيع الموظفين، و تعدد الأنظمة الأساسية الخاصة في الوظيفة العمومية و تباينها و عدم انسجامها و عدم عدالتها.
كما أوضحت فاطمة الزهراء برصات، أنها دعت إلى تجاوز المقاربة التقليدية والكلاسيكية، في التعاطي مع ورش إصلاح الوظيفة العمومية و اعتماد مقاربة تجعل العنصر البشري مقوما من مقومات التنمية، والتشجيع على الاستثمار، من خلال تكوين أساسي وتكوين مستمر، تجعله يتملك رؤية واضحة حول المهام المنتظرة منه، ويتملك أيضا الوسائل والآليات التي تساعده على التفاعل والتعامل الإيجابي مع متطلبات المرتفقين والمستثمرين، وفق لوحة قيادة واضحة تحدد بدقة ما هو منتظر منه، مشيرة إلى أن الإصلاحات التي تم إدخالها على النظام الأساسي للوظيفة العمومية تمت وفق مقاربة تجزيئية تحكم فيها هاجس إدخال بعض المقتضيات التي لم تواكبها إجراءات تحقق الأهداف والمرامي من هذا الإصلاح، من قبيل التشغيل بالتعاقد الذي يمكن أن يستجيب لحاجيات بعض القطاعات التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية، إلا أنه لم يواكبه التنصيص على حصول المتعاقدين على تكوين أساسي وتكوين مستمر من أجل ولوج هذه الوظائف، تضيف برصات، قبل أن تؤكد على أن العمل به، تم في قطاع حيوي كالتعليم، وهو قطاع يتعلق بصناعة وإنتاج مواطن ومواطنة الغد، إضافة إلى مشاكل واكراهات أخرى، كالوضع رهن الإشارة أو إعادة انتشار الموظفين بين القطاعات الوزارية والجماعات الترابية، والذي قالت برصات أن الإجراءات التحفيزية لم تواكبه لتفعيل هذه المقتضيات، قبل أن تؤكد على أن هذه الإصلاحات تتعلق بالرأسمال البشري المكفول له تدبير دواليب إدارات الدولة، كأمر لا يتعلق من وجهة نظر المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتعديل القوانين والمراسيم فقط، بل بتنمية البلاد من خلال رجال ونساء مطمئنين ومنخرطين في هذه العملية التنموية تقول النائبة فاطمة الزهراء برصات .
وشددت فاطمة الزهراء برصات في تصريحها، على أنها دعت بالمناسبة، إلى أن يتم الإصلاح وفق مقاربة تتضمن جميع الآليات والوسائل القانونية التي تمكن من تفعيله، بل وتملكه من قبل المعنيين بتفعيله. من قبيل وضع مخطط وطني للاتمركز الإداري وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين، بهدف وضع تشخيص دقيق للمصالح المركزية و المصالح اللامتمركزة من أجل الوقوف على الاختلالات التدبيرية، واتخاذ قرارات جريئة لتطبيق سياسة لاتركيز واسعة لمصالح الدولة لكي تتأقلم والمعطيات الجديدة للجهوية، مع الحاجة الضرورية الى أن يفرض على كل قطاع وزاري تقديم مخطط اللاتمركز، على مستوى نقل صلاحيات التدبير والوسائل والموارد، من أجل تخفيف عبء الإدارة المركزية، التي يجب أن تتركز جهودها على المهام الإستراتيجية، لتحديد السياسات العمومية والتقنين، وتدبير الموارد والمراقبة، تقول برصات، قبل أن تؤكد على ضرورة تقوية أجهزة العمل بالميدان على الصعيدين الإقليمي والجهوي. علاوة على ربط اللاتركيز، بإعادة توزيع واسعة لموظفي الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار، البعد الاجتماعي والتحفيز، كعملية أساسية مصاحبة لتنزيل مشروع الجهوية على أرض الواقع، إضافة إلى الإرتقاء بالتكوين المستمر للموظفين، دعما لاحترافية الإدارة ولقيمة خدماتها، مع إعطاء قيمة أكبر للمناصب في الجهات والأقاليم. وكذا التفعيل الحقيقي لورش لإدارة الالكترونية ورقمنة الإدارة عبر الاعتماد على التكنولوجيات الجديدة، من أجل تسهيل ولوج المواطنين لمختلف الخدمات الإلكترونية الأساسية وتخفيف العبء الإداري، مما سيكون له تأثير كبير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفادي مجموعة من ممارسات الفساد التي لازالت تعرفها الإدارة .
وأشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات في تصريحها أيضا، إلى أنها أكدت على كون الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة (2018 -2021 ) تعتبر طموحة ونموذجية، لكن السؤال المطروح بشأنها،تقول برصات، هو ما مدى تملك إدارات الدولة المختلفة لهذا الخطة، وكذا انخراطها الفعلي في اتجاه تنزيلها على أرض الواقع، داعية من جهة أخرى إلى الاهتمام بفضاءات استقبال لائقة و إعمال البعد التواصلي الناجع، و الحرص على المساواة في الخدمات الإدارية المقدمة،وذات جودة عالية،كمطلب أساسي لكافة المواطنات والمواطنين، وكسبيل يمكن من استرجاع ثقتهم في الإدارة ومن خلالها في مختلف مؤسسات الدولة. وفي موضوع ترسيم الساعة الإضافية، أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات أنها ذكرت بكون الحكومة اعترفت بالارتباك في اخراجه،داعية في هذا الصدد، إلى تقوية دور التواصل الحكومي على مختلف المستويات،لإعطاء المعطيات اللازمة في الوقت المناسب، وليس بعد فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة،مشددة على ضرورة بذل مجهود أكبر من طرف الحكومة للإنصات لنبض الشعب ومطالبه واحتجاجاته، والتجاوب إيجابيا مع الغضب المجتمعي، والتخفيف من حدة الاحتجاجات الاجتماعية المعبر عنها من طرف شرائح مختلفة من المجتمع، قبل الإقدام على إي إجراء أو تدبير حكومي.
جمال كريمي بنشقرون يثمن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء ويعتبراليد الممدودة تجاه الجزائر انتصارا فيه مصلحة الشعبين الشقيقين
صرح النائب جمال كريمي بنشقرون، للجريدة يوم الجمعة 9 نونبر، عقب تدخله في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن هذا القطاع يعتبر حيويا واستراتيجيا وواجهة أساسية على مستوى الدفاع عن قضايا الوطن وحمايته، مضيفا أنه ثمن خلال تدخله باسم حزب التقدم والاشتراكية مضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء المظفرة، واصفا إياه بالخطاب التاريخي المتميز، والذي تضمن صورة جديدة لتعزيز الورش المرتبط بديبلوماسية بلادنا وآفاق تطوير العلاقات وحسن الجوار مع الجزائر، مضيفا أن جلالة الملك كان صادقا من خلال تعبيرات وكلمات ومضامين وقوة خطابه،التي أجمع عليها الكثيرون،بما فيها الجزائر نفسها، رغم سكوت النظام والصحافة الجزائرية، مؤكدا على أن اليد الممدودة لجلالة الملك ستحرج الجانب الجزائري في اللقاءات المقبلة حول قضية الصحراء المغربية .
وأضاف بنشقرون أنه شدد خلال تدخله على أن المعطيات تبين اليوم أن الشعبين المغربي والجزائي لا خلاف بينهما، محددا أن هناك بالمقابل أزمة على مستوى النظام السياسي الجزائري الذي يعيق أي مخرج ومتنفس نحو إصلاح العلاقات الديبلوماسية بين البلدين وفتح باب التواصل والحدود بينهما، والتي شدد بنشقرون على أن العديد من المراقبين يؤكدون على أن البلدين سيكسبون من خلاله نقطتين على الأقل في مجال التنمية الاقتصادية،داعيا إلى خلق آلية للتواصل من نوع آخر مع الشعب الجزائري من خلال تنشيط ديبلوماسية شعبية قوية، تواكب عددا من الأوراش والآليات المصاحبة، ومن ذلك تعميق البحوث حول القضية الوطنية والتي يعتريها فقر واضح يضيف بنشقرون، في إيصال المعطيات المتعلقة بها، وخاصة للجيل الثالث والرابع المتواجد في كل بقاع العالم، وخاصة لبنات وأبناء مغاربة العالم الذين يعتبرون سفراء المغرب في الخارح .
وأكد جمال كريمي بنشقرون، على أن هذا النقاش المرتبط بإيصال المعاني الحقيقية للقضية الوطنية، يسائل الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية والموازية والاقتصادية والثقافية وغيرها، والتي يجب أن تكون ذات حمولة قوية، وخاصة على مستوى تأطير بنات وأبناء مغاربة العالم والذي ينبغي أن يكون مكثفا لجعلهم يتملكون كل الجوانب المرتبطة بالقضية الوطنية بمعطيات أساسية لمواجهة مزاعم الخصوم الداعين لجمهورية الوهم والانفصال .
وأوضح النائب جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، أنه تناول الانتصار القوي الذي حققه المغرب، من خلال انفتاحه وعودته إلى الإتحاد الإفريقي والذي شدد بنشقرون على أنه يزعج الكثير من الخصوم،مضيفا أن هناك دولا عديدة مستعدة للتواصل مع بلادنا، بالشكل الذي يمكن أن يسهم في تقديم صور لدعم القضية الوطنية، يضيف النائب جمال كريمي بنشقرون، قبل أن يؤكد على اغتنام دور مجموعات الصداقة البرلمانية ببلادنا، التي بدأت تنتعش على المستوى الدبلوماسي، بإمكانيات محدودة للبرلمان، داعيا إلى ضرورة مواكبتها بالمعطيات من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبر لقاءات جانبية، وتعزير اللقاءات مع السفراء ولعب أدوار تكاملية من خلال التواجد في العديد من الشعب الدبلوماسية .
وأشار جمال كريمي بنشقرون في تصريحه الى أنه تناول أيضا في تدخله الضعف والخصاص الملاحظ في الموارد البشرية والإمكانيات المالية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، داعيا من جهة أخرى، إلى مواكبة مجال التعريف عن القضية الوطنية وكل المصالح الحيوية لبلادنا، بعدد من الأوراش الأخرى على غرار ما تقوم به العديد من الدول،وذلك بتأطير المجتمع المدني ومصاحبة البرلمان والشبيبات الحزبية التي شدد بنشقرون على أنها تلعب أدروا هامة وبإمكانيات محدودة، متوقفا عند ضرورة تفعيل التكوين من خلال الأكاديمية الخاصة بالدبلوماسية الموازية، في أفق الإسهام في تأطير الناشئة وفتح المجال أمامهم، عن طريق التعريق بالقضية الوطنية في المدارس والمؤسسات الجامعية، لإيجاد الحلول لتراجع منسوب الوطنية عند الجيل الصاعد من الناشئة، مما يشكل خطرا على حمل المشعل من طرف هذا الجيل . وبالتالي فإن هذا الواقع يضيف جمال بنشقرون، يفرض توجيه المسار نحو التكوين الموازي، واغتنام اللقاءات وذكرى المسيرة الخضراء والأعياد الوطنية للقيام بعروض حول القضية الوطنية وتعزيز ذلك ببحوث وبجوائز تحفيزية للطلبة والباحثين حول هذا الملف .
وأضاف النائب جمال كريمي بنشقرون أنه شدد على مدى قصور الإعلام والقطب العمومي في التعريف بالقضية الوطنية وكذا قضية سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخرتي النكور وباديس المحتلتين، والتي شدد على تكريس المزيد من النضال من أجل استرجاعها، مشددا على عدم قبوله واستيائه العميق تجاه معاناة المغاربة،جراء معاملتهم من قبل السلطات الاسبانية، بشكل يحط من الكرامة، عند دخولهم وخروجهم من معابر الثغور الشمالية المحتلة، داعيا الى تعزيز الجبهة الداخلية بشكل قوي للانتصار للقضية الوطنية أولا ولبقية القضايا الأخرى، ومن بينها قضية سبتة ومليلية والجزر المحتلة، و كذا ملف الهجرة والإرهاب، مثمنا مدى مقاومة المغرب واجتهاده وتميزه على مستوى النمذجة في محاربة الإرهاب والحماية الأمنية، داعيا الاتحاد الأوربي وكثير من الدول المستفيدة من خبرة المغرب في هذا المجال، إلى أن تساهم وتلعب دورها للرفع من منسوب التنمية الاقتصادية المغربية، داعيا من جهة أخرى، الى تقوية وتعزيز الدور التفاوضي لبلادنا تجاه الاتحاد الأوربي على مستوى الاتفاقيات المبرمة معه بديبلوماسية رسمية جادة وهادفة، مثمنا باسم حزب التقدم والاشتراكية المجهودات التي تقوم بها الوزارة واطرها في كل أوراش الدبلوماسية على كافة المستويات.
سعاد الزيدي تدعو إلى سن سياسة تواصلية قوية وتشاركية جديدة تجاه مغاربة العالم لضمان الحلول الناجعة لمشاكلهم
صرحت النائبة سعاد الزيدي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب للجريدة، على هامش تدخلها يوم 12 نونبر2018، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، برسم مشروع القانون المالي لسنة 2019، أنها أبرزت خلال تدخلها، مدى تزايد عدد مغاربة العالم بشكل ملحوظ خلال 10 و15 سنوات الأخيرة، والذي أوضحت أنه يقدر حاليا ب 5 مليون شخص، يشكل الشباب نسبة كبيرة منهم، وضمنهم نسبة مهمة ممن ازدادوا بالخارج، كما تتشكل هذه النسبة من الجنسين معا.
وأشارت سعاد الزيدي في تصريحها إلى أنها تطرقت في معرض تدخلها الى أن ما يميز أفرد مغاربة العالم هو كونهم منتشرين ومتواجدين على مستوى أزيد من 100 دولة بالقارات الخمس بالرغم من تمركزهم القوي في أوروبا، مضيفة أن هذه الفئة أبانت عن قدرة كبيرة في الاندماج مع مجتمعات الإقامة، كما عرفت تحولا نوعيا خلال السنوات الماضية، إذ أصبحت ظاهرة الهجرة تشمل أيضا المغاربة من ذوي الكفاءات في ميادين مختلفة، مشددة على أنها أبرزت الحاجة إلى الادراك اليوم، بوجود فئات تعيش في أوضاع اجتماعية واقتصادية هشة وصعبة ببلدان المهجر، في ظل التقلبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعرفها بعض هذه الدول،مشيرة من جهة أخرى، الى المساهمة القوية لمغاربة العالم في الاقتصاد الوطني وتدعيمه من خلال تحويلاتها المالية و استثماراتها، وكذلك من خلال لعبها لدورها الدبلوماسي غير الرسمي ببلدان الإقامة، مضيفة أن عدة تحولات كبيرة تعرفها الجالية المغربية اليوم، ساهمت بأثرها الفعال في بروز أجيال جديدة تضم كفاءات عالية ومتنوعة ذات مطالب واهتمامات مختلفة،فضلا عن تحقيق هذه الأجيال للاندماج الايجابي والتعايش في مجتمعات الإقامة،وحرصها على الارتباط بوطنها الأم، والمحافظة على الهوية الوطنية في أبعادها الثقافية والدينية واللغوية،مشددة على الحاجة الضرورية إلى نهج سياسة تواصلية قوية وتشاركية جديدة لفتح آفاق واعدة امام مغاربة العالم، لجعلهم على اطلاع دائم بالمستجدات التي يعرفها المغرب على جميع الأصعدة.
واستطردت سعاد الزيدي في تصريحها للجريدة، مؤكدة على أنها ركزت في تدخلها على المشاكل التي تعترض مغاربة العالم في الوقت الحالي، سواء تلك المرتبطة بالوطن الأم أو ببلدان الإقامة،ومنها الملفات ذات الطبيعة العدلية والقضائية والشكايات الموضوعة من طرفهم في قضايا متعددة، إضافة الى ما يرتبط كذلك بتحسين جودة الخدمات الإدارية، ومتاعب السفر وصعوبات العبور في ظروف قاسية أحيانا، وخاصة بالنسبة للأطفال والشيوخ والنساء الحوامل، كما هو الحال في الفترة الصيفية الأخيرة للسنة الحالية. مشيرة الى أنها دعت أيضا في تدخلها الى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، لمدى تزايد توافد أفراد مغاربة العالم إلى وطنهم، سنة بعد سنة، مما يفرض اتخاذ إجراءات ولو بصفة استثنائية في مثل هذه المناسبات، من قبيل التعاقد المؤقت مع شركات النقل البحري لتأمين نقلهم في ظروف جيدة، وضمان انسيابية مرنة للمهاجرين ولسياراتهم وأمتعتهم، والتفكير كذلك في تقوية وتعزيز نقط المراقبة والتفتيش سواء بالنسبة للأمن أو للجمارك في مثل هذه المناسبات، وكذا إحداث فضاءات وباحات إضافية للاستراحة داخل أروقة الموانئ وتوفير الخدمات الاجتماعية البسيطة داخلها، من قبيل الإسعافات الطبية، والتغذية والترفيه،وغيرها من الخدمات الأولية البسيطة.
كما شددت النائبة سعاد الزيدي على أنها طالبت في تدخلها، بضرورة الارتقاء أكثر بأداء الإدارة القنصلية، والرفع من جودة الخدمات وظروف الاستقبال، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية على مستوى بلدان المهجر، وتعزيز وتقوية المصالح الاجتماعية للمراكز القنصلية، وحل المشاكل القانونية والصعوبات المسطرية المرتبطة بالزواج والطلاق والحالة المدنية وقانون الجنسية، وغيرها من التعقيدات الأخرى، مضيفة أنها أثارت أيضا الظاهرة الجديدة، المرتبطة بتزايد هجرة الكفاءات في الوقت الذي تراجعت فيه الهجرة السرية نسبيا، مما يطرح على الدولة تقول الزيدي مسؤوليات مضاعفة من أجل تطوير أدوات وأساليب مصاحبة جميع فئات أفراد مغاربة العالم، داعية الى ضرورة مضاعفة هذا المجهود وسريانه أيضا على كل الافراد الذين يعيشون أوضاعا صعبة، وحماية كافة مصالحهم، وتمكينهم جميعا من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتفاعل الناجع مع متطلباتهم الإدارية والاجتماعية وحاجياتهم الثقافية، وتوفير الشروط الملائمة لإشراك الطاقات التي يزخر بها مغاربة العالم في تنمية الاقتصاد الوطني.
مجلس النواب: محمد بن اسعيد