العدالة الأجرية مبتغى وهدف حزب التقدم والاشتراكية عبر عقود من النضالات

نظمت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الخميس الماضي 15 فبراير 2018، يوما دراسيا حول" العدالة الأجرية والمعنية بالمغرب: المطالب والمقاربات "، أطرته المجموعة النيابية، وممثلين عن الحكومة، وعدد من الفعاليات المهنية، والجمعيات والنقابات، ذات الصلة بالموضوع، كما شارك في فعاليات هذا اليوم الدراسي الناجح، والذي عرف نقاشا مستفيضا وعلميا، عدد من المهتمين، ومناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكية.
النائبة عائشة لبلق: العدالة الأجرية جزء لا يتجزأ من مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية
وقد ترأست النائبة عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الجلسة الافتتاحية الصباحية الأولى، حيث أكدت في كلمتها، على أن الموضوع له أهمية خاصة، لارتباطه بالمستوى المعيشي للمواطنات المواطنين، وبقدرتهم الشرائية، مشيرة إلى أن الظرفية التي ينظم فيها اليوم الدراسي، تتسم بسياق وطني ودولي، متوقفة عند السياق الوطني الذي أوضحت أنه يتسم أساسا بتنامي إلحاحيه المطالب الشعبية حول العدالة الاجتماعية، والتي تتخذ تجليات كثيرة، في عدة مناطق ببلادنا "العدالة المجالية"، كما تتمظهر أيضا في مجموعة من الحراكات التي تعرفها قطاعات وفئات متعددة داخل المجتمع .
وأبرزت عائشة لبلق، في كلمتها، وجود وعي لدى الدولة بهذه المطالب، مشيرة إلى المبادئ المتقدمة لدستور 2011، كدستور للحقوق، والذي يولي الأهمية للإعمال والسعي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، كما هو الشأن على مستوى البرنامج الحكومي، موضحة أن موضوع العدالة الأجرية هو جزء من إشكالية كبرى، متوقفة عند العدالة الأجرية بين النساء والرجال، وكذا في القطاع الخاص ضمن الإشكالية المتعلقة بالحفاظ على هذه العدالة، في ارتباطها بالقدرة التنافسية للمقاولات كتحد كبير مطروح على بلادنا.
وبخصوص العدالة الاجتماعية بالقطاع العام، في ارتباطها بالورش المفتوح حاليا والمتعلق بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أوضحت النائبة عائشة لبلق، أنه لا يمكن الحديث عنه إذا لم تكن الموارد البشرية إحدى دعاماته، مشيرة إلى أن الإنتاجية والمردودية في هذا القطاع، في علاقتها بالعدالة الأجرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من مطلب تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن حزب التقدم والاشتراكية جعل منها، عبر عقود من النضالات، مبتغاه وهدفه الأساسي، مشددة من جهة أخرى، على أن هذه العدالة التي تعتبر صمام أمان للسلم الاجتماعي والاستقرار، لا يمكن أن تتحقق إلا بدمقرطة الدولة والمجتمع احتراما لكرامة الإنسان.
محمد بن عبد القادر: سيتم إخراج ميثاق للخدمة العمومية الذي يتم الاشتغال عليه
وبعد أن قدم النائب جمال بنشقرون كريمي، خلال هذه الجلسة الصباحية الأولى، أرضية المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، حول موضوع اليوم الدراسي، تناول الكلمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر الذي أكد على حسن اختيار الموضوع، موضحا أنه يندرج في صلب راهنية سياسية وتشريعية ببلادنا، معتبرا أن أصعب مدخل لمناقشة الموضوع، هو المدخل التقني، وذلك على اعتبار أن إشكالية العدالة الأجرية ينبغي أن توضع في سياقها الحقيقي الذي يتجاوز الحدود الوطنية.
وأكد الوزير على أن الموضوع ظل مفتوحا منذ القرن التاسع عشر، إلى الفترة الحالية، مع العولمة التي زعزعت الكثير من المكاسب والحقوق والخصوصيات والحدود، وبالتالي أعيد ملف الأجور بحدة إلى الواجهة، مشيرا إلى أن الهجوم الكاسح لليبرالية وإعادة النظر في دور الدولة ووظائفها الاجتماعية، أدى إلى مساءلة الأنظمة الأجرية.
كما أشار الوزير إلى أن الموضوع مفتوح على عدة زوايا، وذلك على مستوى الأجر وعلاقته بالشغل والكفاءة والدبلوم، وكذا بمنظومة التكوين والمردودية والإنتاجية.
وطرح، في هذا الصدد، عدة تساؤلات في مقاربة الموضوع، مشددا على أن علاقة الأجر بالإطار والوظيفة تخضع للتقييم المستمر، متوقفا، في معرض بسطه لموضوع العدالة الأجرية، عند ثلاث زوايا وهي:
أولا: الزاوية المالية الصرفة والتوازنات وترشيد الإنفاق المالي
ثانيا: المدخل الحقوقي من زاوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمأجورين في القطاع العام
وثالثا: زاوية التماسك الاجتماعي.
كما أشار الوزير إلى أن فتح النقاش في موضوع العدالة الأجرية لابد أن ينطلق من مبدأ الخدمة العمومية المعممة والمستمرة، مسلطا الضوء على واقع الإنتاجية في القطاع العام بالمغرب وآفاقه، مذكرا بالتزام الحكومة ببرنامجها لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، في ارتباط مع إشكالية العدالة الأجرية، مشددا على أن المرفق العام، ينبغي أن يؤدي الخدمة العمومية في جودتها، وأن المقياس في التطور التنظيمي للوظيفة العمومية هو الخدمة العمومية، مذكرا بأنه سيتم إخراج ميثاق للخدمة العمومية، حيث يتم الاشتغال على مسودة في هذا الصدد وسيتم فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، لتحديد أخلاقيات الخدمة العمومية .
عبد الله العلالي: المتصرف في الإدارة العمومية يصنف في أدني المستويات الأجرية
وخلال الجلسة الصباحية الأولى، تناول عبد الله العلالي، عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، مبرزا عددا من الاختلالات البنيوية العميقة التي تعرفها منظومة الأجور التي وصفها بغير المبررة، موضحا بأنها تساءل مدبري الشأن العام وعلى رأسها الحكومة، متوقفا في هذا الصدد عند أوضاع فئة المتصرفين المتضررة من تبعات هذه الاختلالات، حيث أصبح وضعها اليوم في تدن واضح، بعيدا عن وضعية الإطار العام، وذلك من جراء ما تتعرض له من تمييز صارخ، مقارنة مع باقي الأطر الإدارية.
وشدد عبد الله العلالي على أن وضعية هذه الفئة، لم تعرف أي تحسن منذ سنة 2004، خلافا لفئات متعددة، مضيفا أنه رغم أهمية العمل والموقع الذي يتقلده المتصرف في الإدارة العمومية، فإنه يصنف في أدني المستويات الأجرية، موضحا أن الجانب الأجري ليس المطلب الوحيد لفئة المتصرفين، وإنما العدالة المهنية، حيث أن هذه الفئة لازالت تعاني الحيف والتمييز.
كما وجه العلالي نداء، من خلال اليوم الدراسي، للحكومة، قصد التفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة لهيئة المتصرفين، معتبرا أن إصلاح الإدارة العمومية، لن يتأتى إلا بإعادة الاعتبار لهذه الهيئة.
محمد الخطاب: تعثر الحلول وعدم تطبيقها بموجب مرسوم قانون
وتوقف محمد الخطاب، عن هيئة المساعدين الطبيين، في تدخله خلال الجلسة الصباحية الأولى، عند وضعية المساعدين الطبيين ومطالبهم العادلة المشروعة التي دامت أكثر منذ 25 سنة، أي من 1993، مع توظيف أول دفعة لحاملي الشهادات العليا، مشيرا إلى أنه، منذ ذلك الحين، تعددت الأشكال النضالية، ووتنوعت معها صيغ طرح هذه الفئة لملفها على أنظار مجموعة من البرلمانيين، كما تعددت الحوارات مع وزراء سابقين في قطاع الصحة، لكن دون جدوى، إذ كان التعثر مصيرها.
وأشار المتدخل، إلى غياب قانون ينظم مهنة المساعد الطبي، وكذا الحيف الذي تعاني منه هيأة المساعدين الطبيين، داخل وزارة الصحة، مستغربا من إقصائها من الحوار الاجتماعي، داعيا إلى الالتفات إلى المطالب العادلة لهذه الفئة المهمة داخل الإدارة.
يوسف ديدي: ضرورة إيجاد حلول للدكاترة في إطار تشاركي
وتناول الكلمة خلال الجلسة الصباحية الأولى يوسف ديدي، عن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، والذي أوضح أن الموضوع له راهنيته، وينبغي على الجميع إيجاد الحلول له بشكل تشاركي، متوقفا عند ملف الدكاترة الذي عرف أربعة محطات مفصلية، حيث عقد مؤخرا اجتماع في ظل الحكومة الجديدة، بطلب من النقابة، مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يوم 10 يوليوز 2017، وذلك من أجل إيجاد حل منصف لهذه الفئة، وبعدها يضيف المتدخل، تم وضع مذكرة تفصيلية تضمنت مقترحات النقابة وفق ما تم الاتفاق عليه مع الوزير، خلال الاجتماع المذكور.
وتوقف يوسف ديدي، في مداخلته، عند هذه المقترحات والآليات التي تعتبرها النقابة كفيلة بتحسين والنهوض بأوضاعها المتردية منذ عقدين من الزمن تقريبا، تحقيقا للعدالة الأجرية في ظل دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية.
فاطمة الزهراء برصات: ضرورة اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفات والموظفين
وترأست النائبة فاطمة الزهراء برصات الجلسة الصباحية الثانية، حيث شددت في كلمة لها، على أهمية موضوع اليوم الدراسي، باعتبار أن مطلب العدالة الأجرية أصبح يفرض نفسه وبإلحاح، في ظل دستور حقوقي بامتياز، يحث على المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، وكذا ضمن تحولات داخلية وخارجية.
وأضافت فاطمة الزهراء برصات أنه، في هذا الإطار العام، هناك ملفات مطلبية مشروعة ترفع باستمرار من قبل هيئات مختلفة لإصلاح الوضع الذي يعرف إشكالات واختلالات متعددة الأبعاد، مما يفرض اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تحقيق العدالة والإنصاف بين الموظفات والموظفين في مختلف القطاعات العمومية، سواء على مستوى العدالة الأجرية، أو المهنية. وأشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات، إلى أن العدالة الأجرية، لا تخص القطاع العام فقط، وإنما تتعلق أيضا بالقطاع الخاص، الذي ينبغي إصلاحه على صعيد العدالة الأجرية التي تعتبر حقا لكل المواطنات والمواطنين.
فاطمة بنعدي: الترقيات في الوظيفة العمومية تعتبر فئوية
و تدخلت فاطمة بنعدي عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خلال الجلسة الصباحية الثانية، حيث ركزت، في عرضها، على منظومة الأجور التي تعرف اختلالات عميقة جدا، كما ركزت على المنظومة الحقوقية والتدبيرية والمالية والمهنية التي تمس بشكل مباشر مفهوم دولة الحق القانون، مشيرة إلى أن منظومة الأجور لها إطارها القانوني على المستوى الوطني، ضمن إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي خصص حيزا ضيقا للأجور في الفصل 26 الذي اقتصر على تحديد مكونات الأجرة في الراتب الأساسي ونوعية التعويضات، معرجة على الخلل في الأنظمة الأساسية الخاصة التي حددت أجور كل فئة على حدة، وليس بناء على معايير موضوعية مهنية .
وبعد أن تطرقت المتحدثة إلى الموضوع، بناء على عدد من المواثيق الدولية التي أقر دستور المملكة بسموها على التشريعات الوطنية، في إطار الملاءمة، شددت على أن الترقيات في الوظيفة العمومية تعتبر فئوية قبل أن تخضع للأقدمية والكفاءة، وأن المتصرف يعتبر حاليا من ضحايا التمييز داخل منظومة الأجور المغربية، باعتبار هيئة المتصرفين تتعرض لحيف أجري ومهني، حيث تعمل إلى جانب هيئات أخرى تمارس نفس المهام ولها الشواهد والتخصصات نفسها، لكنها لا تتمتع بالأجور نفسها ولا بحق الترقي.
كما أضافت المتدخلة أن هذه الفئة تعاني من التمييز، والانتقائية التي تعمقت منذ سنة 2004، داعية ضمن عدد من مطالب الهيئة، إلى تسوية ملفها، في إطار إصلاح شمولي، وضمن الحوار الاجتماعي، الذي أشارت المتحدثة إلى أن مخرجاته لم تفعل منذ سنة 2011.
المنتظر العلوي: الملف المطلبي لم يشهد أي تطور منذ 20 سنة
وتناول الكلمة، خلال الجلسة الصباحية الثانية، المنتظر العلوي عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حيث ركز في عرضه، على تقديم نبذة عن تأسيس وتعريف النقابة وأهدافها في الدفاع عن حقوق الطبيب والصيدلي وجراحي الأسنان في القطاع العمومي، وغيرها من الأهداف، متوقفا عند المطلب الأساسي للنقابة المتمثل في تحسين ظروف الاشتغال حسب المعايير العلمية من أجل المواطن، وتوفير التجهيزات البيوطبية، وتحسين ظروف استقبال المواطن المغربي في المستشفيات، والذي ارتفعت متطلباته العلاجية أمام نظام "راميد" الأمر الذي يساهم في الضغط على الأطقم الطبية وشبه الطبية وغيرها …
وأوضح المتدخل أن الملف المطلبي للطبيب لم يشهد أي تحرك منذ 20 سنة تقريبا، مما أدى إلى تردي ظروف العمل وشروط العلاج بجل المؤسسات العمومية، متوقفا عند الخصاص في الأطقم الطبية وغيرها من المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن النقابة تعتبر قوة اقتراحية من خلال مشاركتها في عدد من اللقاءات وتنظيم ندوات حول المسؤولية الطبية والخطأ الطبي، إضافة إلى مساهمتها في التكوين المستمر، وقيامها، في إطار البعد الإنساني، بحملات طبية في عدد من المناطق المغربية.
وطالب المتدخل بتحسين الوضعية المادية للأطباء في القطاع، وبترسيخ خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن، والتمكين من اختصاصات الشغل والطب الرياضي وغيرها من المطالب، إضافة إلى تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، لمسايرة التطور العلمي في العالم، متوقفا عند تدني مستويات السلاليم المتعلقة بأجور هذه الفئة، مقارنة مع عدد فئات الموظفين الأخرى.
هشام أمزيل: المساعدون الطبيون فئة مهمشة على ضوء المرسوم الجديد
كما تدخل هشام أمزيل عن تنسيقية هيأة المساعدين الطبيين خلال الجلسة الصباحية الثانية، موضحا أن الإطار التنظيمي للمساعدين الطبيين، يدخل في التنظيم نفسه مع الممرضين، متوقفا عند وضع الممرضين المساعدين كفئة مهمشة على ضوء المرسوم الجديد، وكذا المهام التي يقوم المساعد الطبي بتنفيذها تحت إشراف الأطر الطبية، علاوة على المشاكل المطروحة للمساعدين الطبيين، والمتعلقة بالوضع الإداري، وأولها مشكل التسمية الذي شدد المتحدث على أنه لا يتلاءم مع تكوينهم ومهامهم، إضافة إلى مسألة الترقي للمساعد الطبي، التي لا تتضمن سوى درجتين ولا يترقى إلا بعد 11 سنة للوصول إلى خارج الإطار، علاوة على مشاكل أخرى .
ودعا المتدخل إلى إعادة الاعتبار للمساعد الطبي، عبر إدماجه في منظام يراعي المستوى العلمي مع ضرورة وجود إرادة سياسية لإدماج إشكالية المساعد الطبي في الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة، وغيرها من المطالب.
عبد الرحيم الهروس: الدكاترة فئة في آخر السلم و الهرم الأجري
وقدم عبد الرحيم الهروس عن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، في مداخلته خلال الجلسة الصباحية الثانية، تعريفا عن النقابة الوطنية المستقلة للدكاترة بالمغرب، والتي أوضح أنها تستوعب جميع دكاترة المغرب، كما قدم قراءة في القوانين المنظمة لمنظومة التعليم، متوقفا عند المحور المادي المتدني لفئة الدكاترة في الهرم الأجري، الذي اعتبره يتواجد في آخر السلم كمشكلة مطروحة.
ودعا عبد الرحيم الهروس إلى إقرار نظام خاص لهذه الفئة، وحل مشاكلها على مستوى الجانب الإداري ونظام التقاعد، وكذا تحديد التسمية المرتبطة بالمهام، مذكرا، في معرض مداخلته، بمراسلة جميع الفرق البرلمانية في 27 غشت 2016، للتحسيس والتعريف بمشاكل هذه الفئة.
عبد الرحيم الهندوف: عدم وجود العدالة الأجرية يتجلى في الطبقية في الأجور
وخلال الجلسة الصباحية، قدم عبد الرحيم الهندوف، عن الاتحاد الوطني للمهندسين، مداخلة، اعتبر فيها أن الكل يجمع على الحيف وعدم وجود العدالة في منظومة الأجور.
وبعد أن أشار إلى أن السبب في عدم وجود العدالة الأجرية يتجلى في الطبقية في الأجور، أكد عبد الرحيم الهندوف على أن أضعف الأجور تشكل، منذ سنة 1985 إلى الآن، 65 في المائة من الموظفين، وهو رقم قابل للارتفاع، مشيرا إلى أن أضعف الأجور يتقاضاها نساء ورجال التعليم، مقابل ارتفاعها في قطاعات أخرى، كوزارة الداخلية والعدل.
وأضاف الهندوف أن الدولة لا يهمها التعليم والخدمات الاجتماعية، وإنما توصيات البنك الدولي القاضية بعدم تجاوز 8 أو 9 في المائة، من الكتلة الأجرية، لتوفير الأموال، قصد أداء الديون، وكذلك لتمرير الصفقات للرأسماليين في البلاد، انسجاما مع الرأسمالية العالمية، مضيفا أن رجال التعليم كلهم اليوم مؤقتين، على ضوء التعاقد، كما وصف أجور المتعاقدين بالكارثية، وبأنها أقل مما هو موجود في مدونة الشغل.
أمين أورحو: الموضوع ينبغي أن ينظر إليه ضمن الشمولية وزاوية أكبر
وأكد أمين أورحو عن فضاء مهندس الحداثة والتقدم، في شهادته خلال الجلسة نفسها، على أن الموضوع ينبغي أن ينظر إليه ضمن الشمولية وزاوية أكبر، في علاقة بمنظومة التعليم وسوق الشغل على المستوى العام والخاص والدولة، مشيرا إلى أن القطاع العام ينبغي أن يكون متأقلما مع سوق الشغل والتوازن بين القطاع العام والخاص، داعيا إلى أن يكون الإصلاح شموليا وليس آنيا، مع تجاوز الفئوية والتفكير في نظام تعويضي للأجور، مدروس وبطريقة علمية، وغير فئوي، يخضع في تحديده للمردودية والقيمة المضافة التي يعطيها الموظف داخل الإدارة.
أحمد أبرباتش: الحيف طال المنتدبين القضائيين، في غياب العدالة الأجرية والمهنية
أما أحمد أبرباتش، عن ودادية موظفي العدل، فقد توقف من جانبه، خلال الجلسة الصباحية الثانية، عند تأسيس الودادية وتمثيلها لكافة محاكم المملكة، والإشراف على انتخاباتها من قبل الإدارة المركزية، مشيرا إلى الحيف الذي طال المنتدبين القضائيين، في غياب العدالة الأجرية والمهنية.
وبعد أن عرج على إعطاء صورة عن القانون الأساسي المنظم للمنتدبين القضائيين، دعا إلى رفع أجور هذه الفئة، مشددا على كون المنظومة الأجرية في المغرب غير صالحة، كما أكد على ضرورة مساواة جميع الأطر، وبعدها إقرار الإصلاح الشامل لقانون الوظيفة العمومية.
عبد الوهاب السحيمي: مطالب التنسيقية مشروعة وذات ملحاحية
ودعا عبد الوهاب السحيمي ممثل التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية ضمن شهادته خلال الجلسة الصباحية الثانية، الحكومة إلى الإستجابة لمطالب التنسيقية باعتبارها مشروعة وذات ملحاحية، كحق الترقي بالشهادات، مؤكدا على أن موظفي وزارة التربية، لهم نظام أساسي منذ سنة 2003 إلى 2015 يكفل لهم هذا الحق وأضاف المتدخل، أن أساتذة 2016 – 2017 تم إقصاؤهم اليوم من هذا الحق، رغم قيامهم بالمهام وتوفرهم على الشهادات نفسها، مقارنة مع زملائهم قبل الفترة المذكورة، مما يضرب تكافؤ الفرص، مضيفا أن الحكومة اليوم، تدبر الاحتياج بالاحتجاج، كما لجأت إلى التوظيف بالتعاقد، الذي وصفه بأنه ينطوي على نوع من الاستغلال، داعيا إلى فتح حوار جدي ومعقول، من أجل تسوية ملف هذه الفئة.
البقالي عبد النور: الممرضون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية
وأوضح البقالي عبد النور، في شهادته، أن الممرضين اليوم، يشكلون ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، ويقدمون أكثر من 80 في المائة من الخدمات الطبية في المغرب، في ظل غياب القوانين المؤطرة واشتغالهم خارج القانون، باعتبارهم لايتوفرون على هيئة خاصة وقانون ينظم مهامهم، مشددا على أن هذه الفئة، تقول نعم للعدالة الأجرية، مشيرا إلى أن مهنة التمريض التي تتعرض لما وصفه بالتطاول، مع إلحاحه ضمن مطالب أخرى، على ضرورة التعويض عن المخاطر، باعتبار أن الممرض في علاقة مباشرة مع المريض، مشيرا إلى غياب قضاء صحي يبث في الأخطاء الطبية، داعيا إلى إحداث عن مصنف للأعمال والكفاءات التي بدأت وزارة الصحة تشتغل عليه متسائلا عن الحديث حول هذا المصنف، في ظل الخصاص، مشيرا إلى أن المشكل الكبير، هو أن الدولة لا تعتبر قطاع الصحة منتجا والدليل على ذلك نسبة الميزانية المخصصة للقطاع على حد قوله.
توفيق أزروال: المشهد الأجري متشردم
وخلال الجلسة الثانية المسائية التي ترأسها النائب جمال بنشقرون كريمي، تدخل توفيق أزروال مدير الوظيفة العمومية بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في إطار التفاعل مع النقاش والمداخلات التي عرفها اليوم الدراسي، مؤكدا على أن المشهد الأجري متشردم، متوقفا عند عرض مضامين الإطار القانوني الذي ينظم الأجور، على ضوء الفصل 26 للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما ركز على التطور والتغييرات التي عرفتها أنظمة التعويضات وأنواعها وأشكالها، متوقفا عند أهم الاختلالات التي يعرفها نظام الأجور حيث حصرها في انقلاب المعادلة، حيث أصبحت التعويضات تشكل الجزء الأكبر من الأجرة، في حين أنه من المفروض أن تكون مكملة، وعدم تناسق شبكة الأرقام الاستدلالية، وارتكاز التعويض عن الإقامة على تقسيم جغرافي متجاوز، واستمرار التعامل بالفئوية في الأجور، مما يعمق بروز التفاوتات والاختلالات، وأشار المتدخل، من وجهة نظره الشخصية، إلى أن المقاربة الشمولية يجب أن تخرج من اليوم الدراسي، وإيجاد نقط للالتقاء .
عبد السلام بنعبو: الحكومة قامت بتأطير سياسة منصفة لتجاوز الوضع
و أكد المتدخل في أهم فقرات تدخله، خلال الجلسة المسائية، على أهمية تدارس العدالة الأجرية والمهنية في المغرب ودورها في تحقيق العدالة والإنصاف بين موظفات وموظفي مختلف القطاعات العمومية، الذين أوضح أنهم يواكبون الاستراتيجيات التي تضعها الحكومة والتي تسخر لها أموال مهمة لضمان نجاحها. كما أوضح المتدخل أن اليوم الدراسي، يعتبر أيضا فرصة للوقوف على الوضعية الراهنة والقيام بتقييم موضوعي لما تم تحقيقه من مكاسب، وتدارس الإشكاليات المطروحة، مشيرا إلى إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية، ومذكرا، في هذا الصدد، بالاختلالات التي عرفها هذا النظام سابقا، بسبب المقاربة الفئوية التي نجمت عنها تفاوتات بين أجور الموظفين، موضحا أن الحكومة قامت بتأطير سياسة منصفة لتجاوز هذا الوضع، لتقليص الفوارق بين الأجور العليا والدنيا، مستشهدا في ذلك بالأرقام . وفي إطار تفاعله مع التدخلات والنقاش الذي عرفه اليوم الدراسي أوضح المتدخل نفسه، أن كتلة الأجور، تعتبر مؤشرا له أهميته، مؤكدا على أن نفقات الموظفين تشكل اليوم جزءا كبيرا من ميزانية الدولة، مشيرا ضمن قضايا أخرى، إلى تفهم إكراهات كل القطاعات، على أساس أن كل قطاع ينظر إلى خصوصياته، مؤكد على الأسئلة التقنية الدقيقة التي طرحت خلال اليوم الدراسي،
خلاصات وتوصيات اليوم الدراسي
هذا وقدمت النائبة فاطمة الزهراء برصات أهم الخلاصات والتوصيات التي أسفر عنها اليوم الدراسي وهي كالآتي:
1-إجماع جميع المتدخلين والفاعلين بمن فيهم الحكومة، على أن التشخيص والتقييم، يبين اليوم، حجم فجوة الاختلالات الكبيرة التي تعرفها المنظومة الأجرية والمهنية ببلادنا.
2-الدعوة إلى التعامل بالجدية اللازمة والملحة مع موضوع العدالة الأجرية والمهنية.
3-الدعوة إلى ضرورة البحث عن حلول عملية وواقعية وبدون مماطلة أو تباطؤ، نظرا للانعكاسات السلبية المترتبة عن اللاعدالة الأجرية والمهنية.
4-الدعوة إلى إشراك جميع الفئات المهنية المعنية التي تعاني من الحيف واللامساواة في مسلسل الإصلاح الآني، قبل الخوض في الإصلاح الشمولي لمنظومة الوظيفة العمومية.
5-دعوة جميع الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية إلى التحسيس والتعبئة لمشروعية وعدالة مطلب العدالة الأجرية والمهنية.
6-دعوة البرلمان، كمؤسسة تشريعية تمنح الإذن للحكومة، للتدخل من خلال الاختصاص التشريعي لتنزيل عدالة أجرية ومهنية منصفة.
7-دعوة الحكومة إلى العمل على إعداد أجندة مضبوطة، لتنزيل الإصلاح الشمولي في مجال العدالة الأجرية والمهنية.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب