مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

*جمال كريمي بنشقرون يدعو إلى إشراك مختلف هيئات المجتمع المدني والشبيبات الحزبية داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي
ثمن النائب جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تجاوب وزير الشباب والرياضة راشيد الطالبي العلمي، مع التعديلات المقدمة قبل نائبات ونواب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في إطار الأغلبية، بشأن مشروع قانون 89.15، المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والذي صادق عليه المجلس، خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الإثنين 24 يوليوز 2017.
جاء ذلك خلال تدخل جمال كريمي بنشقرون خلال هذه الجلسة التشريعية باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، والتي أكد على أن تصويتها بالإيجاب على مشروع القانون المذكور، جاء في إطار الانسجام داخل الأغلبية الحكومية، متمنيا أن يتم إيجاد بعض السبل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، وكذا تطوير ما يمكن تطويره، بعد تفعيل وأجرأة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المصادق عليه، وذلك ضمن نوع من التضامن والعمل الجدي والهادف والمنسجم خدمة للوطن.
وأوضح النائب جمال كريمي بنشقرون، أن إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، يعتبر من وجهة نظر المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، لحظة تأسيسية جد هامة، لها ما بعدها من إصلاحات مواكبة، مضيفا أن مشروع القانون المصادق عليه، جاء في سياق دستوري هام يعلمه الجميع، وضمن دينامية وحركية شبابية وسياسية مهمة، تقتضي اليوم من الجميع مباشرة التجاوب من خلال المجلس المذكور، مع متطلبات المرحلة الراهنة، وكذا مع التحديات التي يرفعها الشباب المغربي.
وعبر جمال كريمي بنشقرون عن أمل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في أن يكون هذا المولود الدستوري الجديد الذي طال انتظاره، مؤسسة دستورية لها من الاختصاصات والصلاحيات الكفيلة بأن تجعل الشباب المغربي يثق من جديد في الحياة السياسية المغربية، ويتجاوب مع ما تقدمه له الحكومة المغربية، وكذا مع تقتضيه حاجة البلاد إلى المزيد من النماء والتطور.
ولا حظ النائب جمال كريمي بنشقرون، أن تركيبة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، قد لا ترقى إلى مستوى الطموحات، كما أنها قد لا تستجيب لما يتطلبه الوضع الحالي، من إشراك فاعل لمختلف هيئات المجتمع المدني والشبيبات الحزبية، التي عبر بنشقرون عن أسفه الشديد تجاه الحيف الذي طالها، مشددا على كونها تعتبر مكونا أساسيا ومركزيا في دينامية الفعل الحزبي والسياسي في بلادنا، مضيفا أن هذه الهيئات مشهود لها بكونها مدارس ومشاتل تخرجت منها خيرة الأطر والكفاءات الوطنية، داعيا بالمقابل، إلى عدم تغييبها في إطار التوازي والانسجام والتناغم مع كافة مكونات الفعل الجمعوي والسياسي ببلادنا .
وشدد جمال كريمي بنشقرون على أن المصادقة على مشروع القانون المصادق عليه، تعتبر لحظة مهمة، الهدف منها ،هو أن يجد الشباب المغربي نفسه داخل هذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وأن يساهم في كل القرارات، من خلال إبداء رأيه والأخذ به، دون أية وصاية رغم الطابع الاستشاري للمجلس، والذي عبر بنشقرون عن أمل المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في أن يكون تمثيليا لكل الشباب والجمعويين، لكي يشكل مؤسسة تواصلية تمكن الجميع من الإسهام عبر مختلف المؤسسات في إنتاج سياسات عمومية مندمجة وواقعية، ولها تأثير فعلي على يطمح إليه الجميع من نمو وعدالة اجتماعية وتوزيع عادل للخيرات في بلادنا.
ودعا النائب جمال كريمي بنشقرون في معرض تدخله، مختلف السلطات العمومية المعنية بالتعيينات داخل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف الكفاءات و إلى أن تكون العناصر التي ستؤثث المجلس ذات تجربة وكفاءة عالية ولها قابلية من طرف المجتمع المدني، مؤكدا على أن أي تهميش أو إقصاء سيكون له تأثير سلبي، مضيفا أن التنشئة السياسية المبتغاة وتطوير المشهد السياسي والحزبي، يقتضي الأخذ بعين الاعتبار لكل الشروط المذكورة، للاستجابة لكل التطلعات وتوفير إمكانيات التواصل والعمل لكل الشابات والشباب في إطار فضاءات حرة لها كلمتها ، لا أن تكون وبأي شكل من الأشكال، مركزا من مراكز الإنصات والتحاور دون الأخذ برأيها .
***
*مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء
النائبة سعاد الزيدي تدعو إلى النهوض بأوضاع وكالة المغرب الغربي للأنباء وبذل المزيد من الجهود لتحقيق انتشارها الأوسع وطنيا وخارجيا
أقر مجلس النواب بالأغلبية مشروع قانون رقم 02.15 المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم 24 يوليوز 2017. وفي هذا الصدد شددت النائبة سعاد الزيدي في مداخلتها خلال هذه الجلسة، على أن طموح نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كان يسير في اتجاه استبدال تسمية الوكالة، باسم تكون له حمولة ودلالة مستنبطة من تصدير دستور 2011الذي ينص على أن المملكة المغربية متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة وتلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة، وبانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية والحسانية، مضيفة في هذا الصدد قولها « اعتبرنا أنه كانت لنا الفرصة اليوم لتسمية الوكالة « بوكالة المغرب الكبير».
وأوضحت النائبة سعاد الزيدي، أن مشروع القانون المصادق عليه، والذي صوتت عليه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، بالإيجاب في إطار الأغلبية، له أهمية قصوى باعتباره يسعى إلى منح وكالة المغرب العربي للأنباء، إطارا قانونيا متجددا، يرقى إلى مستوى الأدوار والمهام المنوطة بها، كواجهة إعلامية رسمية للدولة، مشيرة إلى أن التجربة والتراكم اللذان يتوفران اليوم للوكالة، علاوة على الأطر المؤهلة سواء في الشق الإعلامي أو في الشق الإداري التدبيري، يتيح الفرصة لها في أن تكون من بين الوكالات الإخبارية العالمية في مجال نقل الخبر من مصدره، مضيفة في السياق ذاته قولها «اليوم كذلك لنا الإمكانيات الكبيرة بأن نجعل من الوكالة قناة أساسية ومهمة، للمساهمة في ترويج صورة بلادنا على المستوى الخارجي وعلى مستوى المحافل الدولية الكبيرة»
وثمنت سعاد الزيدي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التراكم الإيجابي الحاصل في وكالة المغرب العربي للإنباء على صعيد الخدمة الإخبارية، وكذا على مستوى التغطية، ودعت بالمقابل إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق انتشارها الأوسع على المستوى الوطني وكذا على المستوى الخارجي.
كما ثمنت الزيدي في السياق ذاته، تجويد الخدمة الإخبارية للوكالة، ومواكبتها المستمرة وانفتاحها على الهيئات السياسية والنقابية وعلى جمعيات المجتمع المدني، في ما يخص تغطية أنشطتها ولو بدرجات متفاوتة، مشددة في المقابل على أن هذا الاختلال يمكن تجاوزه، معبرة عن تفهم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لبعض الإكراهات التنظيمية والمالية والبشرية، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تواجد وكالة المغرب العربي للأنباء في جميع النقط داخليا وخارجيا، مؤكدة على أن هذا التواجد، محكوم بالتنافس الإعلامي القوي، وبالثورة التكنولوجية الهائلة وتدفق المعلومة والخبر عن طريق الانتشار الواسع لوسائط الاتصال، سواء المنظم أو غير المنظم، والمتوفر بالصوت والصورة.
ودعت النائبة سعاد الزيدي من جهة أخرى، إلى النهوض بالخدمة العمومية للوكالة حتى تكون اليوم استباقية وموضوعية للحفاظ على مصداقيتها وكذا على مصداقية هذه الخدمة، ملاحظة أن تعامل وسائل الإعلام بصفة عامة، والعمومية منها بالخصوص، كثيرا ما يكون محط مساءلة وانتقاد للأسلوب الذي تقدم به المادة الإخبارية ومعالجتها، مما يقتضي الحياد والاستقلالية وتقديم الرأي والرأي الآخر، لتكريس إعلام الحقيقة.
وأكدت سعاد الزيدي على ضرورة أن يكون الإعلام العمومي ومن ضمنه وكالة المغرب العربي للأنباء، فضاء لإنصاف الجميع من خلال نقل الوقائع والأحداث والأخبار، بشكل موضوعي، مراعيا في ذلك أخلاقيات المهنة، وما تقتضيه من دقة التحري وموضوعية في تقديم الخبر، خاصة وأن الإعلام العمومي اليوم له دور أساسي في صناعة الرأي.
وشددت النائبة سعاد الزيدي على ضرورة قيام الإعلام العمومي بواجبه من خلال المساهمة في جعل النقاش موجها إلى القضايا التي تتأسس على المشترك الوطني، و فتح وسائل الإعلام العمومي أمام جميع التعبيرات، مهما كانت درجات اختلافها، مشيرة إلى أن بلادنا في أمس الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعلام عمومي يكون في خدمة الحقيقة والمهنية، موضحة أن قيم الموضوعية وقدسية الخبر تبقى مرجعه في ذلك، علاوة على الحاجة إلى خدمة مبادئ التعددية الفكرية والمجالية في إطار الوحدة، كصمام أمان أمام أية اهتزازات اجتماعية.
***
*مجلس النواب يصادق بالأغلبية على نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
*النائبة فاطمة الزهراء برصات: تصويت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالإيجاب على مشروع القانون، يأتي في إطار الالتزام السياسي مع الأغلبية الحكومية، لمواصلة التأسيس لاستقلال القضاء
تدخلت النائبة فاطمة الزهراء برصات بإسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم الاثنين 24 يوليوز 2017 والتي صادق خلالها مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 33.17، المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وشددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في معرض تدخلها خلال هذه الجلسة على أن تصويت نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بالإيجاب على هذا المشروع،يأتي في إطار الالتزام السياسي مع الأغلبية الحكومية، كما يندرج في إطار مواصلة التأسيس لاستقلال القضاء في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة والفاصلة بين صدور القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وعلاقتها بنقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام لمحكمة النقض في 07 أكتوبر 2017.
وفي علاقة بذلك، استحضرت فاطمة الزهراء برصات، المطلب الشعبي الذي ناضلت من أجله جميع القوى الديمقراطية الحية في البلاد والتي يعتبر حزب التقدم والاشتراكية جزءا منها، مذكرة بأن هذه القوى عبرت عن تطلعاتها وطموحاتها إلى قضاء مستقل عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، في إطار مبدأ فصل السلط وتعاونها وتوازانها، وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من خلال تصويتها على دستور 2011 في فاتح يوليو 2011.
كما شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات، على أن تدبير هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة تفرض على الجميع ضرورة التحلي بمزيد من الحنكة، والقدرة على استشراف التغييرات العميقة التي يجب أن تنتجها النصوص التشريعية لتحقيق التأطير الإيجابي للتحولات الكبيرة التي أحدثتها الوثيقة الدستورية، وتفادي التأثيرات السلبية الناتجة عن تفعيل النصوص التشريعية على أرض الواقع.
ودعت فاطمة الزهراء برصات، إلى ضرورة التعامل مع هذه المرحلة بنوع من التبصر والحكمة، مضيفة أن المسألة لا تتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وإنما يتعلق «باحترام الهندسة المؤسساتية التي أسست لها الوثيقة الدستورية والتي أرست لثلاث سلط، وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وباعتبار أن النيابية العامة جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية»
وثمنت النائبة فاطمة الزهراء برصات العمل المهم والمنتج، الذي قامت به لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، من خلال مناقشة ودراسة مشروع القانون المصادق عليه، والذي أوضحت أنه سيساهم في الإصلاح العميق لمنظومة العدالة في بلادنا على أساس استقلال السلطة القضائية، مضيفة انه يحمل أبعادا متعددة،سياسية، واقتصادية وتنموية، علاوة على ترسيخ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون في بلادنا، مما يضمن للمتقاضين والمتقاضيات محاكمة عادلة، وذلك على أساس أن القضاة هم المكلفون بحماية الحقوق والحريات والأمن القضائي للأشخاص والجماعات، في إطار تطبيق القانون.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، أن التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب في إطار الأغلبية مبنية على مرجعية دستورية وقانونية واضحة يؤكدها منطوق الوثيقة الدستورية والمادة 5 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي منحت لهذا المجلس الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وكل ما يتبع ذلك من نتائج، مشيرة في السياق ذاته إلى قولها أن « تمكين وكيل الملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة من البنيات الإدارية والوسائل البشرية والمالية والعقارية ونقل الأرشيف أمر لا جدال فيه، لأن نقل الاختصاصات يجب أن يتبعه بالضرورة نقل وسائل ممارستها، لكن باعتبارها مكونا من مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليست سلطة لها الاستقلال المالي والإداري «
كما ثمنت النائبة فاطمة الزهراء برصات باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التفاعل الايجابي لوزير العدل والحريات مع بعض التعديلات التي اعتبرتها المجموعة جزئية وتقنية، معربة عن أملها لو تم التفاعل مع تعديلاتها الجوهرية الأخرى، معربة في السياق ذاته، عن تفهم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب للهواجس والتخوفات التي تحكمت في تعاطي الحكومة مع تعديلات نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، والفرق البرلمانية، داعية الحكومة مجددا إلى التعامل مع هذه التعديلات لمواصلة التأسيس لحوار مؤسساتي ناجع ومنتج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنتاج نصوص قانونية ترقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات جميع المواطنين والمواطنات ومختلف الفاعلين.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب