في الجمع العام لقطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية بجهة الرباط سلا القنيطرة

دعا محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة سعد الدين العثماني، إلى الحرص على تنفيذ الإجراءات الاجتماعية التي وردت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وذكر محمد نبيبل بعبد الله، خلال ترأسه للجمع العام لقطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن مشروع القانون المالي لسنة 2019، جاء بنفس اجتماعي جديد، حيث حمل مجموعة من الإشارات الإيجابية التي توحي أن هناك تجاوب مع ما جاء في الخطب الأخيرة لجلالة الملك، ومع ما عبر عنه المواطنون والمواطنات الذين نادوا بالديمقراطية وبالنماء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
ووصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، القانون المالي للسنة المقبلة ب”المتقدم جدا” بالمقارنة مع مشاريع قوانين مالية الحكومات السابقة، مشيرا إلى الجانب الاجتماعي كان حاضرا بشكل ملفت، حيث أن عدد مناصب الشغل في الوظيفة العمومية وصلت إلى 40 ألف منصب، ضمنها أربعة آلاف منصب في وزارة الصحة وأزيد من 15 ألف منصب في وزارة التعليم، بالإضافة إلى تخصيص 27 مليار درهم إضافية للقطاعات الاجتماعية.
وأضاف محمد نبيل بنعبد الله، أن هذا النفس الإصلاحي الذي يحمله مشروع القانون المالي، بتعين أن يكون مصاحبا بخطاب سياسي، يعبئ الناس ويذكي عنصر الثقة والأمل لديهم، ويقضي على القلق والحيرة، وفقدان المصداقية التي تخييم على العديد من الأوساط في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا على أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يحصل هناك شرخ بين الأحزاب السياسية والمواطنين، وأن يترك الباب مفتوحا أمام التعبيرات العديمة الرافضة لكل شيء، لذلك يضيف المتحدث، يتعين على الأحزاب السياسية أن تكون حاملة لخطاب سياسي باعث على الأمل، وعلى الإصلاح.
وأقر محمد نبيل بنعبد الله بصعوبة قطاع الصحة الذي يدبره الحزب في شخص الوزير أنس الدكالي وقبله الحسين الوردي، لكنه في الوقت ذاته، أكد على أن المسؤولية تفرض على حزب التقدم والاشتراكية أن يكون قادرا على الإتيان بالجديد وبالأحسن، وقال في هذا الصدد “نحن محكوم علينا، بحكم المرجعية والهاجس الاجتماعي، أن ننجح في تدبير قطاع الصحة، رغم أنه قطاع صعب”.
وذهب أنس الدكالي عضو الديوان السياسي وزير الصحة، في نفس الاتجاه، حيث أكد على أن قطاع الصحة يعرف، هيكليا مشاكل عدة، وبالتالي هو قطاع ليس سهلا، رغم المجهودات التي قام بها الوزير الحسين الوردي، والمتمثلة أساسا في تقليص الإصابة بالأمراض المتنقلة، والتكفل بالأمراض المزمنة ذات التكلفة المالية المرتفعة، وتعزيز الأدوية البديلة، وتخفيض أسعار العديد من الأدوية، ومحاربة وفيات الأطفال والأمهات، وتكثيف علاجات الأمراض المرتبطة بداء السكري، وغيرها.
وأوضح وزير الصحة، خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا إدريس الرضواني عضو الديوان السياسي للحزب المسؤول عن القطاعات السوسيو- مهنية، أن مخطط الصحة 2025 يشكل بوابة أساسية في الإصلاح، من أجل ضمان نظام صحي موحد ومنظم، يقدم علاجات ذات جودة لجميع المواطنات والمواطنين بالاعتماد على برامج محددة وحكامة جيدة، فضلا عن تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وضمان التضامن والتكافل في المجال الصحي.
وأضاف أنس الدكالي، أن مخطط الصحة 2025 يقوم على ثلاثة دعامات أساسية، تتمثل الدعامة الأولى في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، من خلال تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.
وتتمثل الدعامة الثانية، حسب الوزير، في تقوية البرامج الصحية الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج صحة الأم والطفل كأولوية وطنية وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقوية محاربة الأمراض السارية وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي. وبالنسبة للدعامة الثالثة، فتهم تطوير حكامة القطاع الصحي وترشيد استخدام الموارد من خلال توسيع التغطية الصحية الأساسية ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.
من جانبها، أكدت الدكتورة نورية السعيدي المنسقة الوطنية لقطاع الصحة التابع لحزب التقدم والاشتراكية، على أن القطاعات السوسيو- مهنية ومن ضمنها قطاع الصحة، تشكل دعامة أساسية في التنظيم الحزبي، وفضاء مهما لاستثمار إمكانيات وقدرات المناضلين ولاستيعاب اهتماماتهم ونشاطهم في إطار أكبر انفتاحا، مشيرة إلى أن قطاع الصحة لحزب التقدم والاشتراكية، هو أيضا، فضاء وآلية للتواصل بين الرفاق من أجل توسيع إشعاع الحزب ونشر هويته التي ترتكز على قيم العدالة الاجتماعية والتقدم والحداثة.
بدورها، أوردت الدكتورة بوشرى أسراك، رئيس اللجنة التحضيرية، أن الجمع العام لقطاع الصحة بجهة الرباط سلا والقنيطرة، يندرج ضمن مقررات المؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم والاشتراكية، وأيضا في إطار الخارطة التنظيمية للحزب والرامية إلى خلق دينامية تنظيمية تروم تنشيط مختلف هياكل الحزب.
محمد حجيوي