المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية تقدم مقترح قانون تنظيم الإيقاف الطبي للحمل وتثير إشكاليتي العطش ورخص البناء في العالم القروي

أمام لجنة القطاعات الاجتماعية خلال اجتماعها المنعقد بالمجلس يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018، وبحضور وزير الصحة أناس الدكالي، قدمت النائبة تريا الصقلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، والذي كانت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد أودعته لدى مكتب مجلس النواب في وقت سابق من الدورة التشريعية الحالية وسجل تحت رقم 85.
وخلال الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، والمخصصة للأسئلة الشفهية، طرح النائب سعيد أنميلي سؤال للحكومة وعبرها لكتابة الدولة المكلفة بالماء، عن الاستراتيجية المتخذة، لمعالجة أزمة العطش في العالم القروي، مثيرا مشكل تعقد المساطر الإدارية للحصول على رخص البناء في العالم القروي. وفي نقطة نظام توضيحية للنائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 18 يونيو 2018، والمخصصة للأسئلة الشفهية، بخصوص تداعيات ما تم تداوله في بعض المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول استفادة بعض أعضاء مجلس النواب من رحلات إلى روسيا لمتابعة كأس العالم على نفقة الدولة.
النائبة ثريا الصقلي تقدم مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل
قدمت النائبة تريا الصقلي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية خلال اجتماعها المنعقد بالمجلس يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018 وبحضور وزير الصحة أناس الدكالي، مقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، والذي كانت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد أودعته لدى مكتب مجلس النواب في وقت سابق من الدورة التشريعية الحالية وسجل تحت رقم 85.
وخلال هذا الاجتماع ألقت النائبة تريا الصقلي عرضا أبرزت من خلاله المرجعيات والأهداف التي يرتكز عليها هذا المقترح، مشيرة الى أهم مضامينه ومقترحات المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب الكفيلة بتفعيله، معربة عن تمنياتها بأن تتجاوب معه الحكومة بشكل إيجابي وكذا نائبات ونواب الأمة.
وفيما يلي نص العرض الذي قدمته النائبة تريا الصقلي خلال الاجتماع.
السيدة رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية المحترمة،
السيد وزير الصحة المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمين أعضاء اللجنة،
حضرات السيدات والسادة،
يشرفني أن أقدم باسم المجموعة النيابية للتقدم مقترح قانون يتعلق بتنظيم "الإيقاف الطبي للحمل" أمام لجنتكم الموقرة، وهي اللجنة التي تضطلع بدور أساسي ومحوري في وضع التشريعات التي تمكن من الاستجابة للحاجيات الاجتماعية المتسارعة التي تعرفها بلادنا، في تفاعل إيجابي وناجع مع المتغيرات المجتمعية في جميع أبعادها، من خلال إنتاج نصوص جديدة تواكب هذه التحولات، أو عن طريق نصوص تعالج ما يمكن أن تفرزه الممارسة من ثغرات تحتاج إلى التقويم، أو نقائص تحتاج إلى التكملة، أو قصور يحتاج إلى الاستدراك.
وهي اللجنة التي انتجت نصوص قانون مهيكلة وذات أهمية اجتماعية واستراتيجية حظيت بالأجماع.
وهذا ما نتمناه لهذا المقترح القانون.
السيد الوزير،
لا يخفى عليكم ما لهذا المقترح من أهمية، لكونه يهدف إلى التصدي إلى ظاهرة تنمو بشكل مخيف وفي صمت مريب في مجتمعنا وتطورها ينتج مآسي حقيقية يجب مواجهتها بذكاء جماعي. فالمجتمعات لا يمكن أن تتطور إيجابيا إلا من خلال المواجهة الفعلية للظواهر والمشاكل التي تخترقها والتي تكون لها انعكاسات سلبية على الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، بل إن هذه الظاهرة راكمت نتائج كارثية يتجرع نتائجها المجتمع المغربي باستمرار، الأمر الذي دفع جلالة الملك إلى تشكيل لجنة لدراسة هذه الظاهرة في جميع أبعادها والانكباب على معالجتها مند سنة 2015. ومن هذا التاريخ، لم يتم تفعيل التوصيات والخلاصات المنبثقة عن اللجنة، الأمر الذي يتطلب تدخلا تشريعيا لمعالجة الظاهرة بطريقة استعجالية وآنية.
انطلاقا من جميع هذه الاعتبارات، وكذا الاعتبارات التي سنوردها أدناه، فإننا نعتبر في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن المبادرة التشريعية النابعة من السيدات والسادة النواب، يجب أن تكون مبادرة يقظة واستشرافية وتوقعية تستجيب للحاجيات المجتمعية في مجال التشريع، من خلال تعميق الإصلاحات التشريعية ليتوفر المغرب على منظومة قانونية حداثية وعصرية قادرة على التأطير الجيد لهذه التحولات العميقة والمتسارعة التي يعرفها مجتمعنا،
السيد الوزير،
لقد أقرت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 منظومة متكاملة من الحقوق والحريات، تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية، بما يعزز ثقافة حقوق الإنسان، ويرسخ قيم الوطنية والمواطنة الحقة، الايجابية والمنتجة.
فالدستور ينص على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة لتسهيل ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الصحية، وتوفير الظروف التي تتيح لهم التمتع بالحق في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الطبية (الفصل 31)، ولاسيما الحرص على الوقاية من الهشاشة لدى فئات معينة من النساء والأمهات والأطفال. (الفصل 34).
وانطلاقا من هذه المرجعية الدستورية، فإننا نصبو من خلال هذا المقترح، إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في بلادنا، وذلك في ظروف عشوائية وغير سليمة وغير آمنة، تشكل خطرا على صحة النساء والأسر، ناهيك عن عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى في الأزبال.
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،
إننا نهدف من خلال هذا المقترح الحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا، عبر تأطيرها تشريعيا في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى جلالة الملك في16ماي 2015 بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، وهي المشاورات التي شملت مختلف مكونات المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض، والتي اتجهت إلى السماح بالتوقيف والطبي للحمل في حالات معينة.
ونستهدف كذلك من هذا المقترح، حماية المرأة الحامل ومن خلالها الأسرة عبر وضعهما في صلب المنظومة القانونية المنظمة للصحة، في استحضار للتحولات العلمية التي يشهدها المجال الطبي ولتطلعات المهنيين والقوى الحية المناضلة والملتزمة بالقضايا العادلة والمنصفة للمجتمع، في أفق تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق ب"الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة" من مجموعة القانون الجنائي،(الفصول من 449 الى 458).
وقد استندنا ونحن نصوغ مقترحنا هذا، على مجمل التطورات العلمية التي يعرفها المجال الطبي، وحرصنا أن يكون منسجما مع تقدم الأطر القانونية المقارنة دوليا، وقاربناه من وجهة نظر مندمجة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الطبية والصحية والحقوقية، ونتطلع أن نعزز به الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها بلادنا، كالقانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه، والقانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والقانون 14.47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب؛ وهي قوانين جاءت من أجل الجواب على الأسئلة التي تتعلق بالجوانب الأخلاقية والقيمية والدينية في الطب، في انسجام تام مع التطورات التي تشهدها العلوم الطبية والوراثية والبيولوجية.
كما يندرج هذا المقترح في إطار المفهوم الذي قدمته المنظمة العالمية للصحة،والتي عرفت الصحة بأنها"حالة رفاه بدني وعقلي واجتماعي كامل"، وتفعيلا لتوصيات الدورة 57 لمنظمة الصحة العالمية (ماي 2004)، التي تبنت استراتيجية خاصة بالصحة الإنجابية،والتي تهدف إلى تحقيق خمس أولويات ومن بينها القضاء النهائي على ظاهرة الإجهاض غير المأمون.
كما يأتي تجاوبا مع انشغالات المواطنين ومختلف الفعاليات الوطنية، بخصوص القضايا المجتمعية الراهنة، الأمر الذي يتطلب التعامل مع "الإيقاف الطبي للحمل" في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي، ويراعي وحدته وتماسكه.
ومن هذا المنطلق، فإن مقترح القانون هذا، يهدف إلى وضع مقومات التأطير القانوني الجيد ل "الإيقاف الطبي للحمل" وذلك من خلال:
إفراد نص قانوني خاص ب "الإيقاف الطبي للحمل"، وإخراجه من مجموعة القانون الجنائي وإدراجه ضمن قوانين الأخلاقيات البيوطبية للمواطنات والمواطنين؛
الحد من وفيات الأمهات الناجمة عن الإجهاض السري، وتمكين الأطباء من العمل في إطار قانوني شفاف للقيام بعمليات الإيقاف الطبي للحمل بشكل يحترم مقومات السلامة الصحية؛
تحديد مفهوم "الإيقاف الطبي للحمل"؛
ضرورة أن يقوم بالإيقاف الطبي للحمل طبيب(ة) مؤهل (ة)،وأن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، وأن يراعي متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة؛
تحديد الحالات والقواعد والشروط والإجراءات التي يتم فيها "الإيقاف الطبي للحمل"؛
التنصيص على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية والحفاظ على حياة الفرد وسلامته البدنية والنفسية وخصوصياته، واحترام سرية البيانات الشخصية الواجب مراعاتها في حالات الإيقاف الطبي الآمن للحمل؛
النص على عقوبات مشددة في حالة مخالفة المقتضيات المؤطرة للإيقاف الطبي للحمل.
ولهذا فإن هذا المقترح ينتظم في أربعة أبواب وعشرين مادة على الشكل التالي:
الباب الأول: أحكام عامة؛
الباب الثاني: حالات وإجراءات "الإيقاف الطبي للحمل"؛
الباب الثالث: العقوبات؛
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية وختامية.
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب،
تلكم أهم المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة لمقترح القانون المتعلق "بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل"، الذي تقدم به نائبات ونواب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، الأهداف التي نصبو إلى تحقيقها،وسنبقى منفتحين على جميع المقترحات والأفكار الرامية الى تجويد هذا المقترح في أفق إخراجه وبالإجماع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*النائب سعيد أنميلي يسائل الحكومة عن الاستراتيجية المتخذة لمعالجة أزمة العطش في العالم القروي
خلال الجلسة العمومية الأسبوعية
في سؤال موجه باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، إلى كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 18 يونيو 2018، والمخصصة للأسئلة الشفهية، حول برنامج ربط المساكن بالشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب، تساءل النائب سعيد أنميلي عن الإستراتيجية والخطة المتخذة من طرف الحكومة، وعبرها الوزارة الوصية على القطاع،لمعالجة أزمة العطش في العالم القروي، مثمنا المجهودات المبذولة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالماء، ومدى دورها الإيجابي والدائم من خلال التجاوب مع نواب الأمة .
وشدد النائب سعيد أنميلي في معرض تدخله، على أن القطاع يعرف بالمقابل، عدة نقائص واختلالات في بعض المناطق، متوقفا في هذا الصدد، عند المعاناة من جراء النقص الحاد من الماء الصالح للشرب، بكل من منطقة مزاب وجماعتي مكارطو وأولاد محمد بإقليم سطات، مؤكدا على أن المرأة والفتاة القروية بهذه المناطق، تقطع عدة كيلومترات من أجل جلب هذه المادة الحيوية.
وأوضح سعيد أنميلي أنه رغم كون جماعتي مكارطو وأولاد محمد تتوفران على سد "تامسنا" إلا أن الغريب في الأمر، يضيف أنميلي، يتمثل في كون عدد من المواطنات والمواطنين، لازالوا يشربون من بركات الماء، ملتمسا من كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، إعطاء العناية للقطاع، بالمناطق النائية.
كما ذكر النائب سعيد أنميلي من جهة أخرى، بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كان قد أطلق عدة صفقات عمومية، في بعض الجماعات منذ سنة 2008، ولم تكتمل الأشغال بها حتى الآن، معطيا المثال على ذلك، بجماعة عين الضربان لحلاف بدائرة بن أحمد بإقليم سطات، وكذا جماعة إمكراد بإقليم الصويرة، ملتمسا في السياق ذاته، من كتابة الدولة المكلفة بالماء، إيفاد لجنة للنظر في الاختلالات التي تعرفها الصفقات العمومية وذلك حماية من هدر المال العام .
وخلال جوابها على سؤال النائب سعيد أنميلي، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، على أن بلادنا استمثرت الكثير في مجال تعميم التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، مشيرة إلى أن نسبة التزود أصبحت جيدة مقارنة مع انطلاق البرنامج في بداية سنة 2000، مضيفة أن بعض المناطق وخاصة التي لها طابعا قرويا وتتميز بمحدودية الموارد المائية المحلية، لايزال معدل التزود فيها، أقل من المعدل الوطني .
وأضافت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال، أن هناك برنامجا موازيا من طرف الفاعل الأساسي في هذا المجال، والمتمثل في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي أشارت إلى أنه يواصل الاستثمار في مجال البنية التحتية الموجهة للعالم القروي بغلاف مالي يتجاوز تقريبا مليار درهم سنويا، بالإضافة إلى أن هناك برنامجا موجها للمناطق النائية التي عانت في الصيف الفارط، بتكلفة مالية في شقها الآني والمستعجل، تصل إلى 606 مليون درهم، وذلك طبقا للتعليمات الملكية السامية،مما سيمكن من تقديم إجابات فورية للمناطق التي لا يزال فيها النقص على مستوى الماء الصالح للشرب .
وأكدت كاتبة الدولة شرفات من جهة أخرى، في معرض جوابها، على أن بعض الجماعات ذات الطابع القروي بإقليم سطات، لايزال فيها النقص على مستوى الماء الصالح للشرب، ليس فقط لأن الموارد المائية غير موجودة، خاصة وأن إقليم سطات محاط بالعديد من السدود ومن بينها سدي "تامسنا" و"الدورات " وكذا سد "المسيرة" باعتباره ثاني أكبر سد على المستوى الوطني، ولكن المشكل القائم في السابق تضيف كاتب الدولة شرفات أفيلال، هو ضمان التوازن المالي لكثرة المتدخلين، من خلال المتدخل الأساسي في المراكز الحضرية، ومتدخل آخر في المناطق ذات الطابع القروي، وبالتالي كان من اللازم ضمان التوازن المالي لكثرة المتدخلين، مشيرة إلى أن هذا المشكل قد تم تجاوزه .
كما أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء شرفات أفيلال في السياق ذاته، أن كل الجماعات التي ذكرها النائب سعيد أنميلي في سؤاله، مشمولة بمشاريع هي في طور الإنجاز في جزئها الكبير، فيما الجزء الآخر في طور الإنطلاق.
* ويثير مشكل تعقد المساطر الإدارية للحصول على رخص البناء في العالم القروي
في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، على جواب كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، حول سؤال يتعلق بمعايير بناء السكن بالعالم القروي، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 18 يونيو 2018،والمخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، أثار النائب سعيد أنميلي مشكل تعقد المساطر الإدارية بالنسبة للعالم القروي، من أجل الحصول على رخص البناء، والتي أوضح أنها تساهم في الهجرة القروية إلى المدن، مؤكدا في هذا الصدد، على أن غالبية السكان لا يتوفرون على مساحة الهكتار التي تتيح لهم التوفر على هذه الرخص، وحتى إن توفروا على المساحة المذكورة يضيف النائب سعيد أنميلي، فإنهم لا يملكون الرسوم العقارية والعقود العرفية.
وخلال جوابها على تعقيب النائب سعيد أنميلي وتعقيب آخر في الموضوع نفسه، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلفة بالإسكان فاطنة لكحيل، أن البناء في العالم القروي يحتاج فعلا إلى مقاربة خاصة والتي خولت تكوين لجان الإستثناء الذي له خصوصية محلية، مضيفة أن لجنة الاستثناء تخرج إلى عين المكان وتقوم بالمعاينة، مؤكدة على أنه في غالبية الأحيان يستجاب بالإيجاب ب 85 في المائة إن لم يكن اكثر للطلبات، مشيرة إلى أن هناك بالمقابل حالات يتعذر على اللجنة المذكورة إعطاء الرخصة بشأنها، وكل هذا تضيف كاتبة الدولة فاطنة لكحيل، من أجل الحفاظ على عدم البناء المتشتت أمام المد الحضري، وكذا لصعوبة إعطاء التجهيزات الأساسية ومنها الطريق التي لا يمكن ربطها مع كل منزل، مبرزة ضرورة وجود تكتلات حضرية لتوفير الطريق والماء والكهرباء والمدرسة والمستوصف وغيرها.
*نقطة توضيحية لعائشة لبلق
في نقطة نظام توضيحية للنائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 18 يونيو 2018، والمخصصة للأسئلة الشفهية، بخصوص تداعيات ما تم تداوله في بعض المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول استفادة بعض أعضاء مجلس النواب من رحلات إلى روسيا لمتابعة كأس العالم على نفقة الدولة، شددت لبلق على أن الموضوع المثار خلال هذه الجلسة، كان موضوع نقاش، وطرحته المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في اجتماع عقده رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، صباح يوم الإثنين 18 يونيو الجاري، قبل انعقاد الجلسة نفسها، وأضافت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق،أن الاجتماع خلص إلى اتفاق بإصدار المجلس لبلاغ في الموضوع.
والجدير بالذكر أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كانت قد أصرت يوم الإثنين 18 يونيو الجاري، بلاغا نفت فيه نفيا مطلقا أن يكون أحد أعضائها أو إحدى عضواتها، قد استفاد من الرحلات المذكورة، مشددة على رفضها المطلق والمبدئي لهدر وتبذير وسوء استعمال المال العام، كما أن البرلمان بغرفتيه: مجلس النواب، ومجلس المستشارين، قد أصدرا في اليوم نفسه، بلاغا مشتركا في هذا الموضوع.