قال النائب الحبيب حسني إن موقف فرق ومجموعة الأغلبية من مشاريع قوانين التي يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية وثنائية، والتي تدخل في إطار انفتاح بلادنا على المبادرات الدولية والوفاء بالتزاماتها اتجاه مختلف الأطراف المتعاونة والمستجيبة لمعايير التعاون المثمر، موقف إيجابي. من جانبه، وخلال الجلسة العمومية ذاتها، المنعقدة بمجلس النواب بتاريخ 5 يونيو 2018، للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، شدد النائب رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وتخليق العمل السياسي من أجل جلب الاستثمارات، معتبرا أن مراجعة القوانين التنظيمية لا تفيد لوحدها، من أجل جلب الاستثمارات. وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس، دعا النائب جمال بنشقرون كريمي يدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمرور امتحانات البكالوريا في ظروف سليمة، وحماية الشهادة الوطنية، فيما أثارت النائبة فاطمة الزهراء برصات موضوع ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتعامل الحكومة مع المقاطعة. النائب الحبيب حسني: موقفنا إيجابي من مشاريع قوانين التي يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية وثنائية السيد الرئيس، السيدة الوزيرة، السيد الوزير، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فرق ومجموعة الأغلبية في إطار مناقشة مشاريع قوانين، يوافق بموجبها على مجموعة من الاتفاقيات، والتي بالمناسبة تمت المصادقة عليها بالإجماع في لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. ومن بينها الاتفاقيتين الموقعتين بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر واللتان تهمان الخدمات الجوية والتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وهما الاتفاقيتين الموقعتين على التوالي ما بين سنتي 2016 و2017 ويدخلان في إطار تعزيز وتقوية علاقة بلادنا مع الدول الافريقية بما يضمن انفتاحها على كل الإمكانيات المتاحة، ولتمكين مؤسسات البلدين من استغلال واستثمار كل المؤهلات، من أجل تقديم خدمات متنوعة وذات جودة، وكذا تطوير واعتماد أساليب حديثة وقادرة على المنافسة. وفي هذا الإطار فإن الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية، يسعى إلى تيسير وتعزيز وتوفير نظام نقل جوي دولي مبني على المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي، يقدم خدمات جوية، وفقا لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا ضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي. فيما تتوخى الاتفاقية الثانية تحقيق تعاون بناء ومثمر في مجال القضاء وكل المهن المرتبطة به وتيسير العمل بها، ومواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين بلادنا وجمهورية النيجر، وما قد تخلفه هذه التدفقات من تأثيرات سلبية على المستوى الأمني، لذلك يتعين استعمال أعلى درجات اليقظة وبلورة مضامين هذه الاتفاقية بشكل كلي والحرص على تنفيذها من الجانبين المغربي والنيجري. أما فيما يخص انخراط المغرب في الاهتمامات الدولية والالتزام بها والمتعلقة أساسا بالتغيرات المناخية المستقبلية وتأثيراتها، فإننا في فرق ومجموعة الأغلبية نثمن موافقة المغرب على تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي برواندا، والذي يهدف إلى التخفيف التدريجي من ظاهرة الاحتباس الحراري بمعدل 0.5 درجة بحلول عام 2100. السيد الرئيس؛ إن الانفتاح على التجارب العالمية، خاصة الناجحة منها في مجالات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري والابداعي بشكل عام، أصبح ضرورة ملحة للتعريف بإنتاجنا الوطني وتسويقه على المستوى العالمي، ولنا من الإمكانيات والمؤهلات ما يجعل بلادنا حاضرة بقوة في المحافل الدولية، في حالة الاستثمار في هذه الامكانيات بالشكل الجيد والمطلوب. وفي هذا الصدد، فإننا نثمن كذلك مصادقة بلادنا على الاتفاق الموقع مع الجمهورية البرتغالية في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والذي يهدف إلى تعزيز وتسهيل الإخراج من خلال الإنتاج المشترك للأعمال التي من شأنها أن تساهم في تطوير الصناعات المتعلقة بالإنتاج السينمائي والسمعي البصري بالبلدين، والمساهمة في تنمية مبادلاتهما الثقافية والتجارية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الطرفين. السيد الرئيس؛ في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية في شأن التبادل الآلي للمعلومات، لأغراض جبائية بالنسبة للأشخاص الذاتيين، والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول، فإننا في فرق ومجموعة الأغلبية وكذلك الشأن بالنسبة لفرق المعارضة، صوتنا في لجنتنا الموقرة بالإجماع لصالح مشروع القانون القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، وذلك بهدف تأهيل الهيئات والمؤسسات المالية، وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى، لتقديم المعلومات المتعلقة بمداخيل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المشار إليهم أعلاه، بصورة مباشرة وتلقائية ومنتظمة، إلى السلطات الضريبية المختصة في البلدان المعنية باتفاقيات التبادل الآلي للمعلومات المذكورة لأغراض جبائية، وهو الأمر الذي من شأنه ترسيخ وتقوية المراقبة وضمان شفافية المعاملات التجارية والمالية. السيد الرئيس؛ موقفنا في فرق ومجموعة الأغلبية من هذه المشاريع قوانين، والتي تدخل في إطار انفتاح بلادنا على المبادرات الدولية والوفاء بالتزاماتها اتجاه مختلف الأطراف المتعاونة والمستجيبة لمعايير التعاون المثمر، هو إيجابي، لذلك سنصوت لصالح هذه المشاريع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النائب رشيد حموني: ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي وتخليق العمل السياسي من أجل جلب الاستثمارات السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، يشرفني اليوم، أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في المناقشة العامة لثلاث مشاريع قوانين تدخل في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمقاولات وتعزيز أدائها بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية التي يعرفها عالم الأعمال والتجارة، وهي المشاريع التي تندرج في الدينامية والحركية القوية التي تعمق الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي قدمتها الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال وتقوية جاذبية الاستثمار ببلادنا. السيد الوزير، إن هذه المشاريع تكتسي أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لمستقبل اقتصادنا الوطني،فإحداث المقاولة بطريقة إلكترونية سيمكن من التحديث والرقمنة عبر اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات وتبسيط المساطر والاقتصاد في الجهد والمال. كما سيمكن هذا المشروع، المراكز الجهوية للاستثمار أو المهنيين أو الوكلاء من القيام بالإجراءات القانونية في سلاسة تامة، الأمر الذي سيمكن من تطوير الخدمات المقدمة للمقاولات، ورفع تنافسيتها وتنافسية اقتصادنا الوطني. السيد الوزير، إن قناعتنا راسخة في المجموعة النيابية، بأن تحسين مناخ الأعمال وتطوير نمو اقتصاد متوازن، وفعال ومندمج ومنصف عبر دعم المقاولة، يجب ان يتم وفق نموذج تنموي، وذلك من خلال تقديم الأجوبة اللازمة، واتخاذ تدابير توطد دولة الحق والقانون، وتعزز المنافسة العادلة في المجال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية وتقليص الفوارق، والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تحتاجها بلادنا . من هذا المنطلق، فإننا ندعو إلى العمل على بلورة نموذج تنموي جديد قائم على التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كذلك السيد الوزير، لا بد أن نسجل رغم هذه المراجعات، مراجعة هذه المقتضيات التشريعية، من أجل تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار، رغم هذا المجهود على مستوى التشريع، فلابد من الإشارة إلى نقطة أساسية وهي الاستقرار السياسي للمغرب لجلب هده الاستثمارات . الاستقرار السياسي، لا يمكن أن يتحقق بدون تخليق للعمل السياسي، وتخليق العمل السياسي يبتدئ من داخل هذه المؤسسة، يبتدئ من خلال علاقة الاحترام التي يجب أن تربط الحكومة والبرلمان، لأن البرلمان هو الممثل للشعب. فأول ما يمكن ملاحظته هو يجب احترام والتفاعل الإيجابي مع اسئلة السادة النواب، يجب احترام رأي السادة النواب لأنهم ممثلون للشعب. فالإجابة على أسئلة السادة النواب بطريقة استهزائية، فهو استهزاء من الشعب. تخليق العمل السياسي يبتدئ كذلك من بعض التصريحات التي تضر بوطننا لبعض أعضاء الحكومة،بعض التصريحات كذلك لبعض أعضاء مجلس النواب، كذلك الإزدواجية في الخطاب. هذا كله يؤثر على صورة المغرب، لأنني قلت من أجل جلب الاستثمارات وجلب الجاذبية، لابد من استقرار سياسي، ولابد من تخليق العمل السياسي، شيء أساسي، لأن مراجعة القوانين التنظيمية لا تفيد لوحدها، من أجل جلب الاستثمارات. وشكرا. النائب جمال بنشقرون كريمي: على الحكومة اتخاذ التدابير الكفيلة بمرور امتحانات البكالوريا في ظروف سليمة وحماية الشهادة الوطنية وجه النائب جمال بنشقرون كريمي باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، حول التدابير الكفيلة بمرور امتحانات البكالوريا لهذه السنة، في أجواء سليمة وكذا حماية وصيانة الشهادة الوطنية. وأبرز جمال بنشقرون كريمي، في معرض تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي عن السؤال، أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ترى أن نظام إجراء امتحانات البكالوريا أصبح تقليديا داعيا في هذا الصدد، إلى ضرورة المراجعة و نهج طريقة جديدة على هذا المستوى، مبرزا أن العالم اليوم، يعرف تطورا تكنولوجيا، في الوقت الذي لايزال إجراء هذه الامتحانات بالورق . وأشار النائب جمال بنشقرون كريمي، إلى وجود مشاكل ظالمة للتلاميذ والتلميذات، داعيا الى إعمال الرقمنة،وكذا إجراء امتحانات شفوية إلى جانب الكتابية قصد تقييم موضوعي وفاعل ووازن لحالات وتطور الغش الكثيرة، مضيفا أن بعض المواضيع والأسئلة تعتبر مشينة و مسيئة ضمن هذه الامتحانات، داعيا الى مراجعة المنظومة التربوية والتعليمية من خلال اعطاء القيمة المضافة لشهادة البكالوريا التي تعتبر المعبر الاساسي لأبناء الشعب المغربي للمرور نحو استشراف المستقبل في التعليم العالي وغيره قصد بناء الذات، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار للشهادة المذكورة، والتي أفرغت من محتواها بفعل عدد من الأساليب التي تتطلب المواكبة وفق التطور الذي يعيشه العالم . كما عبر النائب جمال بنشقرون كريمي عن تمنيات المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالتوفيق للتلميذات والتلاميذ في امتحانات البكالوريا، مشيرا في السياق نفسه، الى أن ما يجري اليوم في الأقسام يعتبر مسيئا من خلال عمليات الغش، متوقفا عند طريقة التفتيش التي أكد على كونها تتم بطريقة أمنية غريبة أمام أبواب المدارس، مقترحا وضع الكاميرات في الأقسام لضبط حالات الغش، معبرا عن رفضه لتفتيش التلاميذ بطريقة مهينة وغير مقبولة. النائبة فاطمة الزهراء برصات: ضرورة تشديد المراقبة على أسعار المواد الاستهلاكية والإنصات للمواطنينن أثناء تناولها للكلمة في موضوع طارئ وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب. جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 4 يونيو 2018 في إطار تدخلها ضمن تناول الكلمة في موضوع طارئ وفق المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بشأن موضوع توفير المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان ومحاربة المضاربات التجارية، أوضحت النائبة فاطمة الزهراء برصات في نهاية أشغال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 4 يونيو الجاري، أنه مع الحديث عن الأسعار وكثرة الطلب على المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، تطرح دائما قضية الجودة والإحتكار والمضاربة والوسطاء، مؤكدة على أن ذلك يطرح مجموعة من المشاكل على أرض الواقع، كما هو الشأن بالنسبة للسمك على سبيل المثال والذي أوضحت فاطمة الزهراء برصات أنه يعرف ارتفاعا خلال التسويق من خلال مروره من يد إلى يد على حد قولها، ليصل الى المواطن بثمن باهض . واستشهدت النائبة فاطمة الزهراء في السياق نفسه، بارتفاع ثمن سمك السردين الذي قفز ثمنه من 20 إلى 30 درهم بمدينة لمدينة سلا، مؤكدة على ضرورة تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار، مشددة على ضرورة أن تكون الأسعار في المتناول خلال شهر رمضان الذي ترتفع خلاله المواد الأساسية بشكل كبير في الوقت الذي يعرف دخل المواطنات والمواطنين التوقف او الانعدام بالموازاة مع هذا الارتفاع، كما طالبت النائبة فاطمة الزهراء برصات من جهة أخرى، الحكومة باتخاذ كل الاجراءات لتوفير لقمة العيش للمواطن. وفي ارتباط بمقاطعة عدد كبير من المواطنين لبعض المواد الاستهلاكية شددت فاطمة الزهراء برصات، على ضرورة الوعي بالمشكل الحقيقي المطروح في هذا الصدد، وكذا أسبابه، داعية إلى الاستماع للمواطنات والمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الكفيلة بالتجاوب معهم والاستجابة لمطالبهم، باعتبار ذلك يدخل في صميم الدور المنوط بالحكومة. النائب رشيد حموني يثير اختلالات تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد" في تعقيب إضافي عن سؤال موجه لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد حول برنامج نظام المساعدة الطبية "راميد" خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة يوم الإثنين 4 يونيو 2018 بمجلس النواب، ذكر النائب رشيد حموني باسم المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بانطلاقة هذا البرنامج سنة 2012 أمام جلالة الملك، حيث كان التزام الحكومة هو تمويله ب 3 ملايير درهما، ملاحظا أنه إلى حدود اليوم مرت ستة سنوات منذ 2012، مما يعني أنه من المفروض أن تكون الدولة قد أعطت 18 مليارا، موضحا أنه من خلال جواب وزير الاقتصاد والمالية، فإنه من الممكن أن تكون الدولة قد أعطت 4 ملايير درهما فقط، وبالتالي فإن 14 مليار لازالت لم توجه للمستشفيات، ملاحظا أن الحكومة قدمت هذا المشروع كشيك بدون رصيد على حد تعبيره. محمد بن اسعيد : مجلس النواب