أفاد تقرير للشركة الوطنية للطرق السيارة أن الشركة واصلت خلال 2017 التقييمات والتحليلات الرامية إلى تحديد الأعمال التي ينبغي تنفيذها من أجل التحكم في تكلفة مديونيتها، وذلك من خلال التحكم في مخاطر الصرف ونسبة الفائدة وخزينة الشركة. وقال التقرير، الذي وزع في الندوة الصحفية التي نظمتها إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة يوم الثلاثاء الماضي بالدار البيضاء، إن الشركة باشرت منذ نهاية 2016 مشروعا لإعادة هيكلة ديونها بهدف معالجة إشكالية مخاطر الصرف والسيولة. وهكذا، عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة على تسديد 7 قروض بالدينار الكويتي للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي FADES بمبلغ 3 ملايير درهم. وقد تم تمويل هذه العملية بواسطة قرض بنكي بالدرهم من البنوك المحلية. وأتاحت هذه العملية تسديد القروض المكلفة بالدينار الكويتي، وتقليل التعرض لمخاطر صرف الدينار الكويتي عن طريق استبداله بالدرهم، وبالتالي تقليل مخاطر الصرف التي تواجهها الشركة. وبهدف استباق "جدران الاستخماد" التي تطبع سنوات 2018 و2019 و2030، أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة، يضيف التقرير، عملية لإعادة تمويل ديونها السندية، وهي عملية تتمثل في شراء خطوط سندية كان على الشركة تسديدها في أفق 2018، و2019، و2030، وذلك بمبلغ إجمالي يعادل 5.93 مليار درهم، لتعويضها بإصدار سندات جديدة. وقد ارتأت الشركة حسب خصوصيات مخطط أعمالها، أن تمدد آجال استحقاق السندات الجديدة قدر الإمكان وأن تحول طريقة تسديد السندات إلى سداد تدريجي عوض السداد في آخر مدة الاستحقاق كما كان في السابق. في هذا الإطار تم إنجاز عمليتين لاستبدال الديون السندية سنة 2017، الأولى تمت في ماي، وهمت إصدار سندات مضمونة من قبل الدولة بمبلغ مالي يعادل 2.5 مليار درهم موزع على 4 أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. أما العملية الثانية لإعادة هيكلة الدين تم إنجازها في أكتوبر وهمت إصدار سندات مضمونة بغلاف مالي يتراوح بين 800 و1200 مليون درهم، موزع على ثلاثة أشطر للاكتتاب بسعر فائدة ثابت. ومن خلال العمليتين المنجزتين، تم تبادل ما قدره 3.7 ملايير درهم من السندات ما ساهم في تسهيل استحقاق الديون بشكل ملحوظ، والتقليص من الآجال الإشكالية التي طبعت استحقاقات سنوات 2018 و2019 و2030. حيث تم تقليص الاستحقاقات القريبة ل 2018/2019 ب 80 في المائة، يقول التقرير. عصرنة نشاط الاستغلال: القفزة التكنولوجية وفي إطار التزامها في سياق دينامية تصنيع وعصرنة نشاطها في مجال الاستغلال، والتي ستجني ثمارها قريبا، حسب الوثيقة، تعمل الشركة على تطوير جانبين أساسيين في الاستغلال، ويتعلق الأمر من جهة بالرقمنة والتصنيع الشاملين لنشاط الأداء بهدف تطوير الإنتاجية، والتسريع من وتيرة مرور الزبون عند الأداء، من خلال توفير مجموعة متنوعة من وسائل الأداء وأتمتة التصديق على رقم المعاملات. و برقمنة تدبير حركة المرور من جهة أخرى ، من خلال إخبار مرتفقي الطريق وتكريس الآليات الضامنة للسلامة، خاصة عبر إحداث برج لمراقبة الرواج يعتمد في مهامه على شبكة واسعة من الكاميرات المثبتة على طول الطريق السيار، وعلى نظام للمساعدة على الاستغلال. وهكذا ترجمت هذه الاستراتيجية الطموحة والعملية من خلال برامج استثمارية، وأيضا، من خلال عصرنة محطات الأداء وتطوير الأداء عن بعد "جواز". ويضيف التقرير أن سنة 2017 عرفت إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية التي بلغ غلافها المالي 600 مليون درهم. وتتعلق هذه الاستثمارات بالأساس بتطوير وتحديث البنيات التحتية وتطوير الأداء عن بعد. وخلال هذه السنة، واصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إنجاز برنامجها الاستثماري الذي يهم بالأساس إطلاق الدراسات وطلبات العروض، من أجل إنجاز الطريق السيار برشيد تيط مليل، وأيضا في سنة 2018، توسيع الطريق السيار الدارالبيضاء – برشيد والطريق المداري للدارالبيضاء. هذه الاستثمارات المرتقبة يناهز غلافها المالي 3431 مليون درهم. أما فيما يتعلق بتحديث محطات الأداء، أنجزت الشركة الوطنية للطرق السيارة استثمارات على الطرق السيارة الحالية (بدالات، توسيع محطات الأداء..) وقد تميزت سنة 2017 بإطلاق الشركة، في 6 نونبر لثلاثة مشاريع مهيكلة. فبالمحمدية، افتتحت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أمام حركة المرور محطة الأداء الجديدة ، الواقعة على بدال شرق المحمدية جهة البر. هذه المحطة التي كانت تتكون من ممرين للأداء تضاعفت سعتها ثلاث مرات ليصبح عدد الممرات 6. و بالقنيطرة، عملت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أيضا، على إطلاق أشغال بدال "المسيرة" الجديد بالنقطة الكيلومترية 232 من الطريق السيار الرباط – طنجة سيُحسن الربط والتنقل على مستوى هذه المدينة. هذا وأطلقت الشركة أيضا أشغال تهيئة باحة جديدة للخدمات على مستوى منحدر أمسكرود (الطريق السيار مراكش – أكادير) وشهد الأداء الرقمي نجاحا كبيرا لدى الزبائن –مرتفقي الطريق السيار. وتتوقع غدارة الشركة أن يشهد هذا الإجراء في المستقبل ارتفاعا أكيدا، وذلك عقب تعميم الأداء عن بعد على مجموع شبكة المملكة. وفي 2017، خدمة جواز سجلت 200000 زبون في حين أن هذا العدد لم يكن يتجاوز 50000 في متم 2016. وهو أداء سينعكس إيجابا على مؤشرات الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وتحتل الرقمنة مكانة مركزية في استراتيجية عصرنة الاستغلال، وهكذا تم في سنة 2017، تفعيل هذه الاستراتيجية لتدشن المرحلة الأولى من التحول الرقمي الذي سيعمم على المدى الطويل على سلسلة القيمة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأكملها. حيث همت الرقمنة خلال هذه السنة خدمة الزبون- مرتفق الطريق السيار من خلال تيسير الوصول إلى المعلومة. ويشمل هذا الأمر أيضا الزبناء على الصعيد الدولي (مغاربة العالم والسياح الأجانب) الذين بإمكانهم أن يتابعوا الرحلة بطريقة افتراضية على سائر شبكة الطرق السيارة ليكوِّنوا فكرة عن جودة بنيتنا التحتية والخدمات المتاحة. ويقول التقرير انه بفضل مهارة وخبرة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تتوفر المملكة على واحدة من أفضل شبكات الطرق السيارة على المستوى الإفريقي.