صادق مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة على مشروعين يهدفان إلى فك الحصار الطرقي عن العاصمة الاقتصادية، أدمجا في ميزانية سنة 2017، إلى جانب باقي المشاريع الكبرى والاستثمارات التي تعتزم الشركة إطلاقها خلال هذه السنة. ولتخفيف حدة الازدحام عن الدارالبيضاء الكبرى على المدار السريع، تعتزم الشركة الوطنية للطرق السيارة، إقامة مدار موازي يخفف من حدة الإقبال على مداخل المدينة يربط منطقتي تيط مليل و برشيد، بشريط سريع يبلغ طوله 22 كيلومترا، مع توسيع الطريق السيار الدارالبيضاء-برشيد والطريق السيار المداري للدارالبيضاء وتحويله من ممرين حاليا إلى 3 ممرات في كل اتجاه. وكان مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، برئاسة وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، السيد محمد بوسعيد قد اجتمع الأسبوع الماضي للتباحث حول المشاريع الكبرى التي تعتزم الشركة إقامتها خلال السنة الجارية. وترمي هذه التدابير الاستراتيجية، في نفس الوقت، إلى إرضاء الزبون كأولوية مطلقة، والأداء العملي العالي حسب المهن (بما في ذلك الخبرة في المهن الجديدة)، كما تشمل نموذجا تنظيميا وتدبيريا ينسجم مع الأهداف الجديدة للشركة والأداء المالي الذي يجب تطبيقه في إطار مخطط التحول الشامل الرامي إلى ضمان استدامة الشركة ونجاعة أدائها. أما بالنسبة لإعادة الهيكلة المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة خلال دورته بتاريخ 30 مارس 2016، فقد أطلق المجلس العمليات المتعلقة بإعادة رسم ملامح دين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في إطار التدبير النشيط لهذا الدين، وذلك من خلال الترخيص لعمليتين هما شراء جزء من الدين بالدينار الكويتي قدره 2.9 مليار درهم. و ستقوم الشركة بهذه العملية التي تهدف إلى تغطية مخاطر الصرف المرتبطة بهذه العملة من خلال قروض مكفولة من طرف الدولة و ذات نسب فائدة أقل يتم التعاقد عليها مع أبناك مغربية. و تحسين وضعية الديون السندية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من خلال شراء سندات حالية نسبتها مكلفة، تبلغ 5.9 مليار درهم، وتعويضها بالتزامات جديدة ذات نسب أكثر ملاءمة. وتعيش الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حاليا، مرحلة انتقالية تمثل منعطفا في حياتها كشركة، وذلك في سياق ينتظر فيه الزبون ، الذي ما فتئت متطلباته تتزايد أكثر فأكثر، خدمات من مستوى عال جدا سواء من حيث الراحة والسلامة أو جودة الخدمات. ودائما في إطار هذه الاستراتيجية، فقد تم ابرام اتفاقية للمساعدة التقنية مع فاعل في مجال الطرق السيارة يتمتع بصيت عالمي، وذلك من أجل تسريع وتيرة أتمتة ورقمنة الأداء الذين شرعت فيهما الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب منذ نهاية سنة 2014.