الطالبي العلمي يرد على بركة: "ليس هناك 18 مستوردا وإنما 100 مستثمر في مجال استيراد الأغنام والمبلغ لا يصل إلى مليار و300 وإنما 300 مليون"    رقمنة الإستفادة من تعويضات العلاج ل"CNSS".. هذه هي الخطوات الجديدة التي يجب اتباعها من قبل المؤمن لهم    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحضيراته تأهبا لمواجهة أوغندا    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    توقيف شاب متورط في التحريض على اقتحام سياج المدينة المحتلة    ارتفاع الدرهم مقابل الدولار    الصين تدعو لتعاون عالمي رابح – رابح في مجال العلوم والتكنولوجيا    مسيرة تدعم الفلسطينيين في الرباط    إسرائيل تقتل 25 شخصا بقطاع غزة    العلمي: "ديون الضمان" ملف مصطنع .. ولا علاقة لحزب الأحرار ب"جود"    العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الUMT من التصويت على قانون الإضراب    الصين تعتمد مخططا للتحول الرقمي للصناعة الخفيفة    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز ألف قتيل    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    معنينو يكشف "وثيقة سرية" عن مخاوف الاستعمار من "وطنيّة محمد الخامس"    عدم صرف الدعم الاجتماعي للأسر يثير تساؤلات مع حلول عيد الفطر    المعارضة بجماعة الجديدة تطالب بإدراج نقاط تتعلق بوضعية النظافة والصحة والثقافة في دورة ماي 2025    لائحة الشركات التي تقدمت للإستفادة من الدعم المخصص لأضاحي العيد العام الماضي    الرميد يرد على لشكر: مهاجمة حماس وتجاهل إسرائيل سقوط أخلاقي وتصهين مرفوض    الساسي يُقيم مشروع المسطرة الجنائية    المغرب التطواني يعبر لدور ثمن نهائي كأس العرش    المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بطنجة تُعلن عن أماكن إقامة صلاة عيد الفطر لعام 1446    وفاة شاب في أصيلة في ظروف مؤلمة.. والمعطيات الأولية تشير إلى اضطرابات نفسية    الوداد يتأهل إلى ثمن كأس العرش    أوراق من برلين.. أوقات العزلة المعاصرة: اكتشاف الشعور الكوني    ترجمة "نساء الفراولة" إلى العربية    نقابات تطالب بحماية الموظفين خلال عملية توزيع الأعلاف.. وإشادة بمجهودات المديرة الإقليمية لوزارة الفلاحة بطنجة    حلويات "الفرّانْ" تتراجع بشفشاون    الأمم المتحدة: مقتل 830 فلسطينيا في غزة خلال 8 أيام بينهم 496 امرأة وطفلا    تحويلات مغاربة الخارج تتجاوز 17.8 مليار درهم وتراجع طفيف في الاستثمارات بالخارج مقابل ارتفاع قوي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب    عبد الرحيم.. نموذج مشرف للأمانة يعيد عشرة ملايين سنتيم إلى صاحبها في سوق إنزكان .    العامل المنصوري يبشر بمشروع "مدينة الترفيه والتنشيط" لتطوير إقليم تطوان وخلق فرص للشغل    تألق ليلة القدر في رمضانيات طنجة الكبرى: روحانية، تراث وتكريم لذوي الهمم    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    محكمة الاستئناف ببرشلونة تبرئ اللاعب ألفيس من تهمة الاعتداء الجنسي    الديوان الملكي يعلن عن ثلاث تعيينات جديدة    عمرو خالد: هذه تفاصيل يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.. مشاهد مؤثرة ووصايا خالدة    رفع الإيقاف عن مهدي بنعطية    شهر رمضان.. وكالة بيت مال القدس الشريف تقدم حصيلة حملة المساعدة الإنسانية في القدس    144 قتيلا جراء الزلزال في ميانمار    بخصوص ما قاله الكاتب الأول عن فلسطين الآن!    مستقبل الدولي المغربي سفيان أمرابط بات على المحك … !    دنيا بوطازوت تنسحب من تقديم "لالة العروسة" بعد أربع سنوات من النجاح    بورقية وبوعياش وبلكوش .. الديوان الملكي يعلن عن تعيينات جديدة    إسبانيا تعلن عن ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لتنظيم بطولة عالمية جديدة    السعيدية.. تسليط الضوء على الندوة الدولية حول تطوير الريكبي الإفريقي    العجز التجاري للمغرب يقفز إلى 50.7 مليار درهم عند متم فبراير    وزارة الداخلية.. إغلاق 531 محلا ومصادرة 239 طنا من المنتجات غير القانونية    العرض ماقبل الأول لفيلم «مايفراند» للمخرج رؤوف الصباحي بسينما ميغاراما    رامز جلال في رمضان والكاميرا الخفية المغربية .. مقلب في الضيوف أم في المشاهد؟    مباريات كرة القدم للتأهل إلى المونديال إصابة أكرد تدمي قلب مشجع ستيني    عودة أسطورة الطرب المغربي عبد الوهاب الدكالي في عرض يعد بالكثير    باحثون يكتشفون رابطا بين السكري واضطرابات المزاج ومرض ألزهايمر    كرة القدم لعبة لكنها ليست بلا عواقب..    سكان المغرب وموريتانيا أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت    "الرزيزة" .. خيوط عجين ذهبية تزين موائد ساكنة القصر الكبير    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية تدعو لتوسيع بنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف وتوسيع صندوق التكافل العائلي

تطرقت مداخلة النائب رشيد حموني، باسم المجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، خلال جلسة الدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، واختتام الدورة، إلى مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. من جانبها، وخلال نفس الجلسة، ركزت مداخلة النائبة فاطمة الزهراء برصات على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار القراءة الثانية.
فيما يلي النص الكامل للمداخلتين:
النائبة فاطمة الزهراء برصات: توسيع بنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف
السيد الرئيس،
السيدتين الوزيرتين،
السيد الوزير،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
يشرفني أن أتناول الكلمة باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 13 .103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إطار قراءة ثانية. وهو مشروع يكتسي أهمية كبيرة، بالنظر للسياق الذي يأتي فيه، والذي يتسم بمواصلة تنزيل المنظومة القانونية والحقوقية التي أرساها دستور 2011، وترصيد وتطوير للمكتسبات التي حققها المغرب، وهي مناسبة نذكر فيها، بنضال حزبنا، حزب التقدم والاشتراكية، من أجل إقرار العدالة الاجتماعية، وترسيخ الحريات والمساواة والمناصفة وقيم الحداثة، عبر الاستثمار الأمثل للتجربة والفكر الإنسانيين، في التقائية تامة، مع تطلعات شعبنا، وقواه الحية، لمواجهة جميع مظاهر الفقر والهشاشة والأمية والإقصاء، التي تعاني منها فئات واسعة في وطننا الحبيب.
السيد الرئيس،
إن هذا المشروع ، جاء من أجل تمكين المغرب من إطار قانوني معياري، يعزز ويقوي حماية حقوق المرأة والنهوض بها، وصيانة كرامتها، وذلك بتوفير الحماية القانونية اللازمة للنساء ضحايا العنف، عبر إدراج العديد من المقتضيات القانونية، والآليات المؤسساتية والمسطرية والتدابير الاحترازية في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، للتكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبة إدماجهن السلس عبر التوجيه والإرشاد، من أجل تجاوز آثار العنف الممارس عليهن وعلى أسرهن، وتنسيق تدخلات جميع الفاعلين في الميدان لتحقيق حماية فعالة، وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف.
السيد الرئيس،
لقد سبق لمؤسساتنا التشريعية، في الولاية السابقة والحالية، أن صادقت على مجموعة من النصوص القانونية، التي تروم مواصلة استكمال المنظومة القانونية والحقوقية والمؤسساتية، من أجل ترسيخ حقوق المرأة، في اتجاه الانتصار لمبادئ المساواة والمناصفة وقيم الحداثة والديمقراطية، وتمكين النساء من حقوقهن كاملة، من أجل بناء أمة عادلة ومنصفة وديمقراطية.
وفي هذا السياق، نحيي النقاش العمومي الهادئ الذي واكب مشروع القانون، لإنتاج نص قانوني في مستوى تطلعات وانتظارات جميع القوى الحية، من أجل تحقيق تأطير جيد يحقق التفاعل الأمثل بين المنظومة القيمية والمعيارية والقانونية لهذا الموضوع، في اتجاه ضمان التفعيل السليم للمنظومة القانونية، بعيدا عن أي تقاطب حزبي أو اعتبارات سياسوية ضيقة.
السيد الرئيس،
السيدة الوزيرة المحترمة،
إن الواقع الذي نعيشه اليوم، أقل ما يمكن أن يقال عنه، أنه واقع مؤلم وصعب على النساء والفتيات اللواتي يعانين من ضعف الحماية القانونية والاجتماعية. وإن الإشكال الكبير، هو أن العنف ضد النساء والتمييز أصبح يتجدر ويعاد إنتاجه من خلال العنف الجندري، أي العنف الممارس على النساء لكونهن نساء، وهو من أكثر أشكال التمييز ضد النساء انتشارا، ويشكل أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها شيوعاً. وهنا السيدة الوزيرة نذكر بحالة الفتاة في الدار البيضاء في الحافلة، وكذلك حالات أخرى، في مناطق مختلفة في الأماكن العمومية، التي تابعهناها باستنكار كبير.
السيدة الوزيرة، كذلك نذكر أيضا، ببعض الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، حول العنف الممارس داخل الأسرة، وهنا نذكر أن 55٪، من النساء تعرضن للعنف، خلال الإثني عشرة شهرا، قبل البحث، إلى شكل، على الأقل، واحد، من أشكال العنف على النساء بالفضاء الزوجي. أما بالوسط العائلي فإن العنف الممارس على النساء والفتيات، خلف أكثر من مليون ضحية، بمعدل انتشار بلغ 13,5٪.
السؤال المطروح اليوم، يتعلق بقدرة القوانين على تأطير التحولات الاجتماعية، من خلال التوفر على قواعد قانونية قادرة فعلا على تأطير الواقع والارتقاء به، ليعيش المجتمع بشكل أفضل، ويشعر الجميع بالحماية والأمن القانونيين، وتوفير المقومات الأساسية لتفعيل هذه القوانين، على أرض الواقع. كذلك من خلال توفير مؤسسات إيواء النساء ضحايا العنف تصون كرامة وحرمة النساء، كما يجب أن يكون للقانون دور بيداغوجي وتربوي، يساهم بشكل كبير في التنشئة الاجتماعية للمواطنين والمواطنات.
الأخطر من ذلك السيدة الوزيرة المحترمة، هو أن القانون في بعض الأحيان، يكون هو مصدر لممارسة العنف المجتمعي على النساء والفتيات، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، التحايل على مسطرة زواج القاصرات، حيث أصبح الاستثناء قاعدة، وأصبحت هذه الظاهرة في استفحال، وأصبحنا اليوم، أمام اغتصاب يومي للطفولة، ونحن نلاحظه بشكل يومي، وما يخلف ذلك، من آثار وخيمة على المجتمع.
السيد الرئيس،
إن التحدي الأساسي الذي يواجه تفعيل هذا القانون، يتمثل في توسيع بنيات التكفل بالنساء ضحايا العنف. وفي حزب التقدم والاشتراكية سنقدم مجموعة من الملاحظات، باختصار:
– أولا: ضرورة التربية على حقوق المرأة والمساواة، مع تعديل القوانين التي تكرس التمييز ضد نصف ساكنة المغرب.
التطبيق الفعلي للقانون، وعدم توسيع السلطة التقديرية للقضاة.
حماية الطفلات من خلال القضاء على ظاهرة التشغيل في البيوت وزواج القاصرات؛
– وأخيرا، لا يمكننا في حزب التقدم والاشتراكية إلا أن نرحب بكل المبادرات التي تحمي النساء من العنف.
وسنصوت على هذا القانون بالإيجاب، إلى حين تجويده إن شاء الله، في المستقبل.
النائب رشيد حموني: توسيع صندوق التكافل العائلي وإيصال المساعدات المالية لمستحقيها
السيد الرئيس،
السيدان الوزيران،
السيدات والسادة النواب،
يشرفني أن أتدخل باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 17 .83 بتغيير القانون رقم 10 .41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وهو مشروع اجتماعي وحقوقي بامتياز، يأتي في سياق مواصلة تأطير وتوسيع منظومة التكافل والتآزر الاجتماعي التي أرساها المغرب، لمواجهة الاختلالات الاجتماعية والمعيشية التي تعرفها بعض الأسر المغربية، والتي تعاني من صعوبات حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.
لقد وضع هذا المشروع الأطفال في صلب منظومة التكافل العائلي، من أجل حمايتهم من الفقر والتهميش، سواء بعد انحلال ميثاق الزوجية، أو أثناء قيام العلاقة الزوجية، أو بعد وفاة الأم، أو بالنسبة الأطفال المكفولين، أو الزوجة المعوزة، شريطة ثبوت حالة العوز، كأساس للاستفادة من الصندوق، لضمان كرامة المرأة وأطفالها والزوجة المعوزة.
السيد الرئيس،
لقد أبان تطبيق القانون رقم 10 .41 المتعلق بصندوق التكافل العائلي، عن محدودية كبيرة في تحقيق الأهداف والمرامي، والتي أسس من أجلها، حيث تم حصر الفئات المستفيدة، في الأم المطلقة المعوزة، ومستحقو النفقة من الأطفال، بعد انحلال ميثاق الزوجية، دون أن يشمل فئات عديدة ،هي في أمس الحاجة للمساعدة الاجتماعية فضلا عن تعقد الإجراءات المسطرية، وكثرة وتعدد الوثائق المطلوبة كإدلاء طالب الاستفادة بشهادة العوز، أو بشهادة عدم الخضوع للضريبة، أو بطاقة المساعدة الطبية، وهي وثائق يعاني طالب الاستفادة، من صعوبات كبرى في الحصول عليها، خاصة إذا كان أميا، أو معوزا، ويعاني التهميش والإقصاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف السقف المالي المحدد في 350 درهم للطفل أو في حدود ثلاثة أطفال، ما مجموعه 1050 درهم، تسبب في تجميد المدخرات المالية الموضوعة في الصندوق، وحرمان فئات عديدة من الاستفادة منها.
السيد الرئيس،
لقد كشف التقييم الموضوعي للصندوق حجم الصعوبات التي تعانيها الفئات المستفيدة من خدماته، الأمر الذي تطلب القيام بمراجعة شاملة للأسس والمرتكزات التي بني عليها، والمساطر التي يتم اعتمادها لمواجهة مظاهر القصور، وذلك من خلال توسيع الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق، لتشمل إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد، بعد انحلال ميثاق الزوجية، مستحقو النفقة من الأولاد، خلال قيام العلاقة الزوجية، بعد ثبوت عوز الأم.
إن انحيازنا الدائم للفئات التي تعاني من الهشاشة والفقر والحرمان، يدفعنا إلى التأكيد من جديد، على قناعتنا الراسخة في التعاطي مع الأسرة وفق رؤية شمولية، تضمن التفعيل السليم للمنظومة الحقوقية والمؤسساتية التي أرساها دستور 2011، والهادف إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لجميع مكونات الأسرة، ولاسيما الأطراف الأولى بالرعاية والدعم والمساعدة، كالأمهات المطلقات اللواتي يعانين وضعيات صعبة، وكذا أطفالهن من إهمال وتعسف، بسبب صعوبة الإنفاق، مما يؤدي بالكثير إلى التشرد.
السيد الرئيس،
إن الغاية من إحداث صندوق التكافل الاجتماعي، هي إيصال المساعدات المالية لمستحقيها، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة توسيع الصندوق ليشمل الأطفال المهملين، أو لغير الأطفال من النساء المطلقات.
السيد الرئيس،
إن مصادقتنا على هذا المشروع، لا تعفينا من المطالبة بأن تكون المبالغ المالية كافية، للاستجابة للحد الأدنى للعيش الكريم، الذي يصون الكرامة، لاسيما وأن المخصصات المالية المتوفرة بالصندوق، تناهز المليار درهم. وينبغي من جهة أخرى اعتماد وتعريف دقيق لمفهوم حالة العوز، من أجل التطبيق السليم لهذا القانون. كذلك ينبغي مراجعة المرسوم المحدد للوثائق المطلوبة للاستفادة من أجل التقليص منها. كذلك إعفاء الفئات المستفيدة، من تجديد ملف الاستفادة كل سنتين، باعتبار الضمانات التي يوفرها مشروع القانون، لتفادي أي تحايل، كذلك القيام بحملات تحسيسية واسعة للتعريف بأهداف ومرامي القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.