قال ستة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استراتيجية قد تسمح بردود أمريكية أشد صرامة على قوات إيران ووكلائها الشيعة في العراقوسوريا ودعمها لجماعات متشددة. وأضافت المصادر أن المقترح أعده وزير الدفاع جيم ماتيس ووزير الخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي اتش. آر مكماستر ومسؤولون كبار آخرون وقدم لترامب خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي يوم الجمعة. وقال مصدران إن من الممكن الموافقة على الاقتراح وإعلانه قبل نهاية شتنبر. والمصادر جميعها مطلعة على المسودة وطلبت عدم الكشف عن أسمائها لأن ترامب لم يتخذ قرارا بشأنها حتى الآن. وقال مسؤول كبير في الإدارة إنه على النقيض من التعليمات التفصيلية التي قدمها الرئيس السابق باراك أوباما وبعض الرؤساء السابقين، من المتوقع أن يحدد ترامب أهدافا استراتيجية عريضة للسياسة الأمريكية ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين. وأضاف المسؤول "مهما كان ما سينتهي بنا الأمر إليه.. نريد أن ننفذه مع حلفائنا بأكبر قدر ممكن". وامتنع البيت الأبيض عن التعليق. وقالت عدة مصادر إن الهدف من الخطة زيادة الضغط على طهران لكبح برامجها للصواريخ الباليستية ودعمها للمتشددين. وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة "سأسميها استراتيجية شاملة لكل الأنشطة الإيرانية الضارة: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بالمنطقة ولاسيما في سورياوالعراق واليمن". وأضاف أن المقترح يستهدف أيضا التجسس الإلكتروني وأنشطة أخرى وربما الانتشار النووي. ولا تزال إدارة ترامب تناقش موقفا جديدا بشأن اتفاق وقعه أوباما في 2015 لكبح برنامج الأسلحة النووية الإيراني. وتحث المسودة على دراسة فرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة إذا انتهكت إيران الاتفاق. وقال مسؤول في الخدمة وآخر سابق مطلع على الأمر إن الاقتراح يشمل تعزيز عمليات الاعتراض الأمريكية لشحنات الأسلحة الإيرانية مثل تلك المتجهة إلى المسلحين الحوثيين في اليمن والجماعات الفلسطينية في غزة وإلى شبه جزيرة سيناء. وذكرت المصادر أن الخطة توصي أيضا بأن تتخذ الولاياتالمتحدة رد فعل أشد صرامة في البحرين حيث تقمع الأسرة الحاكمة السنية الأغلبية الشيعية التي تطالب بإصلاحات. وعلاوة على ذلك قالت ثلاثة مصادر إن القوات البحرية الأمريكية يمكن أن ترد بقوة أشد عندما تتحرش بها زوارق مسلحة سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني. كانت السفن الأمريكية قد أطلقت شعلا مضيئة وأعيرة تحذيرية لإبعاد زوارق تابعة للحرس الثوري اقتربت على نحو اعتبر تهديدا بعدما رفضت الامتثال لتحذيرات عبر أجهزة اللاسلكي في مضيق هرمز الذي تمر عبره 35 بالمئة من صادرات النفط المحمولة بحرا في العالم. ومسموح للقادة الأمريكيين حاليا بفتح النار فقط عندما يعتقدون أن سفنهم وحياة لأفراد أطقمهم في خطر. ولم تذكر المصادر تفاصيل بشأن التغييرات المقترحة في القواعد وهي سرية. *الدولة الإسلامية أولا ولا تتضمن الخطة تصعيدا للنشاط العسكري الأمريكي في سورياوالعراق. وجادل مساعدو ترامب للامن القومي بأن الرد العسكري الأقوى على وكلاء إيران في سوريا من شأنه أن يعقد المعركة التي تقودها الولاياتالمتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتي يقولون إنها ينبغي أن تظل لها الأولوية. وقالت المصادر الخمسة إن ماتيس ومكماستر وقادة القيادة المركزية الأمريكية وقيادة القوات الخاصة الأمريكية عارضوا السماح للقادة الأمريكيين في سورياوالعراق بالرد بقوة أشد على استفزازات الحرس الثوري وجماعات حزب الله وغيره من الجماعات الشيعية المسلحة التي تدعمها إيران. وذكرت أن المستشارين قلقون من أن يحول تسهيل قواعد الاشتباك تركيز القوات الأمريكية بعيدا عن هزيمة ما تبقى من تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المسؤول الثاني بالإدارة إنه علاوة على ذلك فقد يؤدي تسهيل قواعد الاشتباك إلى توريط الولاياتالمتحدة في صراع مع إيران في وقت ينوء فيه كاهل القوات الأمريكية بالأعباء وبينما أجاز ترامب زيادة كبيرة في عدد القوات في أفغانستان. وقال مسؤول أمريكي آخر إن جماعة حزب الله والجماعات الشيعية المدعومة من إيران "مفيدة جدا" في استعادة الأراضي الشاسعة التي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة عليها في سورياوالعراق في 2014. وتمثل معارضة ترامب للاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 معضلة لصناع السياسة. وقال مسؤولون أمريكيون يشاركون في المناقشات إن أغلب مستشاري ترامب للأمن القومي يؤيديون البقاء في الاتفاق وهو أيضا موقف إسرائيل والسعودية حليفتي الولاياتالمتحدة برغم تحفظاتهما على مدى امتثال إيران للاتفاق. وقال أحد المسؤولين الأمريكيين "القضية الرئيسية بالنسبة لنا كانت إقناع الرئيس بعدم التخلي عن (الاتفاق النووي). لكنه لديه شعور قوي بدعم من نيكي هيلي (سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة) بأنهم ينبغي أن يكونوا أكثر تشددا مع إيران". وأضاف "الاستراتيجيات التي عرضت عليه كانت كلها تقريبا تحاول الحفاظ على الاتفاق النووي لكن تشير إلى (القضايا) الأخرى".