علم موقع “برلمان.كوم”، أن الحركة التصحيحية لحزب التقدم والإشتراكية، رفعت يوم الجمعة 11 دجنبر 2015، دعوى قضائية بالمحكمة الإدراية بالرباط، من أجل إيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي المزمع تنظيمه في فاتح يناير المقبل، والذي دعا إليه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله ، خلال الدورة الرابعة للجنة المركزية . وبرر المتمردون على بنعبد الله، لجوئهم إلى القضاء، بكون ان “عقد المؤتمر الاستثنائي غرضه تغييير القانون الأساسي من أجل طرد المعارضين لسياسة الأمين العام نبيل بنعبد الله داخل الحزب، والذين يعارضون قراراته الإنفرادية”. وسبق للحركة التصحيحية لحزب التقدم والإشتراكية، أن دعت إلى عقد اجتماع لجنة مراقبة المالية لافتحاص والتحقيق في مآل الدعم المالي الذي قدمته الدولة المغربية للحزب في الانتخابات الأخيرة، إذ صرّح أعضاء الحركة التصحيحية في اجتماع سابق أن “حزب الكتاب” عرف اختلالات وفساد ماليا خطيرا، بالإضافة إلى الزبونية والمحسوبية.