شمل 33 إذاعة وقناة تلفزية.. تقرير "الهاكا" بخصوص المواكبة الإذاعية والتلفزية لانتخابات 8 شتنبر (وثيقة)

أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الإثنين تقريرها عقب انتهائها من تجميع وتركيب سائر المعطيات الرقمية المتعلقة بالمواكبة الإعلامية للانتخابات التشريعية، الجهوية والجماعية العامة لثامن شتنبر الماضي من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية.
وقدم تقرير الهيئة الذي توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، المعطيات المتعلقة بالمواكبة الإعلامية للانتخابات على مدى فترة امتدت ل 38 يوما، تشمل فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية (من فاتح غشت 2021 إلى 25 منه) وفترة الحملة الانتخابية الرسمية (من 26 غشت إلى 07 شتنبر 2021)، علاوة على يوم الاقتراع (08 شتنبر 2021).
وقد مكن التقرير، من رصد وتتبع المواكبة الإعلامية لانتخابات 08 شتنبر 2021 من طرف الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة من استخلاص المعطيات الرئيسة التالية:
على مستوى التعبئة البرامجية
أفاد التقرير، أن 80 بالمائة من مجموع الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية والخاصة المكونة للمشهد السمعي البصري الوطني شاركت في مواكبة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 2021، إسهاما منها في التحفيز على المشاركة وتعبئة المواطن للانخراط في العملية الانتخابية، منها 5 قنوات تلفزية عمومية، 15 إذاعة عمومية، قناة تلفزية خاصة و12 إذاعة خاصة.
وأبرز التقرير، أن الإذاعات والقنوات التلفزية اعتمدت برامج ومواعيد جديدة خاصة بهذه الاستحقاقات، إلى جانب إدراجها لتعديلات على برامجها الاعتيادية والقارة لمواكبة زخم السياق الانتخابي. هكذا بلغ مجموع البرامج ذات المحتوى الانتخابي 2238 برنامجا، منها 519 حلقة من المجلات الإخبارية والحوارية و1719 نشرة إخبارية، بحيز زمني بلغ 458 ساعة، علاوة على الوصلات التحسيسية بأهمية المشاركة المواطنة في العملية الانتخابية والكبسولات التعريفية والتوضيحية لتنظيم الاقتراع وإجراء عملية التصويت. كما بلغ متوسط مدة بث مداخلات الشخصيات الحزبية في اليوم الواحد خمس ساعات، مقابل ساعة واحدة تقريبا خلال الفترة العادية (خارج الانتخابات).
على مستوى التكامل بين الإعلام العمومي والخاص
بادرت الإذاعات والقنوات التلفزية العمومية إلى تنشيط الفترة الانتخابية منذ بدايتها يوم فاتح غشت بتقديم برمجة مكثفة تعنى باستحقاقات 08 شتنبر بلغت 296 ساعة. كما حقق الإسهام الملحوظ للقطاع الخاص في الإخبار بمستجدات المسلسل الانتخابي وتنشيط النقاش السياسي والانتخابي، نوعا من التكامل مع العرض العمومي، لاسيما مع انطلاق بث برامج فترة الحملة الرسمية كما ينظمها المرسوم رقم 2.11.610 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2011 (التدخلات المذاعة والمتلفزة، تغطية التجمعات الانتخابية وضيف النشرات الإخبارية). وبلغ الغلاف الزمني لإسهام القطاع الخاص 162 ساعة، أي ما يعادل أربع ساعات وربع كمتوسط بث يومي. كما قدمت الخدمات الخاصة 45 بالمائة من ال190 ساعة المخصصة للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات (دون احتساب الإعادات).
على مستوى الولوج المنصف للأحزاب السياسية
خارج برامج الحملة الانتخابية الرسمية، كما ينظمها المرسوم رقم 2.11.610 الصادر بتاريخ 04 نونبر 2011 (التدخلات المذاعة والمتلفزة، تغطية التجمعات الانتخابية وضيف النشرات الإخبارية)، ينظم قرار المجلس الأعلى قواعد الولوج المنصف للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات إلى الإذاعات والقنوات التلفزية من خلال شقين:
* توزيع الأحزاب السياسية على ثلاث مجموعات حسب تمثيليتها البرلمانية، يخصص لكل مجموعة على التوالي، 50 بالمائة، 30 بالمائة و20 بالمائة من مجموع مدد بث برامج الفترة الانتخابية؛
* توزيع الحصة الزمنية المخصصة لكل مجموعة من المجموعات الثلاث، بالتساوي على أحزاب كل مجموعة.
فيما يتعلق بالشق الأول، حصلت كل من المجموعة الأولى المكوّنة من الأحزاب الستة المتوفرة على فريق خاص بها بأحد مجلسي البرلمان، والمجموعة الثانية المكونة من الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان دون أن تتوفر على فريق خاص بها، بالتوالي، على 47 بالمائة و29 بالمائة من مجموع مدد البث المخصصة لفائدة الأحزاب السياسية. وتقارب هاتان النسبتان الحصتين اللتين أقرهما قرار المجلس الأعلى لهاتين المجموعتين، والمحددتين على التوالي في 50 بالمائة و30 بالمائة. أما المجموعة الثالثة المكونة من الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان وعددها 17 حزبا، فحصلت على نسبة 24 بالمائة، وهي حصة تفوق النسبة التي أقرها لها قرار المجلس الأعلى والمحددة في 20 بالمائة، وذلك بفضل ما أفردته لها، على وجه الخصوص، الإذاعات الخاصة من حضور هام في برامجها.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني، فقد سجل الرصد الذي أنجزته الهيأة العليا استفادة كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات من الولوج إلى برامج الفترة الانتخابية، لكن بشكل متفاوت، لا سيما بين أحزاب المجموعتين الثانية والثالثة. يعزى هذا التفاوت أحيانا، حسب إفادات إذاعات وقنوات تلفزية للهيأة العليا، إلى أسباب مرتبطة بالأحزاب نفسها، كصعوبة التواصل مع بعضها، أو اعتذارها المتأخر عن المشاركة في البرامج، أو تعذر انتداب ممثلين عنها مُتحدثين باللُّغة الأمازيغيّة.
على مستوى التمثيل الإعلامي للنساء
شكلت النساء 19 بالمائة من مجموع الشخصيات العمومية ال1012 (حزبية، أكاديمية، مهنية ومدنية) التي تناولت الكلمة في البرامج الإذاعية والتلفزية ذات الصلة بالانتخابات. تتشكل هذه النسبة من 112 شخصية نسائية حزبية و86 شخصية نسائية من خارج الأحزاب السياسية، نصفهن يمثل المجتمع المدني.
من جهة أخرى، مثلت مدة مداخلات الشخصيات النسائية المنتمية للأحزاب السياسية 19 بالمائة من مجموع مدد مداخلات الشخصيات الحزبية. بلغت هذه النسبة 22% في الخدمات العمومية مقابل 16% في الخدمات الخاصة. كما تجاوز مجموع مدد مداخلات الشخصية الرجالية الحزبية الأكثر تدخلا ضعف نظيرها لدى الشخصية النسائية الحزبية الأكثر تدخلا. أما في برامج الحملة الانتخابية الرسمية، فمثلت النساء 32 بالمائة من مجموع المتدخلين.
وأوضح التقرير ذاته، أن نسبة حضور النساء في برامج الفترة الانتخابية لا ترتبط بالاختيارات التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية فحسب، بل ترتبط أيضا بوضعيات حزبية تتعلق بموقع النساء داخل الأحزاب السياسية ومستويات توليهن مهام التحدث باسمها، مما من شأنه أن يخفض أو يرفع من فُرصهنَّ في التعبير وتمثيل أحزابهن في البرامج الإذاعية والتلفزية.
وأضاف أن صوت المواطن بدوره كان رجاليا بشكل كبير، حيث لم تمثل النساء سوى 22 بالمائة من مجموع مداخلات المواطنين ال 2172 ممن أتاحت لهم الإذاعات والقنوات التلفزية فرصة التعبير عن مواقفهم وانتظاراتهم وتطلعاتهم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية ليوم 08 شتنبر.
وأشار المصدر إلى أن هذه المعطيات تؤشر على ضعف الحضور والتمثيل الإعلاميين للنساء في السياق الانتخابي، مما لا يرقى إلى الغاية الفضلى من تنصيص قرار المجلس الأعلى على أن تعمل الإذاعات والقنوات التلفزية على مواكبة الأحزاب في تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى من يمثلها في برامج الفترة الانتخابية.
على مستوى مشاركة الشباب
وسجل تقرير الهيأة العليا 369 مضمونا إذاعيا وتلفزيا ذا محتوى انتخابي أُعطِيت فيه الكلمة للشباب، أي بنسبة حضور تُمَثِّل 20 بالمائة من مجموع المضامين التي شارك فيها متدخلون، كما لم تقتصر مشاركتهم على تناول قضايا شبابية محضة، بل تطرقت أيضا للرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للمسلسل الانتخابي. هذا في الوقت الذي تضمنت حوالي نصف برامج الحملة الانتخابية الرسمية مداخلات لوجوه حزبية شابة، فضلا عن بث ربورطاجات وتقارير مكثفة خلال يوم الاقتراع عن توافد الشباب ما بين 18 و25 سنة للإدلاء بأصواتهم، وأخذ ارتساماتهم وهم يؤدون حقهم الدستوري للمرة الأولى.
إفراد الإذاعات والقنوات التلفزية لحيز هام من برامج الفترة الانتخابية لإشراك الشباب وطرح ومناقشة قضاياهم من شأنه الإسهام في دعم مبادئ الفعل الديموقراطي التشاركي كإحدى الغايات الفضلى لقرار المجلس الأعلى.
على مستوى توفير لغة الإشارة وإدراج قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة
سجل التقرير المجهود المبذول من طرف الإعلام العمومي، لاسيما قناة الأولى، في توفير لغة الإشارة للأشخاص الصم وضعاف السمع ضمانا لحقهم في الإعلام وتيسيرا لاطلاعهم على مستجدات الاستحقاقات الانتخابية، حيث أُستعملت لغة الإشارة في 174 محتوى انتخابيا، جلها كانت على مستوى النشرات الإخبارية لقناة الأولى. كما تم تسجيل استعمال حزب وحيد للغة الإشارة المصاحبة لمداخلته المتلفزة في إطار برامج الحملة الانتخابية الرسمية.
في المقابل، لم يتم التطرق لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة إلا في 3.25 بالمائة من العرض المضاميني المرصود لمواكبة الفترة الانتخابية، نصفها بثته الخدمات العمومية. كما لم تعط لهم الكلمة سوى في 1 بالمائة من مجموع المضامين المحتسبة، ثلثاها بالخدمات التلفزية. هذا في الوقت الذي أوكلت 7 أحزاب تقديم 17 حصة من حصصها في برامج الحملة الانتخابية الرسمية لأشخاص في وضعية إعاقة.
تحيل هذه المعطيات على التزام نسبي للإعلام العمومي في توفير لغة الإشارة، كما هو منصوص عليه في دفتر تحملاته وفي قرار المجلس الأعلى، إلا أن هذا الالتزام لا يشكل إلا جزءا من استجابة الإعلام لحاجيات وتطلعات المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة؛ إذ لا يكتمل إسهام الإذاعات والقنوات التلفزية في تعزيز حماية حقوق هذه الفئة، إلا بتعزيز حضورهم ومشاركتهم في البرامج الإذاعية والتلفزية وإدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي، مما من شأنه توسيع اشتمالية الفعل الإعلامي وإثراء تعددية وتنوع الفعل الديموقراطي.
على مستوى إعمال التنوع اللغوي والقرب المجالي
قُدمت 92 بالمائة من مدة بثّ برامج الفترة الانتخابية باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغيّة. شكَّلَت العربية ثلاثة أرباع هذه المدة بحكم توظيفها من طرف 30 إذاعة وقناة تلفزية من أصل ال 33 المشاركة في تنشيط الفترة الانتخابية، في حين وُظفت الأمازيغيّة في 10 خدمات، ضمنها إذاعتان خاصتان ذات تغطية جهوية ومحلية.
على مستوى اللغات المستعملة في برامج الفترة الانتخابية
من ناحية أخرى، ركزت الإذاعات الخاصة ذات التغطية الجهوية والمحلية على إعطاء الأولوية للشأن الانتخابي المحلي باستضافة المسؤولين المحليين للأحزاب ومرشحيهم في الدوائر المحلية، تماشيا مع موضوع الترخيص الممنوح لها وطبيعة عرضها البرامجي. كما سجل حرص إذاعي وتلفزي طيلة الفترة الانتخابية على نقل أسئلة وانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات من مناطق مختلفة، بمن فيهم مغاربة العالم، إلى الفاعل الحزبي، ومساءلة برامجه والتزاماته على ضوئها، وذلك إما عبر تغطيات ميدانية، أو مناظرات حضورية أو عن بعد، فضلا عن التعبئة البرامجية خلال يوم الاقتراع لتغطية أجواء توافد المواطنين والمواطنات على مكاتب التصويت بكل جهات المملكة. لكن يظل الخطاب السياسي المتداول عموما خلال الفترة الانتخابية، اعتبارا لطبيعة المواضيع المطروحة وللصفات التنظيمية لضيوف البرامج، خطابا مركزا على البعدين الشمولي والوطني لاستحقاقات 08 شتنبر أكثر من بعدها الجهوي والمحلي.
على مستوى نمط المشاركة الإذاعية والتلفزية للأحزاب السياسية
اعتبارا لسياق جائحة كوفيد 19، اعتمدت الإذاعات والقنوات التلفزية صيغتين للبرامج التفاعلية لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية، صيغة التفاعل حضوريا بين المشاركين داخل بلاطوهات واستوديوهات البرامج، وصيغة التفاعل عن بعد باستعمال المنصات الرقمية، لكن في كلتي الصيغتين ساد نمط المشاركة الحزبية الفردية بدل التناظر والنقاش السياسي حول قضية أو قضايا معينة بين فاعلين حزبيين يجمعهم تنافس انتخابي؛ إذ عادة ما تستضيف برامج الفترة الانتخابية شخصية حزبية واحدة تكون الضيف الرئيس للحلقة، يكتفي بمحاورتها ومناقشتها إما منشط البرنامج، أو مجموعة من الصحافيين والمتخصصين أو مواطنون ومواطنات يطرحون تساؤلاتهم وانتظاراتهم. وحتى في الحالات النادرة التي تمت فيها استضافة أكثر من شخصية حزبية خلال نفس الحلقة، يحرص مقدم البرنامج على توزيع أسئلة متطابقة أو متقاربة، مناصفة، بين ضيوفه، الذين يكتفي كل واحد منهم بتقديم إجاباته والتعبير عن مواقفه بمعزل عن أي سجال أو تناظر مع باقي نظرائه ضيوف البرنامج.
على مستوى محاربة الأخبار الزائفة
ينص قرار المجلس الأعلى المتعلق بتدبير تعددية التعبير السياسي خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 2021، على حرص الإذاعات والقنوات التلفزية على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات باعتبار هذه الأخيرة أساس مشروعية التمثيل الديموقراطي، بهدف الرفع من مستوى يقظة المواطن وحسه النقدي إزاء الأخبار الزائفة المتداولة وبغاية صون اختياره الحر وتصويته الواعي. في هذا الإطار، رصدت الهيأة العليا مبادرة إذاعات وقنوات تلفزية إلى تكذيب خبرين زائفين تم تداولهما عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق الأول بقتل رئيس جماعة بإقليم تاونات بسبب التنافس الانتخابي، والخبر الثاني يهم ترويج صورة لوثيقة على أنها ورقة التصويت الفريدة التي ستُعتمدُ في استحقاقات يوم 8 شتنبر 2021.
تعد محاربة الأخبار الزائفة أحد أوجه الخدمة الإخبارية ذات الموثوقية وأداة لتعزيز أداء الخدمات الإذاعية والتلفزية في السياق الانتخابي كوسيط بين المواطن والفاعل العمومي.
لم تعرض على المجلس الأعلى طيلة هذه الفترة سوى شكاية واحدة تقدم بها حزب سياسي مشارك في الانتخابات ضد محتوى انتخابي بثته قناة تلفزية عمومية خلال يوم الاقتراع، بت فيها المجلس الأعلى وبلغ قراره المتعلق بها إلى كل من الحزب المشتكي والقناة المعنية. كما بت المجلس الأعلى في عدد من الإحالات الذاتية تهم برامج إذاعية وتلفزية بث بعضها خلال الفترة الانتخابية وبعضها الآخر يوم الاقتراع، تضمنت إخلالا بقواعد ينص عليها قرار المجلس الأعلى المتعلق بتدبير تعددية التعبير السياسي في الإذاعات والقنوات التلفزية خلال للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 2021.
استند رصد وتتبع الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للمواكبة الإعلامية للإذاعات والقنوات التلفزية للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة ليوم 08 شتنبر 2021، لتعبئة تنظيمية وبشرية داخلية، حيث أعلن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عقده لاجتماع مفتوح طيلة الفترة الانتخابية للتداول والبت بشكل استعجالي في القضايا المحالة عليه في هذا الإطار، مع تشكيل خلية لليقظة والمواكبة لتأمين تتبع آني ودقيق لمجموع البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصة بهذه الفترة الانتخابية وتأمين تواصل مستمر مع متعهدي الاتصال السمعي البصري.
وبالأرقام تمت عملية مواكبة الإذاعات والقنوات التلفزية للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة 2021، كما يلي: