يتجهُ رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، نحو قطع الطريق على “السياحة الدبلوماسية” لنواب الأمة، من أجل إعادة ضبط سفرياتهم إلى الخارج، في إطار بعض المهام الديبلوماسية، وذلك بتضمينه مجموعة من المبادئ والبنود في مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. وضَمَنَ رشيد الطالبي العلمي، في مشروع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، جملة من المبادئ والبنود التي تشدٌدُ على ضرورة إلتزام البرلمانيين بعدة مبادئ في التمثيليات البرلمانية، من أجل “ضمان نجاعة العمل البرلماني، وتحقيق المساهمة الفاعلة لأعضائه في النشاط الديبلوماسي، وتمثيل المجلس لدى الهيآت والمنظمات الدولية والإقليمية”. وحثٌ في مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، في الجزء المتعلق بالعمل الدبلوماسي البرلماني لمجلس النواب والتعيينات الشخصية لتمثيله، على ضرورة “التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق المعارضة”، بالإضافة إلى “مبدأ تخصص الأعضاء المقترحين لتشكيل الوفود، حسب طبيعة النشاط المراد القيام به، مع مراعاة المناصفة، والتعددية، وتمثيل النواب، والنائبات الشباب”. وشدد رئيس مجلس النواب، في التعديلات التي قدمها، على أنهُ في حال ما إذا كان الوفد المطلوب يقل عدد أفراده عن عدد الفرق والمجموعات النيابية، فينبغي أن يكون تعيين أعضاء الوفد بصفة دورية مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق والمجموعات النيابية. يذكر أن ميزانية تنقل البرلمانيين إلى الخارج، في ميزانية سنة 2016، بلغت ما مجموعه 700 مليون سنتيم ، تتكون من 336 مليون سنتيم كلفة نقل النواب ، و362 مليون سنتيم كلفة تعويضات المهمة بالخارج.