صنف تقرير دولي حديث المغرب ضمن خانة البلدان "الحرة جزئيا"، ضمن مؤشر الحريات على شبكات الإنترنت. وحسب التقرير الصادر عن منظمة "فريدوم هاوس" الدولية المتخصصة في إجراء البحوث حول الديمقراطية والحرية السياسية وحقوق الإنسان، فقد تراجع المغرب بدرجتين، ليحتل المرتبة 36 في العالم من حيث حرية الإنترنت. وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن المغرب "حصل على 53 نقطة من أصل 100، أي بزيادة نقطة واحدة عن العام الماضي، بينما حصل على 15 نقطة من أصل 25 فيما يخص "عقبات الوصول"، حيث بإمكان المغاربة الوصول إلى الأنترنيت بتكلفة في متناول الأغلبية. وأضاف المصدر، أن المغرب حصل على 22 نقطة من أصل 35 فيما يخص "قيود المحتوى"، إذ أوردت المنظمة التي تتخذ من أمريكا مقرا لها، أن "السلطات لم تفرض أي قيود على الاتصالات خلال السنة الماضية، إلا أنه بالرغم من ذلك تسهل السيطرة المحتملة على المحتوى ومراقبته". وأشار التقرير ذاته، إلى أن المغرب لم يقم بحظر أو حجب أي موقع سياسي أو اجتماعي أو ديني خلال فترة الدراسة الممتدة من فاتح يونيو 2020 إلى 31 مايو 2021، مردفا "إلا أن الحكومة تحتفظ بالسيطرة على مشهد المعلومات من خلال سلسلة من القوانين المقيدة التي قد تتطلب إغلاق المنافذ وإزالة المحتوى عبر الإنترنت". وعلى مستوى القارة الافريقية، احتل المغرب المرتبة التاسعة، بينما جاءت جنوب إفريقيا في المرتبة 14 عالميا، وكينيا (20)، وغانا (المرتبة 24)، وتونس (المرتبة 25)، وأنغولا (المرتبة 26)، وملاوي (المرتبة 30)، ونيجيريا (المرتبة 31)، وزامبيا (32). أما على مستوى منطقة "المينا" "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، فقد جاء المغرب بعد تونس وقبل لبنان (المرتبة 38) وليبيا (المرتبة 43) والأردن (المرتبة 45) والعراق (المرتبة 48). وقد تصدرت أيسلندا المركز الأول عالميا، حسب التقرير، ب96 نقطة تليها إستونيا وكندا وكوستاريكا وتايوان، فيما جاءت الصين في الترتيب (70)، برصيد 10 نقاط، تليها فيتنام، وكوبا، وسوريا، وميانمار، وإيران.