أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم أمس الأحد، في تعليمة رئاسية، بإنهاء العلاقة التعاقدية بين شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة، مع كيانات أجنبية بما فيها المغربية، باعتبارها تمس ب"المصالح الحيوية والأمنية" للجزائر. ووصف تبون العلاقات التعاقدية بأنها معادية لبلاده وتمت من دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية ودون تشاور مسبق، الأمر الذي دفعه إلى إصدار تعليمات رئاسية صارمة، للحكومة ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية. وأضاف رئيس الجمهورية، في التعليمة الرئاسية، أن مثل هذه العلاقات تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية. وأشارت التعليمات الرئاسية، إلى أن كلا من شركتي "SAA" و"CAAR" أقامت اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما أن شركة "جازي" أوكلت عملياتها الإشهارية لشركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر. هذا، ووجه تبون، أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات. وشدد الرئيس الجزائري، على أن أي إخلال بالامتثال لهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه بشدة طبقا للتشريع المعمول به.